حزب “التحالف الشعبى الإشتراكي”: الإنخفاض المتواصل للجنيه ثمرة مرة لسياسات معادية للشعب
أصدر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، بيانا له، حول الانخفاض المتواصل للجنيه المصري مقابل سعر الدولار.
وقال الحزب في بيانه، تابع الشعب المصرى أمس الإعلان عن خفض جديد لسعر صرف الجنيه المصرى وزيادة السعر الرسمى فى البنوك بما تجاوز حاجز ٢٦ جنيه للدولار واقترب اليوم من ٢٧ جنيها ، ومازال الخط البيانى صاعدا ، بما ينذر بمزيد من الانخفاض، وتواكب مع ذلك الإعلان عن رفع سعر الفائدة على المدخرات فى البنوك لمستوى غير مسبوق فى التاريخ الإقتصادى والسياسى المصرى ، وصل إلى ٢٥ % .
وتابع: ويهمنا التأكيد أن هذا التراجع الخطير لقيمة العملة المصرية إنما هو تعبير واضح عن الفشل الفاضح للسياسات الإقتصادية للحكم فى مصر ، و تعارضها بشكل سافر مع مصالح غالبية المصريين الساحقة من طبقات شعبية ووسطى.
وأضاف بيان الحزب، أن هذه السياسات قد عرضت قيمة العملة المصرية للتآكل عبر موجتين كبريين لتعويم أو خفض سعر صرف الجنيه المصرى فى خلال ست سنوات فقط فى عام ٢٠١٦ ، ثم ٢٠٢٢- ٢٠٢٣، وفقد الجنيه المصرى فى الموجة الأخيرة مايقرب من ٧٠ % من قيمته فى تسع أشهر فقط منذ مارس الماضى، وارتبط بذلك زيادة معدلات التضخم والغلاء بما تجاوز ٢٠ % وفق البيانات الرسمية ، بينما زادت اسعار الطعام والمشروبات الأساسية بالنسبة لعموم المواطنين بنسبة ٣٠.٩ % والخبز والحبوب بنسبة ٥٠.١ % ، وبما يفوق ذلك فى تقديرات واقعية أخرى.
واستكمل، وكل هذا يكشف عمق الازمة التى يعانى منها المواطن المصرى والتى أصبحت تمس الاحتياجات المعيشية الضرورية للغاية وتؤدى لزيادة معدلات الفقر والفقر المدقع، قائلاً: إننا نحمل السياسات الحكومية المتبعة المسؤولية الكاملة عن هذا التردى. فقد تمادى الحكم فى سياسة الإستدانة الواسعة وتبديد الموارد كلها على مشروعات ترفية غير مدروسة وغير منتجة، ورهن فى النهاية مقدرات البلاد للدائنين وممثلهم الأول صندوق النقد الدولى.
واستطرد بيان الحزب، واليوم عاد الحكم لاتفاق جديد مع الصندوق من أجل قرض جديد هزيل يفرض الصندوق بموجبه وصاية كاملة على الإقتصاد المصرى يشترط معها خفض الجنيه المصرى بدرجة غير مسبوقة وبيع كل الأصول المصرية الرابحة للدائنين، وبينما تتكتم الحكومة على تفاصيل ذلك الاتفاق المشؤوم بالمخالفة للدستور الذى يلزمها بالحصول على موافقة مسبقة من مجلس النواب قبل الحصول على أى قروض ، فضحتها تصريحات معلنة للسيدة ” فلادوفكا هولار ” رئيسة بعثة صندوق النقد الدولى فى مصر فى حديث لها لوكالة ” رويترز ” أكدت فيه أن الحكومة المصرية وافقت على برنامج خصخصة الأصول الذى طرحه الصندوق ، والذى أوصل الامور لخصخصة الشركات الكبرى الرابحة والمرافق الاستراتيجية كشركات البنية التحتية والموانئ وصولا ويالهول الكارثة لقناة السويس ذاتها ، بما يعرى الحكومة المصرية ، ويكشف تماما ان كل ماتقوم به من إجراءات لاينبع من سياسات وطنية بل من سياسات مملاة عليها من الدائنين، على الرغم من دعوة كانت موجودة لحوار وطنى حول كل تلك القضايا ، تجاهلها الحكم الذى أطلقها طول الوقت.
