قال محمد الأتربي رئيس بنك مصر، ورئيس اتحاد بنوك مصر، إن شهادات الـ25% التي طرحت من قبل البنك الأهلي وبنك مصر متاحة لفترة محدودة، مضيفا أنه في عام 2016 ارتفع سعر الفائدة، وعاد للانخفاض مرة أخرى تدريجيا.

أضاف خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي مصطفى بكري، عبر برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه عام 2016 ارتفع التضخم وتعدى 31 % وكان مستهدفا من قبل البنك المركزي النزول بالتضخم وبالفعل انخفض 5 و6 % قبل أزمة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية كانا لهما تأثيًرا كبيرًا على اقتصاديات دول العالم.

وأشار إلى أن دولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية لم يكن بها تضخم وصل إلى 10% نتيجة الأزمات العالمية، ومصر دولة ناشئة وتعتمد على الاستيراد، ولابد من تشجيع الصناعة، مؤكدًا أن شهادة الـ 25% من أجل علاج التضخم وكسر هذه المؤشرات وتجاوز هذه الأزمة بالإضافة إلى علاج الدولرة كما أن ارتفاع أسعار الفائدة لن يستمر كثيرا.

أكد أن أسعار التضخم في مصر تجاوزت الـ20%، نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، والتي أثرت على مصر العالم كله، قائلا: «لدينا موارد تتخطي 90 مليار دولار سنويا، والتكلفة العالية من إصدار الشهادة يتحملها بنكي مصر والأهلي، وهو الدور الوطني لهذين البنكين».

كما أكد أنه بالنسبة للقروض، فأسعار الإقراض مرتبطة بالكوريدور، مشيرا إلى سعر الإقراض والخصم لو ظل ثابتا أو متحركا فإن سعر الإقراض يبقى كما هو دون تغيير، وشهادات الادخار الثابتة بفائدة 25% فلا تتأثر بالكوريدور، كما أن ارتفاع سعر صرف الدولار لن يستمر طويلاً.

وكشف عن أن حصيلة إصدار الشهادة بلغت 24 مليار جنيه الجديدة خلال يومين، مؤكدا أن مصر قادرة على عبور الأزمة الحالية ولابد من وجود دور للقطاع الخاص وتشجيع الاستثمار المباشر.