النائب فريدى البياضى ينشر توضيحا حول موقفه من قانون إنشاء صندوق خاص لهيئة قناة السويس
نشر النائب الدكتور فريدي البياضى، عن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، توضيحا عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك، بشأن موقفه من قانون انشاء صندوق خاص لهيئة قناة السويس، وقال : ” رغم أنني رفضت و اعترضت على مشروع قانون إنشاء صندوق خاص لهيئة قناة السويس. و رفضت استمرار الحكومة و طالبت بمحاسبتها ؛ و أسباب رفضي موجودة في المنشور السابق؛”
واستكمل البياضي خلال منشور هعلى صفحته، على موقع للتواصل الاجتماعى فيس بوك، قائلا: “إلا أنه للموضوعية و رداً على الكثير من التخوفات المشروعة؛ فإن هذا التعديل لا يسمح ببيع أو تأجير قناة السويس ، و تم شرح ذلك من الحكومة و تسجيله في مضابط الجلسات (مضابط الجلسات تعتبر مرجعاً لتفسير القوانين) و إنما المادة التي تنص على حق الصندوق في بيع الأصول أو تأجيرها تعود على أصول الصندوق من شركات أنشأها بهدف الاستثمار ، ولا تعود على قناة السويس نفسها . لقد أقسمت أن أحافظ على استقلال الوطن و وحدة و سلامة أراضيه. و من يفرط في ذرة من تراب الوطن لا يستحق أن يعيش تحت سمائه.”
هذا وقد وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس.
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء صندوق مملوك لهيئة قناة السويس لزيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية، كما يساعد على تميكن الهيئة من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية.
ويحقق مشروع القانون هداف التنمية المستدامة لمرفق هيئة قناة الـسويس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله، ويمكن الهيئة من مواجهة الأزمات والحالات الطارئة في ظل تقلبات الأحوال الاقتصادية ومعوقات حركة التجارة الدولية.
وينص مشروع القانون على ان يُنشأ صندوق يسمى (صندوق هيئة قناة السويس)، تكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ويكون مقره الرئيسي محافظة الإسماعيلية، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق أن ينشئ له فروعاً أو مكاتب داخل جمهورية مصر العربية، ويُشار إليه في تطبيقأحكام هذا القانون بـ “الصندوق
وتستهدف هيئة قناة السويس من مشروع القانون إنشاء صندوق مملوك لها، تسعى من خلاله إلى تحقيق عدد من الاهداف مثل زيادة قدرة الهيئة على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره من خلال الاستغلال الأمثل لأمواله وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها والمساعدة على تمكين هيئة قناة السويس من مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية.
كما يمكن هيئة قناة السويس من القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما فى ذلك مساهمة الصندوق بمفرده أو مع الغير في تأسيس الشركات، أو في زيادة رءوس أموالها، والاستثمار فى الأوراق المالية.
ويستهدف أيضا تمكين الصندوق، من شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.
