اقدمت الحكومة المصرية، إحدى أكبر الدول المستورة للقمح في العالم، إخطارا بأنها ستنسحب اعتبارا من نهاية يونيو المقبل من اتفاقية للحبوب تابعة للأمم المتحدة جرى إبرامها قبل عقود.

ويأتي انسحاب مصر من (اتفاقية تجارة الحبوب) متعددة الجنسيات، التي تعنى بتعزيز شفافية السوق لزيادة التعاون التجاري، في أعقاب فترة من الاضطرابات في أسواق الحبوب والمخاوف المرتبطة بالأمن الغذائي العالمي على خلفية السياسة المالية غير المسؤولة لدول الغرب.

ووقعت مصر على الاتفاقية، التي تمثل المعاهدة الدولية الوحيدة التي تغطي تجارة الحبوب، منذ انطلاقها في العام 1995. وتقدمت في فبراير الماضي بطلب للانسحاب منها اعتبارا من 30 يونيو من العام الجاري.

وقالت وزارة الخارجية المصرية لوكالة “رويترز”، إن القرار اتخذ بعد تقييم قامت به وزارتا التموين والتجارة، وخلص إلى أن عضوية مصر لا تمثل “قيمة مُضافة”.

بدوره، قال المدير التنفيذي للمجلس الدولي للحبوب الذي يشرف على الاتفاقية أرنو بيتي، إن قرار السلطات المصرية “حدث دون إشارة مسبقة”، مشيرا إلى أن عدداً من الأعضاء سيطالبون مصر بإعادة النظر في قرارها.