الحركة المدنية والتوترات السياسية.. دعوات بتجميد المشاركة بالحوار الوطني.. وارتباك بسبب حالة صباحي الصحية| ماذا يحدث

لا صوت يعلو فوق صوت الحوار الوطني فى مصر الآن، بعدما تردد اقتراب البدء الفعلي لجلسات الحوار الوطنى، الذى جاء بعد  الدعوة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي،  فى حفل إفطار الأسرة المصرية رمضان الماضى. هذه الدعوة التى أثارت حالة من الجدل داخل الشارع المصرى بشكل عام، و وداخل الشارع السياسى بشكل خاص، حيث جاءت وسط اضطرابات دولية وإقليمية كبيرة، وأزمات اقتصادية متلاحقة، بداية بجائحة كورونا، مرورا بالحرب الروسية الأوكرانية،  انتهاءا بتعويم الجنيه، بجانب وضع  سياسي مشحون بالكثير من التموجات والمد والجزر، بين أحزاب الحركة المدنية،  والنظام السياسي فى مصر.

وقد عانت أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية على مدار السنوات الماضية  من التضييق الأمني، وحبس العديد من أعضاءها فى قضايا مختلفة، مما خلق وضع سياسى متأزم ألقى بظلاله على كافة مناحي الحياة فى مصر.

وقد أتى طرح الحوار الوطنى على مائدة الشارع السياسي حالة من الترقب ما ببن الأمل والقلق، حيث أن طرح الحوار قد جاء من رئيس الدولة، فى ظل ظروف عالمية وإقليمية مضطربة، ووضع اقتصادى متأزم.

ومنذ الدعوة إلى الحوار بدأت أحزاب الحركة المدنية فى ترتيب أوراقها وطرح رؤيتها، التى تبلورت فى بيان ٨ مايو الذى شدد على أن يكون الحوار جادًا وحقيقيًا وأن ينتهي لنتائج عملية توضع مباشرةً موضع التنفيذ، وهو الأمر الذي يستلزم  عددًا من الضوابط الإجرائية والموضوعية التي تساعد على جعله وسيلة لإنقاذ الوطن وحل مشكلاته لا مجرد تجميل للواجهة، وفي مقدمتها أن يكون الحوار تحت مظلة مؤسسة الرئاسة باعتبار أن الواقع العملي يؤكد أنها الجهة الوحيدة القادرة على تنفيذ ما يمكن أن يتم الاتفاق عليه خلال الحوار.، وأن يجرى الحوار  تحت سمع وبصر الشعب عبر بث الجلسات من خلال وسائل الإعلام المختلفة، بجانب الإفراج عن ١٠٧٤ من المحبوسين، وفتح المجال العام .

وقد سيطرت الأيام الماضية على احزاب الحركة المدنية الديمقراطية، حالة من اليأس،  وعدم الثقة فى جدية الحوار الوطنى. وخرجت أصوات داخل الحركة تطالب  بتجميد المشاركة فى الحوار الوطنى،  نظراً لما شهدوه من استمرار الحكومة فى إصدار العديد من القوانين والقرارات التى كان من المفترض أن يتم تأجيلها  وطرحها على مائدة الحوار الوطني، مثل قانون ملكية الدولة، وقانون إنشاء صندوق خاص لهيئة قناة السويس، وطرح قانون العمل للنقاش داخل مجلس النواب.

هذا بجانب أن الحركة المدنية سبق وأكدت على عدم مشاركتها فى الحوار الوطنى حال عدم إخلاء سبيل عدد من المحبوسين وعلى رأسه، أحمد دومة، كما اعترضت أحزاب الحركة على إعلان أمانة الحوار الوطني وفرضها لمحاور  سلبت كل المقررين الحق في تحديد القضايا التي تناقش داخل كل محور، وتغيب قانون الأحوال الشخصية.

ولم يكن هذه آخر الأزمات التى تواجه الحركة المدنية،  حيث جاء مرض حمدين صباحى المرشح الرئاسي السابق  ومؤسس تيار الكرامة، وأحد قيادات الحركة المدنية،  ليصعب على أعضاءها اتخاذ قرارا حاسم وفاصل فى ظل ما يتردد على اقتراب المبدء الفعلى للحوار، وأن احتجاز حمدين صباحي بالمستشفى صعب من القدرة على احتواء الخلافات داخل الحركة نظرا لمكانة حمدين داخل الحركة وعلاقته الجيدة مع كل أعضاءها، وثقتهم الكبيرة فى حكمته وطريقة معالجته للأمور.

وتنص لائحة الحركة المدنية على أن قرارات الحركة يجب أن تصدر بالتوافق والاجماع، مما يجعل الاجتماع القادم للحركة، هو أكثر الاجتماعات صعوبة، نظرا لحساسية الوضع السياسي، وحاجتهم لاتخاذ قرارات مصيرية، فى ظل غياب القيادى بالحركة حمدين صباحى، واختلاف الآراء داخل الحركة التى تباينت بين   الاتجاه نحو التجميد أم المشاركة في الحوار الوطني.

وفى هذا الصدد، قال مصدر داخل الحركة المدنية، فى تصريح ل” السلطة الرابعة “، أن الحركة تدرس عقد اجتماع خلال هذا الاسبوع، للوصول إلى قرار جماعى حول المشاركة في الحوار الوطني، وأن ٧ أحزاب كانت قد قررت فى اجتماع سابق تعليق المشاركة فى حين قرر عدد آخر الاستمرار.

وعن حضور حمدين صباحى للاجتماع، قال المصدر أن حاله حمدين صباحى الصحية تستدعى مكوثه فى المستشفى لفترة، وقد لا يتمكن من المشاركة فى الاجتماع القادم.