حزب “التحالف الشعبي الاشتراكي” يعلن دعمه لأهالي جزيرة الوراق.. ويطالب بالإفراج عن جميع المعتقلين من أبناءها

أعلن حزب التحالف الشعبي الإشتراكي، دعمه لأهالي جزيرة الوراق، وتقديره الشديد لنضالهم منذ سنوات من أجل الحقوق المشروعة.

وقال الحزب في بيانه الصادر عنه: تمارس أجهزة الدولة المختلفة؛ العديد من الضغوط على أهالي جزيرة الوراق، خلال السنوات الخمس الماضية، من خلال الضغط على أصحاب المنازل للتنازل عنها، والقبول بما يعرض عليهم من تعويضات مهما كانت لا تساوي القيمة الحقيقية للأرض.

وأضاف بيان الحزب: مؤخراً قامت قوات الأمن بالقبض على إثنين من الأهالي، رداً على تنظيمهم مظاهرة إحتجاجية يوم الجمعة الماضي، للمطالبة بالإفراج عن 22 ممن قضت المحكمة بالإفراج عنهم في 21 يناير الماضي، وهم من كانوا محبوسين على ذمة القضية المعروفة إعلأمياً بقضية ال 35، على خلفية الاشتباكات التي وقعت بينهم وبين قوات الأمن في العام 2017 خلال عملية تنفيذ قرار إزالة لمنازلهم، مما أسفر عن وفاة الشهيد سيد حسن من أبناء الجزيرة وعشرات المصابين وتم القبض على 18 من أبناء الجزيرة من المصابين في المستشفيات ومن المشيعيين في جنازة شهيد الجزيرة.

وتابع: جاءت أحداث أول الأسبوع مع أهالي جزيرة الوراق، بنتيجة عكسية لما أرادته قوات الأمن ، حيث صعد الأهالي من إحتجاجهم، ودفع كأفة اهالي الجزيرة للخروج في شوارع الجزيرة، والإنتشار على أطراف الجزيرة للتصدي للهجوم عليهم، وأعادوا التذكير بمطالبهم والتي جاءت كالتألي :

أولا: إطلاق سراح أبناءهم المحبوسين وإسقاط الأحكام الصادرة ضدهم.

ثانياً: إلغاء قرارات نزع ملكية منازلهم وأراضيهم لانتفاء صفة النفع العام عن غايتها.

ثالثاً: رحيل لجان الأمن الدائمة من علي المعديات التي مازالت تعمل.

رابعاً: إعادة فتح المستشفى ومكتب البريد وفتح المعديات المغلقة.

•خامسا: وقف التهديد المتواصل لأهالي الجزيرة، والكف عن استخدام مؤسسات الدولة لترويعهم وسلب أراضيهم ومنازلهم.

واستكمل بيان الحزب: ولم تهداء إحتجاجات أهالي الجزيرة، حتى تم الإفراج عن كافة ذويهم ممن تم القبض عليهم منذ الجمعة الماضية ، لقد أصبح الاستثمار العقاري هو النشاط الرئيسي للدولة ومن أجله يتم إخلاء السكان الاصليين كما حدث في ماسبيرو وجزيرة الوراق ونزلة السمان وغيرها، ولا يزال عدد كبير من أهالي جزيرة الوراق يتمسك برفض عمليات الاستيلاء على أراضيهم باسم حرم الطريق الدائري، ونهر النيل، وكذا أعمال التبوير المستمرة حيال الأراضي الزراعية، مطالباً بإخلاء سبيل أهالي الجزيرة المعتقلين تعسفياً، والذين خضع عدد كبير منهم للمحاكمة أمام محاكم “الإرهاب” الاستثنائية.

واستطرد، ورغم إفراج السلطات عن المقبوض عليهم يوم الجمعة فإننا نؤكد ضرورة توقف هذه الممارسات التعسفية المتكررة التى تشمل انتهاك حريات المواطنين ومصادرة حقوقهم الدستورية والقانونية فى التملك والسكن، وتستمر الضغوط على أهالي الجزيرة لإخلائها، وذلك بترويج لغة تهديدية، من قبيل “من لا يقبل يتنازل الأن سيطرد رغماً عنه ولن يحصل على مليم” .. كذلك “سيتم تلفيق عدد من التهم الجنائية لكل من لا يمتثل ويترك منزله والجزيرة ، وتحاول أجهزة الدولة تسويق تصرفاتها بإن “المباني الموجودة على الجزيرة غير قانونية، وأن ما تفعله تنفيذاً للقانون”، إذا كان ما تدعيه الحكومة صحيحاً! فلماذا أنشأت على أرض الجزيرة ثلاث مدارس حكومية، ونقطة شرطة، ومحطة مياه، ومكتب بريد، وتُحصل رسوم الخدمات من الأهالي؟، ألم يكن ذلك دليلاً واضحاً على الإعتراف الرسمي التاريخي من جانب الدولة بوجود هؤلاء السكان على الجزيرة.

وأضاف: كل ذلك يجرى بدعوى التطوير؛ في حين أن الأصل في أي تطوير وفقاً لنصوص قانون البناء الموحد هو أن يستفاد منه سكان المناطق أنفسهم، وليس بتغيير التركيبة الإجتماعية للمناطق، وإستبدالهم بأغنياء يستطعون أن يدفعوا ثمن التطوير، وتهجير أصحاب المناطق إلى أطراف المدن، وهو ما يمثل تمييز عمراني، لذا يعلن حزب التحالف الشعبي الإشتراكي كامل دعمه لأهالي جزيرة الوراق، وتقديره الشديد لنضال أهالي الجزيرة المتواصل منذ سنوات، للحفاظ على منازلهم وأراضيهم، وتنديده لكل ما يحدث من قمع وممارسات تجرى ضد المدافعين عن حقوقهم المشروعة.

كما يؤكد الحزب رفضه لسياسات التهجير القسري لصالح المستثمرين، كما يطالب كافة الأحزاب والقوى السياسية بالتضامن مع أهالي جزيرة الوراق ودعمهم بكل الطرق الممكنة والمطالبة بالإفراج عن جميع المعتقلين من أبناء الجزيرة، وإنهاء كافة القضايا المقامة ضد أهاليها.