لرفع الضرر.. ٣ أحزاب مصرية تطلق مبادرة لإسقاط الديون عن رقاب الشعوب
استجابة لمبادرة حزب الدستور التي دعت فيها رئيسة الحزب في١٨ يناير الماضي الاحزاب المصرية لتدشين تجمع الاحزاب السياسية العربية و الافريقية لاسقاط الدين عن الدول الفقيرة، وقع امس حزبي المحافظين و الاصلاح والتنمية علي البيان التاسيسي لتجمع الأحزاب و الذي اعلنه مقرر التجمع الاستاذ محمد ابو العلا المحامي في احتفال الحزب بمرور عشر سنوات علي تاسيسه.
وكانت أطلقت أحزاب الدستور، والإصلاح والتنمية، والمحافظين، أمس، مبادرة وقع عليها عدد من الأحزاب السياسية المصرية والإفريقية ومؤسسات المجتمع المدني، للمطالبة بإسقاط عبئ الدين عن رقاب الشعوب والنظر بعين المسئولية إلى قدرتها على الإنتاج والتنمية المستدامة.
وقالت الأحزاب المصرية الموقعة على البيان: على مدار عقود طويلة عانى الشعب المصري وسائر شعوب الدول الفقيرة من العواصف الاقتصادية والتغيرات المناخية التي أعجزت هذه الدول عن الاستمرار في الإنتاج وأجدبت خصوبة تربتها وهددت أمنها المائي. بالإضافة لاستغراقها في هاوية الديون المتراكمة التي عجزت معها عن بناء أي مخطط تنموي مستدام.
وتابعت: ومع استمرار الدول الصناعية الكبرى في نفس سياساتها الصناعية، حين وضعت عوامل التحول المناخي في نهاية أولوياتها بالرغم من تفاقم المخاطر الاقتصادية الملازمة لتلك السياسات، ومن جهة أخرى دعم عجلات الحروب والعزوف عن السعي الجاد لإنهاء الاستنزاف الاقتصادي لهذه الدول لفقيرة من العمليات العسكرية.
وأضافت: هو الأمر الذي يضع الدول ذات (الناتج المحلي) المنخفض والأقل من المتوسط على حافة كارثة إنسانية تهدد حق شعوبهم في الحياة وتكبل أقدامهم في سيل جارف من الديون وأقساطها وخدماتها. في حين لم تضع الدول الدائنة والمؤسسات المانحة للديون على حكومات الدول الفقيرة المقترضة أي شروط تتعلق بالحوكمة، أو الشفافية، او الديمقراطية، أو حقوق الإنسان بما يضمن (إسهام القروض في التنمية المستدامة وإنتاج ما يضمن سدادها) فضلا عن استفادة شعوب تلك الدول من هذه الديون بشكل دائم.
واستطردت: (من هنا) أصبحت تلك الديون إصراً إضافيا في رقاب شعوبها وعامل أساسي في فقرها بتضاعف لا نهائي لمتطلبات حياتهم الأساسية، يطرد مع تضاعف لانهائي في معدلات التضخم الاقتصادي، وأمام ما يمثله ذلك الأمر من كارثة إنسانية مرتقبه تقع على رقاب شعوب بأكملها فيصير لزاما على الدول الكبرى والمؤسسات الدائنة لتلك الشعوب أن تعيد النظر فيما يستحق لهم من ديون قد لا تقوى تلك الشعوب على رد أيا منها مع تفاقم الأزمة شيئا فشيء خاصة وأن معظم تلك الشعوب لم تشارك بطريقة ديمقراطية في قرارات الاستدانة أو كيفية إنفاق تلك الديون.
واستكملت: وإزاء ذلك المشهد نحن الموقعون على هذا البيان من الأحزاب السياسية المصرية والعربية والافريقية ومؤسسات المجتمع المدني نقف صفا واحدا لمواجهة الدول والمؤسسات الدائنة بمطلب إسقاط عبئ الدين عن رقاب شعوبنا والنظر بعين المسئولية إلى قدرتها على الانتاج والتنمية المستدامة.
وندعو تلك الدول والمؤسسات لتحمل مسئولياتها فيما تسببت من اضرار اقتصادية واجتماعية وبيئية لهذه الشعوب (ومن جهة أخرى) المنح غير المسؤول لديون دون تطبيق (اشتراطات) التنمية المستدامة (كمصرف اساسي للقروض) بما يتحتم عليها أن تمد يد العون لرفع الضرر عن تلك الدول المدينة.
