أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أنه لا صحة لما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعاقد هيئة قناة السويس مع إحدى الشركات لإدارة خدماتها من خلال عقد امتياز مدته 99 سنة، مؤكدا على السيادة المصرية المطلقة بشقيها السياسي والاقتصادي في إدارة وتشغيل وصيانة المرفق الملاحي لقناة السويس.

وأوضح الفريق ربيع، أن هيئة قناة السويس تلتزم بمسؤولياتها الاجتماعية بالإعلان عن كل تعاقداتها بمختلف أشكالها من عقود أو مذكرات تفاهم وغيرها، مع الإفصاح عن بنود التعاقدات وأهميتها، مشيرا في هذا الصدد إلى أن إعلاء المصلحة الوطنية والحفاظ على مقدرات الهيئة وتنمية أصولها هو أساس كل التعاقدات التي تبرمها الهيئة والتي لا يمكنها المساس بأي حال من الأحوال بالسيادة المصرية على القناة وكل مرافقها المُصانة دستورياً بموجب الدستور المصري وما نصت عليه المادة 43 ومضمونها «تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممرا مائيا دوليا مملوكا لها كما تلتزم بتنمية قطاع القناة باعتباره مركزا اقتصاديا مميزا».

وشدد رئيس الهيئة على أنه سيجري اتخاذ كل التدابير القانونية اللازمة عبر الجهات المعنية ضد هذه الصفحات، حرصاً على عدم الزج بالهيئة أو انتحال اسمها وما يترتب عن ذلك من إثارة البلبلة أو المساس بمكانتها الاقتصادية في الأوساط المحلية والدولية.

وتهيب هيئة قناة السويس، بالمواطنين عدم الالتفات إلى الشائعات التي تهدف لإثارة البلبة والتشكيك في واحدة من أعرق وأهم المؤسسات الاقتصادية الوطنية، وضرورة تحري الدقة فيما يجري تداوله من أنباء، واستقاء المعلومات الصحيحة من خلال المصادر الرسمية للهيئة.