قال النائب أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، وعضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على “وثيقة سياسة ملكية الدولة”، تؤكد حرص الدولة على إتاحة مجال أكبر لمشاركة القطاع الخاص فى النمو الاقتصادي، وايجاد فرص العمل، وتشجيع الاستثمار وزيادة الصادرات.

وأضاف عثمان، أن وثيقة سياسة ملكية الدولة، تأتي فى إطار سياسة الدولة نحو دعم وتحفيز القطاع الخاص باعتباره شريك أساسى فى تطوير الاقتصاد المصرى، والتى تستهدف رفع مشاركته بنسبة 65% خلال الثلاث سنوات المقبلة بزيادة استثماراته وتواجده القوى بالسوق المصرية، لضمان تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة للاقتصاد المصري، مع توفير فرص عمل كافية ومنتجة لكافة الراغبين فى العمل بالسوق المصرية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تعد جزء مكمل فى برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتستهدف إفساح المجال للقطاع الخاص، وهو ما يؤدي بدوره إلى مرونة أكبر في الاقتصاد المصري، ليكون أكثر صلابة

وأوضح النائب أحمد عثمان، أن هذه الوثيقة ستقوم على تنظيم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص فى مختلف الأنشطة الاقتصادية، بما يحقق تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى المشاركة الحقيقية فى مختلف المشروعات التنموية، معرباً عن ثقته فى أن هذه الوثيقة سوف يكون لها دورها الكبير فى تشجيع القطاع الخاص الوطنى للقيام بدوره الفاعل فى دعم الاقتصاد وتحقيق معدلات نمو كبيرة وتحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف السلع والمنتجات ومضاعفة الصادرات المصرية.