“الكرامة” يرفض تعديلات قانون هيئة قناة السويس.. ويطالب البرلمان بسحب تعديلات القانون

أعلن حزب الكرامة رفضه القاطع لتعديل قانون هيئة قناة السويس لإنشاء صندوق خاص غرضه المعلن هو استثمار أصول الهيئة وتنمية فوائضها المالية، بينما يفتح هذا التعديل في واقع الأمر بابا خلفيا للفساد، ويزيد من معاناة الاقتصاد المصري الجريح، ويعمق اختلالاته الهيكلية التي بدأت مع تجربة إنشاء الصناديق الخاصة المريرة، فضلا عن كونه ثغرة خطيرة يمكن أن تؤول في نهاية المطاف إلى فقدان الدولة السيطرة على المرفق الأهم الذي بذل الشعب المصري على مدار تاريخه الحديث العرق والدم وكثير من التضحيات في إنشائه واسترداده والمحافظة عليه.

وقال الحزب في بيان له، إن الاندفاع غير المحسوب لإنشاء صندوق خاص يكون له الحق في شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة لقناة السويس، يثير شكوكنا حول الغرض الحقيقي لهذه التعديلات المشبوهة، وهو أمر ليس له ما يبرره، وينذر بتغييرات مخيفة تمس الأمن القومي المصري، لا سيما في ظل وجود سلطة فرطت سابقا في جزيرتي تيران وصنافير بكل ما تمثله من قيمة استراتيجية مهمة لأمننا القومي، ومكانتنا الجيواستراتيجية في الإقليم والعالم.

وتابع: إن مبعث قلقنا من هذه التعديلات يتمثل في المادة “15 مكرر” التي تنص على أن هذه الأموال ستستخدم لـ”مجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية”، وفي ظل الإدارة غير الرشيدة للاقتصاد الوطني وما هو متوقع من أزمات اقتصادية أكثر عنفا في المستقبل القريب، فإننا نتخوف أن يكون الغرض الحقيقي لهذا التعديل هو استخدام هذا الصندوق المزمع تأسيسه للاستدانة بضمان أصول الهيئة ومن ثم اللجوء لتوريقها وطرحها في البورصات العالمية إن عجزت الدولة عن سداد ديونها في أي وقت، وهي مقامرة غير مقبولة بثروات الوطن، واستخفاف مرفوض بتاريخ المصريين وتضحياتهم العظيمة في سبيل أن تظل القناة مصرية خالصة.

واستكمل، إن حزب الكرامة وهو يشارك جماهير الشعب المصري قلقها المشروع من هذه التعديلات المشبوهة يطالب بسحبها فوراً، وبعدم تكرار مثل هذه التعديلات التي تعبر عن عدم تقدير للشعب وتضحياته، وللوطن وثرواته، ويلفت النظر إلى أن قناة السويس ليست ملكاً لأي سلطة ولا لأي حكومة، وأن مالكها الحصري والوحيد هو الشعب المصري وأجياله، فعلى السلطة أن تتوقف عن سياسة “الحكم بالصناديق”، وأن تعيد النظر في مبدأ وحدة الموازنة الذي يتطلبه الظرف الراهن، بعد الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تسببت فيها سياسات تفتقر للرشد، ولفهم أولويات هذا الوطن ومشكلات أبنائه.