تقدمت الأستاذة جميلة إسماعيل، رئيسة حزب الدستور، ببلاغ للنائب العام تشكو فيه من قيام قوة من الشرطة بوضع أختام رسمية على باب سكن ابنيها دون مسوغ قانوني، وهو ما منعها من الدخول والحصول على متعلقاتها .

وقالت رئيسة حزب الدستور، إن هذه الشقة مملوكة لابنيها نور وشادي، منذ عام ١٩٩٧ بموجب عقد ملكية مسجل بتاريخ ديسمبر ١٩٩٨، وأنها فوجئت بالشمع الأحمر على باب الشقة المذكورة وهو الإجراء الذي لم تعلم عنه شيئاً وتم في غيبتها تماما.

و أضافت في بلاغها أنها فوجئت عند محاولة دخولها البيت بوضع الأختام الرسمية ووجود فرد أمن أكد أنه من قوة قسم قصر النيل، والذي أبلغها أن هذا الإجراء قد تم صباح الثلاثاء الماضي الموافق ٢ مايو بقوة بعضها من قسم قصر النيل.

وكما ورد في بلاغها علمت “إسماعيل” من سكان العقار أن إجراء مماثلاً قد تم بالخطأ كذلك مع الشقة الخاصة إحدى الجارات (سعودية الجنسية)، إذ تم فتح شقتها بواسطة نفس القوة في غياب أصحابها، وبعد قطع الانترنت وتعطيل كاميرات المراقبة، وذلك قبل التوجه إلى الطابق الأعلى حيث الشقة الخاصة بإبنيها.

واستكملت رئيسة حزب الدستور ، أنها طلبت من أمين الشرطة الاتصال بمأمور القسم أو رئيس المباحث للاستفسار والحصول علي معلومات حول هذا الإجراء المفاجئ ومدى قانونيته، وإبلاغه برغبتها الحصول على بعض الأغراض الشخصية والمستندات، لكن لم تكن هناك استجابة تذكر من جانبهم.

كما حاول الأستاذ محمد أبو العينين، محامي جميلة التقصي لدى القسم للوقوف على حقيقة الإجراء أو القرار الذي بدا أنه نتيجة تحريات خاطئة، وحتى هذه اللحظة لم يتوصل إلى أي شيء، مما زاد الأمر ضبابية حول توقيت الواقعة.

وأضافت “إسماعيل” في شكواها أنها حاولت التريث كي لا يتقاطع ما حدث مع التزاماتها العامة والخاصة، وسلكت أكثر من سبيل لفهم ما تم في إطار “حسن النوايا” إلا أنها فوجئت بمنشور لوزارة الداخلية على مواقع التواصل الاجتماعي يزعم أن الشقة المذكورة قد تم التحفظ عليها بناءً على أمر قضائي باعتبارها “مقرًا لأحد العناصر المناوئة بالخارج المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية” على حسب نص بيان الداخلية .

الجدير بالذكر أن تلك الشقة مملوكة لابنيها نور وشادي منذ ست وعشرين عامًا، وذلك بموجب عقد بيع نهائي مسجل بالشهر العقاري منذ ذلك الوقت، كما أنها تستخدمها كمخزن وسكن منذ ٢٠١٨ بموجب عقد إيجار تم تحريره من جانبهما لها، وأنها تحوز الشقة ومسؤولة عنها، وكل ما يتعلق بها من مرافق وصيانة منذ ذلك الحين.

والتمست جميلة اسماعيل في بلاغها، بعد إرفاق المستندات الداعمة، فض الأختام الرسمية فورًا وتمكينها من دخول سكنها، وطالبت النائب العام باتخاذ اللازم قانونًا نحو ما جري، وقد أحيل البلاغ إلى المكتب الفني للنائب العام، ومن المتوقع فتح تحقيق قضائي حول الواقعة للوقوف على حقيقتها ومشروعية الإجراء الذي يمس حرمة الملكيات الخاصة، والشعور بتوفر الأمان للبيوت.