“الحركة المدنية الديمقراطية”نطالب مؤسسات الحكم بالانصات لصوت الشعب والتفاعل الايجابى مع حركات الاحتجاج
تابعت الحركة المدنية الديمقراطية في اجتماعها مساء ،أمس السبت، بمقر حزب المحافظين التطورات الأخيرة على الساحة السياسية والاقتصادية وعلى الأخص ما يتعلق بالقرارات الاقتصادية للحكومة فى تأثيرها على حياة المواطنين الذين يعانون أصلا التدهور الذى أصابهم نتيجة هذه السياسات
وأكدت الحركة المدنية الديمقراطية في اجتماعها على عدد من النقاط :
١- التزامنا بالعمل على احداث تغييرات عميقة للسياسات تحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية ورفع القيود عن الحريات ورفضنا لتجاهل الحكومة لمطالب الشعب واستراتجيتها التي تفتقد الي عدالة توزيع الاعباء والموارد ، ولاترى طريقا لزيادة موارد الدولة غير فرض الرسوم الجبرية.
وتابعت: الحركة المدنية تنحاز في كل برامجها إلى نظام ضريبي عادل يراعي دخول المواطنين و في ذات الوقت يشجع الاستثمار الموجه اساسا الى دعم القدرات الانتاجية للاقتصاد.
٢- ضرورة أن تراعى اى قرارات حكومية أن اغلب المواطنين يدرون حول خط الفقر وان الاسر المصرية تمر بضائقة اقتصادية شديدة نتيجة موجات الغلاء ومعدلات التضخم وتدهور قيمة الجنيه المصرى، والاعباء الجديدة الثقيلة التى اضافها على كاهل المصريين اتفاق الحكومة مع الصندوق، بما يؤكد حاجة اغلبية المواطنين إلى الدعم ، وليس إضافة أعباء جديدة وضرورة الحذر والانتباه لفخ الديون.
٣- أن أغلبية المهنيين والحرفيين واصحاب الاعمال الصغيرة يعانون من نفس الضائقة ، وهو ما يوجب ضرورة التمييز بين اصحاب الاعمال الكبيرة وبين جمهرة المهنيين والحرفيين والتجار الصغار ، وتحميل هذه الفئات باعباء جديدة يزيد اوضاعهم ضررا، بما قد يفوق طاقتها على الاحتمال.
٤- ضرورة أن تراعى مؤسسات صنع القرار أهمية عدم تعدد الأوعية الضريبية وان يكون النظام الضريبى عادلا وتصاعديا وان يراعي ما يتكبده المخاطبون به من مصاريف واعباء.
٥- أن عدالة توزيع الموارد والاعباء يجب أن تمتد لكل المجالات ، وأن تكون ضمن استراتيجية شاملة لتحقيق العدالة الاجتماعية وان يكون السعى لزيادة الموارد شاملا لمجالات عديدة بينها التخفف من أعباء فريق المستشارين فى المؤسسات الحكومية وترشيد الانفاق الحكومى إجمالا وتخفيض الانفاق المظهرى ومراجعة الانفاق على مشروعات لا تمثل اهمية ملحة على سلم الاولويات وكذلك دمج الصناديق الخاصة ، وعلى راسها صندوق هيئة قناة السويس فى الموازنة العامة للدولة.
٦- تنشيط إجراءات مكافحة الفساد بما يستوجبه من حرية تداول المعلومات والاراء وحرية الاعلام وتعزيز الدور الرقابى للمؤسسات والهيئات المدنية والاهلية والمشاركة الشعبية وضرورة الحوار مع أصحاب المصلحة والمخاطبين بالقرارات التى تمس مصالح المواطنين، وسبق وان طالبنا الحكومة بعدم الاندفاع فى مثل هذه التوجهات والتمهل للاستماع الى ما قد يطرحه الحوار الوطنى، الذى دعت له، من بدائل قد تكون مفيدة فى فتح الطريق لتغيير ديمقراطى للسياسات يفتح للناس شعاع ضؤ وباقة امل تجنب البلاد مخاطر الانفجار.
٧- وفى كل الأحوال ضرورة الالتفات إلى عنصر الموائمة من حيث التوقيت، ومراعاة حالة الاحتقان والغضب عند أغلبية المصريين، بما يتعارض مع سلسلة القرارات التى صدرت اخيرا.
