أعلن النائب طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، عضو مجلس النواب، عن خروج دفعة جديدة من المحبوسين احتياطيًا اليوم الأحد.

يأتي ذلك القرار، استكمالًا لجهود لجنة العفو الرئاسي في الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا وبعض المحكموم عليهم أحكام نهائية بقرار من رئيس الجمهورية، حيث تجاوز عدد المفرج عنهم 1000 شخص.

وينشر موقع السلطة الرابعة قائمة أسماء المفرج عنهم، والتي جاءت كالتالي:

قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل كل من:

١- مصطفى محمود محمود مدني
٢- حمد بدوي عبد الحميد
٣- ماجد عادل بهجت
٤- خالد محمد محمد عطا الله
٥- محمود صبحي محمد كامل
٦- محمد محمد علي سليمان
٧- هشام ناصر محمد البيومي
٨- أحمد عزمي السيد عبود
٩- أشرف عزمي السيد عبود
١٠- حسني محمود عثمان حنفي
١١- خالد ربيع علي عبد السلام
١٢- سلطان عادل رمزي
١٣- عمرو علي عطية موسى
١٤- محمد ثروت محمد محمد
١٥- محمد رجب عبد المجيد
١٦- محمد علي فؤاد محمد
١٧- مصطفى أحمد محمد
١٨- منصور عبد العال أحمد عبد العال
١٩- يحيى كمال عبد السلام
٢٠- وديع بطرس فلتس تادرس
٢١- محمود محمد عبد الحكيم
٢٢- بدر سعيد بدر محمد
٢٣- حمادة صميدة عبد الحميد
٢٤- سيد عبد الخالق سيد
٢٥- طارق مصطفى عيد حسن
٢٦- فايزة فوزي إبراهيم عبد الرشيد
٢٧- محمد سليم صالح غنيم

وكانت لجنة العفو الرئاسي، قد أصدرت بيانًا نهاية أكتوبر 2022، كشفت فيه تفاصيل جهودها في الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا، حيث ذكرت أن عدد المفرج عنهم تجاوز 1000 شخص، منذ إعادة تفعيل عمل اللجنة في 26 أبريل الماضي بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشارت اللجنة إلى انه سيتم استمرار خروج دفعات عفو جديدة خلال الفترة المقبلة، حيث شهدنا في الفترة الأخيرة وتيرة سريعة لخروج دفعات متتالية خلال فترة وجيزة وذلك بسبب التنسيق الكامل مع جهات الدولة المعنية ” مؤكدا أن هناك تعاون كبير مع النائب العام المستشار حمادة الصاوي ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق .

وقالت لجنة العفو الرئاسي: “حصلنا في الفترة السابقة على العديد من القوائم من القوى السياسية والمجلس القومي لحقوق الإنسان ومن أهالي المحبوسين مباشرة فكان من بين المفرج عنهم العديد من الشباب بالإضافة لخروج عمال مصر للتأمين وصحفيين ونساء حيث كانوا على رأس الأولويات.”.

تجدر الإشارة إلى أن الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا يكون بقرار من النيابة العامة، فيما يكون العفو صادر بقرار من رئيس الجمهورية، حيث نص القانون على أن العفو يشمل باقي عقوبة المسجونين في بعض القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف، ممن قضوا نصف المدة ومن غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد ومخدرات، أو إخلال بأمن الوطن وبموجب شروط خاصة يحددها القرار السيادي.

ولا يسري العفو الرئاسي على المحكوم عليهم في الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل والمفرقعات والرشوة وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.