قال ناجى فرج مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لشئون صناعة الذهب، إن إصدار بنكي الأهلي ومصر شهادات جديدة بعائد 19% ثابت و22% متناقص لمدة 3 سنوات هدفه مساعدة المواطنين لمقاومة التضخم، وهذا يؤكد السياسة الحكيمة التي تتبعها الحكومة، كما أن ذلك سيعمل على تقليل القوة الشرائية للذهب الأمر الذى سيؤدي إلى خفض أسعار المعدن الثمين.

وأكد في تصريحات لـ”الدستور”، أن أسعار الذهب في الأسواق مبالغ فيها حاليا، ولا تعبر عن السعر العادل، حيث إن هناك عدم استقرار في أسعار المعدن الثمين في الوقت الحالي، مؤكدا أن السعر العادل لجرام الذهب عيار 21 حاليا هو المفترض من 1900 إلى 1950 جنيها فقط، قائلا: أسعار الذهب في طريقها للانخفاض للوصول إلى السعر العادل.

وأضاف فرج أن الكثير من المواطنين يلجأون لشراء الذهب في الوقت الحالي كمدخرات وملاذ آمن، وأن الإقبال الكبير على شراء الذهب أدى إلى زيادة الأسعار، متوقعا تراجع أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة مثلما حدث فى الأسابيع الماضية بعد صعود سعر الذهب، ثم الانخفاض مرة أخرى، لافتًا إلى أن أسعار الذهب حاليا مرتفعة، ولا تعبر عن السعر العادل.

وحسب القانون يحظر قانون الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، بيع المشغولات الذهبية أو الفضية أو البلاتينية أو الذهبية المركب عليها بلاتين أو الفضية المركب عليها ذهب أو طرحها للبيع أو حيازتها بقصد البيع إلا إذا كانت مدموغة بدمغة الحكومة المصرية، أو بإحدى علامات الدمغات المعترف بها من الحكومات الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل، وفى جميع الأحوال تحدد علامات الدمغات المصرية والدمغات الأجنبية بقرار من الوزير المختص بالتجارة الداخلية.