صرح المتحدث الإعلامي للحركة المدنية الديمقراطية، خالد داوود، أن الضمانات التي طالبت بها الحركة في بيانها الأخير في ١٣ إبريل لنزاهة ومصداقية الانتخابات الرئاسية ربيع العام المقبل، هي ضمانات عامة ولا تربط بأي مرشح محدد.

وأضاف “داوود” في تصريح له، أن الحركة تحمل الكثير من التقدير للأستاذ محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، ولكن البيان الذي أصدره صباح اليوم الثلاثاء بخصوص من وصفه بـ “المرشح المفاجأة ” يعبر عن موقفه الشخصي ولم يتم يتداوله أو نقاشه في الاجتماع الأخير للأمانة العامة للحركة في ١٠ ابريل، والذي ضم رؤساء الاحزاب وعدد من الشخصيات العامة.

وقال المتحدث الإعلامي للحركة المدنية الديمقراطية، إن الحركة ستعقد المزيد من المشاورات في الأسابيع المقبلة بشأن ما تحقق من الإجراءات التي طالبت بها لضمان نزاهة الانتخابات الرئاسية، مؤكداً أن كل الأسماء التي يتم تداولها حالياً لخوض الانتخابات هي تكهنات، ولم يعلن أي طرف عن رغبته في الترشح بشكل نهائي.

وكان قد أصدر محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، منشورا له بشأن مرشح الحركة المدنية الديمقراطية للانتخابات الرئاسية 2024.

وقال “السادات” في نص المنشور الصادر عنه، إنه بمناسبة إعلان الأحزاب والشخصيات الأعضاء بالحركة المدنية الديمقراطية التوصيات الخاصة بضمانات حرية ونزاهة الانتخابات الرئاسية 2024، وكثرة التساؤلات حول “المرشح المفاجأة” الذي تم الإشارة إليه في بعض الأحاديث الصحفية والإعلامية ولم يفصح عنه وعن خلفيته المدنية أو العسكرية بناءاً على رغبته حتى يحسم موقفه نهائياً وفق ظروفه وتغييراته.

وتابع “السادات” قائلاً: فإنني بالطبع أقدر حالة الشغف لدى كثيرين والتطلع لمعرفة من هو المرشح المقصود، وأدعوا إلى التمهل قليلا حتى يعلن بنفسه فور حسمه لموقفه النهائي رغم أن المشاورات لا تزال جارية معه في هذا الشأن.

واستكمل رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وقد أفاد بأنه يعتزم في حال خوضه الانتخابات الرئاسية أن يقوم باختيار وتعيين نائبين للرئيس أحدهما إمرأة والآخر شخصية مسيحية، على أن يتم الإعلان عنهما مع تقدمه بأوراق ترشحه، وقد وعد بحسم موقفه على ضوء إلتزام وتجاوب الدولة مع التوصيات والضمانات التي طرحتها القوى الوطنية بشأن وحرية نزاهة العملية الانتخابية.