اجتمع المكتب السياسي لحزب الكرامة أمس الأربعاء لمناقشة عدد من القضايا المطروحة على الساحة السياسية في الفترة الأخيرة وعلى رأسها تعديلات قانون هيئة قانون السويس المعروض على البرلمان والذي أثار فزع المصريين بسبب ما تنطوي عليه من مهددات للأمن القومي.

وخلص الاجتماع إلى أن السلطة الحالية لا تزال مستمرة في المقامرة بكل مقدراتنا الوطنية وتعريض مستقبل البلاد للخطر تحت ضغط الأزمة الاقتصادية الناجمة أصلا عن سوء الإدارة وعدم الشفافية والمنهج الأحادي في الحكم، ما دفع المجتمعون لدعوة مؤسسات الحزب المختلفة إلى إعادة تقييم الموقف من ملف الحوار الوطني بالكامل، ودعوة الشركاء من القوى الوطنية للانسحاب الفوري منه إن استمرت السلطات المعنية في مناقشة وتمرير تلك التعديلات المشبوهة، وتجاهل الأصوات الشعبية الغاضبة.

وكان حزب الكرامة أصدر بيانا منذ أيام للمطالبة بسحب هذه التعديلات فورا والكف عن العبث بمقدرات الشعب المصري وتاريخه ونضالاته، والبحث عن مخرج للأزمة الاقتصادية بعيدا عن بيع أصول الدولة ورهن ممتلكاتها.