قال أحمد بهاء شعبان، رئيس الحزب الاشتراكى المصرى :” لا حل نهائي للخروج من المأزق الاقتصادي إلا بإجراء قطيعة واضحة مع مسيرة الاستدانة الجاري”.

جاء هذا اثناء المؤتمر الإقتصادى لاحزاب الحركة المدنية الديمقراطية ، بعنوان  رؤية استراتيجية نحو تنمية حقيقية للاقتصاد المصرى والمقام بمقر حزب المحافظين.

وتابع:” هناك دول أذعنت لشروط صندوق النقد الدولي ونتج عن ذلك معاناتها الشديدة، وأخرى مثل ماليزيا عملت على زيادة القدرات الإنتاجية وتقدمت إلى الأمام”.

 أبرز توصيات الحركة المدنية بشأن الإجراءات الاقتصادية المطلوبة

وقال النائب محمود سامي:” لدينا أزمة اقتصادية خانقة، نتيجة استمرار عجز الدين، ووجود عجز في الميزان التجاري، وغيره”.

وتابع عضو الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى:” يجب تعديل القانون المالية العام الموحد، وإعادة النظر في تقليل العجز في الموازنة العامة للدولة من خلال ضرورة التقشف الحكومي”.

وتابع:” يجب الحد من استيراد السلع غير الضرورية، مثل منتجات “الرفاهية”.

واستكمل:” من الضروري أن يلتزام القطاع العام بتطبيق الحد الأقصى للأجور”.

وأضاف:” سعر الصرف لا يمكن تركه إلى الأبد، ويجبب العمل على قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج”.

واستكمل:” يجب إعادة كتابة وثيقة الدولة في إطار مختلف”.

وتابع:” وصلنا وفقا لمؤشرات الفساد إلى مرتبة رقم ١٣٠ على مستوى العالم وهذه عوامل طاردة للاستثمار”.