تقدمت النائبة نادية هنرى، بطلب احاطة الى السيد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجها للسيد الدكتور رئيس الوزراء والسيد الدكتور وزير المالية والسيدة الدكتورة وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بشأن التزايد الكبير في حجم الدين العام المحلي والخارجي وانخفاض الاستثمارات وتثبيت سعر الفائدة.

وقالت البرلمانيىة فى طلبها، أن بحسب ما أعلنه البنك المركزي المصري، فقد ارتفع إجمالي الدين العام المحلي لمصر بنهاية الربع الثاني من العام الحالي 2018/2019 ليصل إلى 4.108 ترليون جنيه، مقارنة ب 3.887 تريليون جنيه بنهاية شهر سبتمبر الماضي، أي ما يزيد عن 74% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين أظهرت بيانات حديثة من البنك الدولي ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى 106.2 مليار دولار بنهاية مارس الماضي مقابل 96.6 مليار دولار في الربع السابق مما يمثل زيادة قدرها 20.4%، على الرغم من توجه الحكومة وتأكيد سيادة الرئيس على ضرورة خفض النفقات الحكومية، إلا أن هناك نفقات غير مبررة لعل أهمها ما تم صرفه على تجديد وانشاء مباني جديدة واستمرار التعيينات في الجهاز الحكومي، فعلى سبيل المثال هناك عدد كبير من التعينات الدائمة أو بعقود داخل وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بالإضافة لما تم صرفة على تجديد مبنى الوزارة، في حين ان من المخطط نقل كافة الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

واشارت “هنرى”، الى عدم كفاية الضرائب نتيجة زيادة التهرب الضريبي فيتم تعويض ذلك بفرض مزيد من الرسوم مما يأتي بالسلب على مستوى معيشة المواطن، كذلك ما يحدث من تثبيت لسعر الفائدة مما يعني تزايد التوجه نحو الادخار وانخفاض توجيه الأموال للاستثمار وبالتالي فمن المفترض أن يتم خفض أسعار الفائدة تدريجيا مع اتخاذ عدد من الإجراءات التحفيزية والتشجيعية لزيادة معدلات الاستثمار والتي تساهم في حل العديد من المشكلات الاقتصادية.

ولفتت النائبة، إلى أن إعلان البنك المركزي المصري، ارتفاع الدين الخارجي لمصر لتصبح 96612.1 مليون دولار في الربع الثاني من العام الحالي مقابل 93130.7 مليون دولار في الربع الأول في حين سجل هذا المؤشر 80.831 مليار دولار في نهاية الربع الأول من العام المالي 2017/2018.، مما يستلزم وضع سقف للاقتراض، وكذلك وضع أوليات لتمويلها عن طريق الاقتراض ومراقبة صرف هذه القروض بشكل صحيح وخصوصا مع التزايد الكبير في اجمالي أعباء خدمة الدين لتصبح في الربع الثاني 5072.8 مليون دولار مقابل 2244.8 مليون دولار في الربع السابق، ويأتي ذلك في حين انخفض صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتي بدورها يفترض أن تسهم في حل المشاكل الاقتصادية وعلى رأسها مشكلة البطالة، لافته ان تصريحات السيدة الدكتورة وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدائمة بأن مصر تجني ثمار الإصلاح الاقتصادي، إلا أن الواقع والأرقام تنافي هذه التصريحات حيث أن معدلات صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الربع الثاني من العام الحالي أصبحت 1741 مليون دولار خلال الربع الثاني مقابل 1099 مليون دولار في الربع الأول من العام المالي الحالي ومقابل 1700 مليون دولار في الربع السابق ومقابل 1843 مليون دولار في الربع الأول العام المالي الماضي على الرغم من التصريحات والإجراءات العديدة التي تم اتخاذها وتغيير قانون الاستثمار وانشاء مبنى خدمات الاستثمار وتجديد المبنى الخاص بوزارة الاستثمار والتعاون الدولي وعرض حملات إعلانية في عدد من القنوات والوسائل الاعلانية إلا أن ذلك لم ينعكس نهائيا على حجم الاستثمار والأجنبي المباشر.