رئيس حزب المحافظين: لابد من وجود استراتيجية اقتصادية محددة الزمن و تسير عليها الحكومة

قال أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين:” عدم تطبيق الحكم الدستوري الرشيد الذي من شأنه السماح بالتعددية السياسية، ترتب عليه الضعف في الكثير من الأحيان في مواجهة المطامع الإقليمية والدولية وعدم القدرة على إحداث تنمية متحررة من آثار التبعية”.

جاء هذا اثناء المؤتمر الإقتصادى لاحزاب الحركة المدنية الديمقراطية ، بعنوان  رؤية استراتيجية نحو تنمية حقيقية للاقتصاد المصرى والمقام بمقر حزب المحافظين.

وتابع:” إن التوصيات الصادرة بشأن الحركة المدنية قد تساهم في تخفيف آثار الأزمة، لكن الحل يكمن في الإصلاح السياسي، وذلك من خلال احترام الفصل بين السلطات، وإشاعة أجواء الثقة والاطمئنان، ومواجهة جميع أنواع الفساد السياسي والمؤسسي”.

واستكمل:” لا يمكن تحقيق تحسن في مستوى معيشة المواطن في ظل تخفيض مستمر في قيمة العملة”.

وأضاف:” تشجيع الاستثمار الداخلي، وجذب الاستثمار الأجنبي لن يتحقق إلا في ظل أجواء مناسبة، لأنه من المستحيل أن يأتي الاستثمار الأجنبي في ظل تضرر أو معاناة المستثمرين المحليين”.

وأضاف:” لابد من بيع بعض الأصول، لكن طرحها للمستثمر الأجنبي ليس سليما فالأفضل طرحها للبيع للمستثمرين الوطنيين”.

وتابع:” لابد من وجود استراتيجية اقتصادية محددة الزمن والخطة”.

واستكمل:” المخزون الحضاري بنى حضارة من أقوى الحضارات، وشعبنا لم يبخل يوماً أن يقدم المساعدة غير المشروطة لكل الأشقاء في محيطنا”.

 أبرز توصيات الحركة المدنية بشأن الإجراءات الاقتصادية المطلوبة

ألقى النائب محمود سامي، التوصيات الصادرة من الحركة المدنية بشأن تحسين الوضع الاقتصادي.

وقال النائب محمود سامي:” لدينا أزمة اقتصادية خانقة، نتيجة استمرار عجز الدين، ووجود عجز في الميزان التجاري، وغيره”.

وتابع عضو الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى:” يجب تعديل القانون المالية العام الموحد، وإعادة النظر في تقليل العجز في الموازنة العامة للدولة من خلال ضرورة التقشف الحكومي”.

وتابع:” يجب الحد من استيراد السلع غير الضرورية، مثل منتجات “الرفاهية”.

واستكمل:”  من الضروري أن يلتزام القطاع العام بتطبيق الحد الأقصى للأجور”.

وأضاف:” سعر الصرف لا يمكن تركه إلى الأبد، ويجبب العمل على قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج”.

واستكمل:” يجب إعادة كتابة وثيقة الدولة في إطار مختلف”.

وتابع:” وصلنا وفقا لمؤشرات الفساد إلى مرتبة رقم ١٣٠ على مستوى العالم وهذه عوامل طاردة للاستثمار”.