٨- وتتضامن الحركة المدنية مع ممارسة المواطنين لحقوقعم الدستورية فى الاحتجاج وترحبيها بالتزام حركة المحامين والمهنيين عموما فضلا عن الحركات العمالية بالمسارات السلمية الديمقراطية وتشدد على ضرورة التفاعل الايجابى مع حركات الاحتجاج الديمقراطية الحضارية التى ظهر فيها صوت المحامين والأطباء والمهندسين والعمال وغيرهم مسموعا يستهدف الدفاع عن مصالحهم.
٩- تدعو الحركة المدنية الديمقراطية الى الامتناع عن اصدار اى تشريع او اجراء يتصل بقانون العمل قبل حوار واسع مع أصحاب المصلحة ، وهو قانون بالغ الاهمية لارتباطه ببية العمل وشروطه وضماناته ، وباستقلال الحركة النقابية والعمالية، بما يوجب حوارا مفتوحا وشفافا مع العمال انفسهم من خلال تنظيماتهم المستقلة ومن خلال الندوات والمؤتمرات شاملة مواقع العمل وكذلك يلزم طرحه اولا فى جلسات الحوار الوطنى والاستماع لصوت المعارضة وتؤكد الحركة المدنية هذا التوجه فى كل امر مشابه، فأهل مكة أدرى بشعابها وشئون الحكم لا يجوز ان تدار بالصوت الواحد والقرارات المسبقة.
١٠- تعيد الحركة المدنية فى هذا السياق تاكيدها على أن الإعتراف بالحق فى التعددية والتنوع كان يمكن ولا يزال بامكانه أن يجنب البلاد كثيرا من الازمات وان الإفراج عن سجناء الرأى من المعارضين السلميين يمثل إشارة إيجابية على إمكانية تصحيح المسار بهدف مواجهة الأزمة بالانتصار الحاسم لمبدا العدالة الاجتماعية وفتح رئات المجتمع للحرية وقد أثبت الشعب دوما انه الحارس الأمين لمصالح الوطن .
واختتمت الحركة المدنية الديمقراطية، اختصاراً فإن الحرية والعدل اقصر طريق للاستقرار ، كما ان تعزيز فرص التداول السلمى للسلطة هو الطريق الآمن لتجاوز الازمات.
تابعت الحركة المدنية الديمقراطية في اجتماعها مساء ،أمس السبت، بمقر حزب المحافظين التطورات الأخيرة على الساحة السياسية والاقتصادية وعلى الأخص ما يتعلق بالقرارات الاقتصادية للحكومة فى تأثيرها على حياة المواطنين الذين يعانون أصلا التدهور الذى أصابهم نتيجة هذه السياسات
وأكدت الحركة المدنية الديمقراطية في اجتماعها على عدد من النقاط :
١- التزامنا بالعمل على احداث تغييرات عميقة للسياسات تحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية ورفع القيود عن الحريات ورفضنا لتجاهل الحكومة لمطالب الشعب واستراتجيتها التي تفتقد الي عدالة توزيع الاعباء والموارد ، ولاترى طريقا لزيادة موارد الدولة غير فرض الرسوم الجبرية.
وتابعت: الحركة المدنية تنحاز في كل برامجها إلى نظام ضريبي عادل يراعي دخول المواطنين و في ذات الوقت يشجع الاستثمار الموجه اساسا الى دعم القدرات الانتاجية للاقتصاد.
٢- ضرورة أن تراعى اى قرارات حكومية أن اغلب المواطنين يدرون حول خط الفقر وان الاسر المصرية تمر بضائقة اقتصادية شديدة نتيجة موجات الغلاء ومعدلات التضخم وتدهور قيمة الجنيه المصرى، والاعباء الجديدة الثقيلة التى اضافها على كاهل المصريين اتفاق الحكومة مع الصندوق، بما يؤكد حاجة اغلبية المواطنين إلى الدعم ، وليس إضافة أعباء جديدة وضرورة الحذر والانتباه لفخ الديون.
٣- أن أغلبية المهنيين والحرفيين واصحاب الاعمال الصغيرة يعانون من نفس الضائقة ، وهو ما يوجب ضرورة التمييز بين اصحاب الاعمال الكبيرة وبين جمهرة المهنيين والحرفيين والتجار الصغار ، وتحميل هذه الفئات باعباء جديدة يزيد اوضاعهم ضررا، بما قد يفوق طاقتها على الاحتمال.
