قال المهندس طلعت خليل، الأمين العام لحزب المحافظين، إن الحركة المدنية الديمقراطية عقدت اجتماعها، أمس، لمناقشة مشروع قانون إنشاء صندوق هيئة قناة السويس المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، مشيراً إلى أنه تم استعراض مشروع القانون ومواده، ولاحظنا أن مواد القانون بها ألفاظ مفخخة وكارثيه سوف تؤثر على السيادة المصرية لإدارة هذا المرفق العالمي، كما أنها سوف تؤثر أيضاً على الدولة من الناحية الاقتصادية.

أما من ناحية السيادة، أوضح “خليل” أن معظم ما ذكره رئيس هيئة قناة السويس في كلمته مغلوط ومواد القانون تنفي ماقاله، كما أن الموارد التي سوف تؤخذ من إيرادات هيئة قناة السويس موجوده بنص القانون مما يؤثر على الموازنة العامة للدولة التي بها مخصصات للتعليم والصحة.

وأشار إلى أنه طبقا لمواد مشروع القانون الجديد، فإن مجلس إدارة هيئة قناة السويس ليس له صلاحيات على صندوق الهيئة المقرر إنشاؤه، ولا يستطيع أن يقرر المشروعات التي سوف يقيمها الصندوق، وكذا جنسية المستثمرين، وأصول هذه الشركات.

واختتم قائلاً: الحركة المدنية الديمقراطية تؤيد بشدة فكرة الاستثمارات وتطوير مرفق قناة السويس باستخدام القوانين الحالية ومنها القانون ٣٠ لسنة ١٩٧٥، وكذلك القانون رقم ٨٣ لسنة ٢٠٠٢ للمنطقة الاقتصادية الخاصة لقناة السويس والذي يبيح الاستثمارات بشكل عالي جداً.