طالب النائب محمد رضا البنا، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الأجهزة الرقابية المعنية بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وقرارات الحكومة بتشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار، والتصدي بحزم وصرامة لأي مخالفات وتجاوزات وتلاعب في الأسعار واحتكار أو إخفاء السلع عن التداول في السوق.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة تطبيق القانون والعقوبات المحددة على هذه التجاوزات والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التلاعب في أسعار السلع والتسبب في ارتباك السوق والإضرار بحق المستهلك في توفر السلع بأسعار مناسبة، والتصدي لجشع التجار، في ظل جهود الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير السلع في الأسواق وضبط الأسعار

وأشاد “البنا” بالاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأيام الماضية، بشأن ضبط أسعار السلع، بحضور وزير التموين ورئيس جهاز حماية المستهلك، ونائب مساعد وزير الداخلية للقطاع الاقتصادي، ومسئولي الجهات المعنية، وتأكيد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي بهدف المتابعة المستمرة لموقف الأسواق، وأسعار السلع، في ظل ما تلاحظ من وجود تفاوت في الأسعار، وارتفاعات غير مبررة في بعض الأحيان.

واتفق البنا، مع ما ذكره رئيس مجلس الوزراء، بأنه في ضوء ما تمُر به بُلدان العالم حالياً من ظروف استثنائية، وأزمة اقتصادية غير مسبوقة، ومنها مصر، فإن الأمر باتَ يتطلب على الصعيد المحلي وجود أسعار مُعلنة لكل السلع على مستوى الجمهورية، مع التعامل بمنتهى الحسم مع أي مكان لا يُعلن أسعاره، لافتاً إلى أن أولوية الحكومة في هذه المرحلة هي ضمان توافر السلع، بالأسعار المناسبة، لذا ستقوم بوضع ضوابط معلنة وإجراءات صارمة تجاه من لا يلتزم بتعليمات الدولة في هذا الصدد.

وشدد عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على ضرورة تنفيذ توجيهات الحكومة بالتفتيش والرقابة على منافذ البيع والتجار والمحال التجارية، والتعامل على الفور مع أي منفذ بيع ـ مثل تجار التجزئة والمحال التجارية ـ لا يلتزم بإعلان أسعار السلع، أو يُغالي في أسعارها، وكذا من يقومُ باكتناز السلع، أو إخفائها عن المواطنين، وتنفيذ تكليفات الحكومة بإغلاق منفذ البيع ومُصادرة السلع التي يعرضها، وإعادة بيعها لصالح المواطنين، حيث سيتم منح مهلة محددة لتوفيق الأوضاع، تتحرك بعدها الأجهزة الرقابية لتنفيذ هذه التكليفات.

وأشار إلى أهمية توجيه رئيس الوزراء بالتنسيق بين وزارة التموين والتجارة الداخلية، واتحاد الغرف التجارية بشأن التسعير العادل للسلع، ثم إعلان قوائم الأسعار، ومراقبة كافة منافذ البيع، الكبيرة والصغيرة.