٤- ضرورة أن تراعى مؤسسات صنع القرار أهمية عدم تعدد الأوعية الضريبية وان يكون النظام الضريبى عادلا وتصاعديا وان يراعي ما يتكبده المخاطبون به من مصاريف واعباء.
٥- أن عدالة توزيع الموارد والاعباء يجب أن تمتد لكل المجالات ، وأن تكون ضمن استراتيجية شاملة لتحقيق العدالة الاجتماعية وان يكون السعى لزيادة الموارد شاملا لمجالات عديدة بينها التخفف من أعباء فريق المستشارين فى المؤسسات الحكومية وترشيد الانفاق الحكومى إجمالا وتخفيض الانفاق المظهرى ومراجعة الانفاق على مشروعات لا تمثل اهمية ملحة على سلم الاولويات وكذلك دمج الصناديق الخاصة ، وعلى راسها صندوق هيئة قناة السويس فى الموازنة العامة للدولة.
٦- تنشيط إجراءات مكافحة الفساد بما يستوجبه من حرية تداول المعلومات والاراء وحرية الاعلام وتعزيز الدور الرقابى للمؤسسات والهيئات المدنية والاهلية والمشاركة الشعبية وضرورة الحوار مع أصحاب المصلحة والمخاطبين بالقرارات التى تمس مصالح المواطنين، وسبق وان طالبنا الحكومة بعدم الاندفاع فى مثل هذه التوجهات والتمهل للاستماع الى ما قد يطرحه الحوار الوطنى، الذى دعت له، من بدائل قد تكون مفيدة فى فتح الطريق لتغيير ديمقراطى للسياسات يفتح للناس شعاع ضؤ وباقة امل تجنب البلاد مخاطر الانفجار.
٧- وفى كل الأحوال ضرورة الالتفات إلى عنصر الموائمة من حيث التوقيت، ومراعاة حالة الاحتقان والغضب عند أغلبية المصريين، بما يتعارض مع سلسلة القرارات التى صدرت اخيرا.
٨- وتتضامن الحركة المدنية مع ممارسة المواطنين لحقوقعم الدستورية فى الاحتجاج وترحبيها بالتزام حركة المحامين والمهنيين عموما فضلا عن الحركات العمالية بالمسارات السلمية الديمقراطية وتشدد على ضرورة التفاعل الايجابى مع حركات الاحتجاج الديمقراطية الحضارية التى ظهر فيها صوت المحامين والأطباء والمهندسين والعمال وغيرهم مسموعا يستهدف الدفاع عن مصالحهم.
٩- تدعو الحركة المدنية الديمقراطية الى الامتناع عن اصدار اى تشريع او اجراء يتصل بقانون العمل قبل حوار واسع مع أصحاب المصلحة ، وهو قانون بالغ الاهمية لارتباطه ببية العمل وشروطه وضماناته ، وباستقلال الحركة النقابية والعمالية، بما يوجب حوارا مفتوحا وشفافا مع العمال انفسهم من خلال تنظيماتهم المستقلة ومن خلال الندوات والمؤتمرات شاملة مواقع العمل وكذلك يلزم طرحه اولا فى جلسات الحوار الوطنى والاستماع لصوت المعارضة وتؤكد الحركة المدنية هذا التوجه فى كل امر مشابه، فأهل مكة أدرى بشعابها وشئون الحكم لا يجوز ان تدار بالصوت الواحد والقرارات المسبقة.
١٠- تعيد الحركة المدنية فى هذا السياق تاكيدها على أن الإعتراف بالحق فى التعددية والتنوع كان يمكن ولا يزال بامكانه أن يجنب البلاد كثيرا من الازمات وان الإفراج عن سجناء الرأى من المعارضين السلميين يمثل إشارة إيجابية على إمكانية تصحيح المسار بهدف مواجهة الأزمة بالانتصار الحاسم لمبدا العدالة الاجتماعية وفتح رئات المجتمع للحرية وقد أثبت الشعب دوما انه الحارس الأمين لمصالح الوطن .
واختتمت الحركة المدنية الديمقراطية، اختصاراً فإن الحرية والعدل اقصر طريق للاستقرار ، كما ان تعزيز فرص التداول السلمى للسلطة هو الطريق الآمن لتجاوز الازمات.
