لم يدر بخلد ذلك المواطن السوداني الذي قفز إلى نهر النيل قاصداً الانتحار أن تلك القفزة المشؤومة ستنتهي به متهماً أمام محكمة الجنايات بالخرطوم.

بدأت تفاصيل القصة المحزنة في أحد أيام الجمعة بشهر مارس الماضي، حين قام المتهم بتدخين لفافة حشيش بنهم شديد.

ثم نهض مُتوجِّهاً إلى منزل شقيقه بالخرطوم، وأثناء مروره على كوبري توتي – الرابط بين العاصمة وجزيرة توتي – شعر أنه غير سوي، وأن حياته فارغة وبلا معنى، فقال لنفسه – طبقاً لرواية المحقق الجنائي أمام المحكمة – “لماذا أعيش؟”.

وعلى الفور تخطى السياج الحديدي وهوى رأساً إلى مياه النيل لوضع حد لحياته البائسة، إلا أن الرياح أتت بما لا تشتهي سفن الشاب العشريني.

لكن الحظ حالفه وتم إنقاذه من براثن الموت، بعد أن هب عناصر الإنقاذ النهري بالدفاع المدني في الخرطوم لنجدته.

ولاحقا، اعترف المُتّهم خلال التحقيق معه أنه كان تعاطى المخدرات وعاقر الخمر، وحاول عرض نفسه على طبيب نفسي للكشف على قواه العقلية.

مفاجأة مدوية
إلا أن المفاجـأة تمثلت بأن المتهم أنكر رواية المحقق الجنائي جملةً وتفصيلاً، وقال للمحكمة: “هذه ليست أقوالي، ودفع بأنّه لحظة تدوين الشرطة لأقواله كان فاقداً للوعي”.

في حين أكد المحقق الجنائي بدوره، أن المتهم المذكور كان في كامل قواه العقلية عند استجوابه.

كما أضاف أن عناصر الإنقاذ شاهدوه يلقي بنفسه إلى المياه أثناء تمشيط النهر عند الساعة الثانية والنصف بعد منتصف نهار ذلك اليوم، وأسرعوا لنجدته وانتشاله من الماء، وأن أشقاءه أبلغوا الشرطة بأن شقيقهم يعاني أمراضاً نفسية ويتعاطى المخدرات، وأنه في يوم الحادث تحديداً، بلع قرصين مخدرين قبل مُغادرته المنزل صباحاً.

لكن محكمة جنايات الخرطوم شمال دانت المتهم، أمس الاثنين، بعد الاستماع إلى كل الأطراف، بغرامة مئة ألف جنيه، أي ما يعادل 170 دولاراً تقريباً، على أن يدخل السجن في حال تمنعه عن دفعها شهراً كاملاً.