عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماعا مع مُمثلي شركة “المساع” السعودية للتوريدات الكهربائية وكيلة شركة “كونشار” الكرواتية، لبحث فرص تصنيع مكونات المشروعات الكهربائية المختلفة.

وحضر الاجتماع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وسعود بن عمر بن محمد ناصر، رئيس مجلس إدارة مجموعة “المساع”، ومنصور بن سعود، المدير التنفيذي للمجموعة، وكيستك رادوسولان، وفيدوف إلبا، كمُمثلين عن شركة “كونشار” الكرواتية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب بمُمثلي شركتي “المساع” السعودية و”كونشار” الكرواتية، مؤكدا أنه يحرص وزملاؤه في مجلس الوزراء على مقابلة أي مستثمر جاد يرغب في إقامة مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعات قائمة في مصر، خاصة في قطاع التصنيع الذي تولي له الدولة أهمية قصوى خلال المرحلة الحالية.

وفيما يتعلق بمشروعات قطاع الكهرباء، قال الدكتور مصطفى مدبولي إن القطاع شهد طفرة كبيرة على مدار السنوات الثماني الماضية.

وأضاف: “إننا، وفي ظل هذا الكم الكبير من مشروعات الكهرباء، نجحنا في تصنيع المكونات المطلوبة لهذه الأعمال بنسبة تصل إلى 75%، ما يعني أنه لا تزال هناك فرصة كبيرة أمام شركات تصنيع المكونات لتغطية احتياجات السوق المصرية من هذه المنتجات”.

وتابع: “خطتنا ترتكز على توطين صناعة هذه المكونات محليًا، وتوجد بالفعل شركات تعمل في هذا المجال، حققت نجاحًا ملحوظًا، لا سيما في ظل ما أقرته الدولة من حوافز”.

وخلال الاجتماع، أشار مسئولو شركة “كونشار” الكرواتية، إلى أن الشركة بدأت العمل في مصر منذ عقود، حيث ساهمت في توريد الكثير من البنية التحتية للمشروعات الكهربائية محليا، كما قدم مسئولو الشركة عرضا حول نشاط الشركة حول العالم.

وتناول العرض الإشارة إلى أن الشركة الكرواتية تعمل بشكل أساسي في كرواتيا ولها مجموعة من المشروعات حول العالم في مجال البنية التحتية للمشروعات الكهربائية، بما في ذلك مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وكذا تصنيع المولدات والمحولات، كما أن الشركة تعمل في مجال إنشاء البنية التحتية للقطارات والمركبات الكهربائية، وكذا البنية التحتية لمرافق الغاز الطبيعي والبترول.

وعرض مسئولو الشركة إمكانية إقامة مصنع لشواحن السيارات الكهربائية، وهو ما رحب به وزير الكهرباء في إطار توجه الدولة لتوطين صناعة السيارات صديقة البيئة، ومن بينها السيارات الكهربائية.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة “المساع”: “درسنا السوق المصرية، ومستعدون للبدء في تصنيع المكونات التي تتطلبها المشروعات، سواء ما يتعلق بمكونات المحطات أو مكونات البنية التحتية اللازمة لتوزيع الكهرباء”.

في السياق ذاته، أشار وزير الكهرباء إلى أن “الدولة المصرية تولي أهمية كُبرى الان لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث وقعنا على مذكرات تفاهم واتفاقيات لتنفيذ مشروعات في هذا المجال لإنتاج 40 جيجا وات”، وتابع: “هناك فرصة حقيقية أمام الشركات لضخ استثمارات في مكونات مشروعات الطاقة المتجددة الواعدة”.

ووجّه الدكتور مصطفى مدبولي باستمرار التواصل بين وزارة الكهرباء والشركة، لبحث المشروعات التي يمكن أن تبدأ الشركة فيها خلال الفترة المقبلة، مؤكداً استعداد الحكومة لتقديم الحوافز المطلوبة لتنفيذ هذه المشروعات.