وتابع: ونؤكد مرة أخرى إننا طرحنا المرة تلو المرة سياسات اقتصادية وطنية انقاذية وكان بينها برامج إنقاذ طرحها حزبنا ؛ حزب التحالف الشعبى الإشتراكى ، وكذلك أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية مجتمعة، وقد تضمنت تلك البرامج فى جانب الإنقاذ العاجل مقترحات واضحة تجاهلهتها الحكومة، من بينها : إلغاء كل مايسمونه صناديق خاصة قديمة ومستحدثة وضمها جميعا للموازنة العامة للدولة ، واعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة لتعظيم الإيرادات وتقليل الإنفاق ، ومراجعة كل المشروعات الحكومية الجارى تنفيذها والمتعاقد عليها لتحديد جدواها الاقتصادية ، والتوقف عن سياسة رفع سعر الفائدة جريا وراء الأموال الساخنة التى تهرب من البلاد عند أول منعطف ، وإلغاء كل القوانين التى تحصن الفساد بمنع التقاضى وادارة الاقتصاد بالأمر المباشر، ووضع سقف لاتتجاوزه الاستدانة الخارجية، ورفض خصخصة أصول الدولة الاستراتيجية من موانى وسكك حديدية وقناة سويس وخلافه.
وقال بيان الحزب: لكن الحكم فى مصر أصم أذنيه عن كل الآراء الوطنية المخلصة ، رغم وجود دعوة لم تفعل للحوار الوطنى ، وأصر على المضى فى هذا المسار المدمر الذى يؤدى لخفض مستوى معيشة كل أصحاب الأجور والمعاشات ووضعهم تحت خط الفقر ، و تلحق الضرر الكبير بكل القطاعات الاقتصادية المنتجة بعد وصول معدلات الفائدة لهذه المستويات التى تؤدى لوقف الإنتاج وتعميم الإنكماش والركود الاقتصادى ونذكر هنا بانه سبق منذ أسابيع ايضا الغاء مبادرة الفوائد المدعمة للقطاعات الانتاجية والصناعية التى كانت تتيح تمويلا ميسرا بفائدة ٨% فقط ، واليوم ترفع الفائدة مرة اخرى ، وهذا أيضا أحد شروط الصندوق التى تدمر الانتاج تدميرا . ونؤكد مع ذلك أن تفكير الحكومة فعليا على ضوء هذه الزيادة غير المتوقعة فى حجمها هو فى جذب الأموال الساخنة التى زعموا انهم تعلموا الدرس من خطورتها ، ولكن ذلك لن يؤدى لأى ثمرة مرجوة لأنها الآن تفضل الفائدة المرتفعة فى أمريكا ، بينما سيؤدى على العكس لارتفاع ضخم فى أعباء خدمة الدين الحكومة الهائل ، وبالتالي مزيد من الارتفاع لمعدلات التضخم.
وجدير بالذكر أن وزير المالية سبق له التصريح بأن زيادة فى الفائدة بنقطة مئوية واحدة تؤدى لزيادة أعباء خدمة الدين الحكومة بمقدار ٣٠ مليار دولار، وبالتالي لنا أن نتصور مقدار الزيادة الضخمة فى أعباء الدين الحكومى نتيجة الزيادة المنفلتة لأسعار الفائدة.
واختتم حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، بيانه قائلاً: خلاصة القول أن استمرار هذه السياسات المدمرة والمعادية للشعب لن يؤدى سوى لتفاقم الكارثة المحدقة ، ولايوجد أى خيار أمام كل المصريين المخلصين سوى السعى بكل العزم لوقفها فورا وتغييرها من أجل سياسات وطنية مسؤولة منحازة للشعب المصرى، وفى جميعا الأحوال فإن اى إجراءات مؤقتة للتخفيف من الآثار شديدة السلبية للإجراءات الراهنة ينبغى أن تمتد اولا وقبل اى شى آخر للتخفيف من وطاة الأزمة على الشرائح الشعبية وفى المقدمة أصحاب الدخول الثابتة من أجور ومعاشات ، ويتعين تقرير زيادات ملموسة فيها بالتناسب مع الزيادات المنفلتة فى معدل التضخم والغلاء.
