” لا مشاركة بدون ضمانات”.. حزب التحالف الشعبى يوضح سبب غيابه عن جلسات الحوار الوطني
غاب حزب التحالف الشعبي الاشتراكى، احد أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية، عن فاعليات اليوم الأول لجلسات الحوار الوطني الذى انطلق الاحد ١٤ مايو، رغم اعلان الحركة المدنية الديمقراطية مشاركتها فى الحوار الوطنى.
وقد اصدر حزب التحالف الشعبى الاشتراكي بيانا يوضح ٤يه شبب عدم مشاركاه، حيث اوضح ان غياب الضمانات التى تم الاتفاق عليها وعدم الافراج عن سجناء الراى سبب اساسى لعدم مشاركة اعضاء الحزب فى جلسات الحوار الوطني.
وقد جاء بيان الحزب كما يلى :
” مر عام كامل على إصدار الحركة المدنية الديموقراطية بيانها فى ٨ مايو ٢٠٢٢، والذي تضمن موافقة الحركة من حيث المبدأ على المشاركة فى الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس، مع تحديد الضمانات الضرورية لنجاح مثل هذا الحوار.
وقد تضمن البيان توصيف الحوار على أنه حوار سياسى بين السلطة والمعارضة لمواجهة الأزمة الحقيقية التى تعيشها البلاد، وينبغي أن يجرى على أساس التكافؤ، ويشمل القضايا الجوهرية الرئيسية التى تشكل مدخلا لإصلاح سياسى واقتصادي لتجاوز الأوضاع الحالية، بما فى ذلك الدستور والسياسة الخارجية والامن القومى. فليس من حق أحد، أياً من كان، أن يمنع الكلام في هذه الموضوعات، ناهيك لو كان المقصود حواراً مثمراً. وكل تلك الموضوعات شديدة الترابط ويستحيل فصلها.
واعتبر البيان أن الإفراج عن سجناء الرأي مقدمة ضرورية لبناء مناخ للثقة ضمن إجراءات أخرى لفتح المجال العام وإشاعة جو من الشفافية والعلنية التى هى ضرورية للغاية فى أي حوار. وللأسف من غير الصعب استنتاج أن هذه المقدمات المنطقية البسيطة لم تتحقق بدرجة مرضية على مدار عام كامل. وبشكل خاص لم يتم الوفاء بمطلب الإفراج عن كل سجناء الرأي. فرغم الإفراج فعلاً عن البعض، لم تصدق بعد الوعود بالإفراج عن غالبية السجناء المطلوب الإفراج عنهم، بل للأسف فوجئنا طول الوقت بعملية عكسية لتوقيف عدد كبير من الأشخاص فى قضايا رأى جديدة، بل تستمر حتى الآن عملية إلقاء القبض على أصحاب الرأي المعارض وأخرهم أعضاء فى أحزاب الكرامة والناصري والمحافظين وكذلك سيدات من نشطاء تلك الأحزاب. بل وصل الأمر فى رسالة شديدة الوضوح بإلقاء القبض على أقارب أحمد طنطاوي الذي أعلن عن نيته الترشح لرئاسة الجمهورية. ومن العجيب أننا شهدنا هذا التكثيف فى الأيام السابقة مباشرة لجلسة الافتتاح.
إننا نرفض تماما المشاركة فى عملية شكلية تستهدف وضع مجرد رتوش على وجه النظام وتدجين للمعارضة السلمية، ودون أي ضمانة لحوار تفاوضي يستهدف تقدم واستقرار وأمان الوطن والمواطن. ونحن إذ نستعيد تلك المعاني والمبادئ فى ذكرى ٨ مايو، نؤكد من جديد تمسكنا بكافة تلك الضمانات، وأننا مع تمسكنا بأي فرصة للمشاركة ومحاولة إنجاح الحوار، سنظل متمسكين بتلك الضمانات للنهاية، وأن مشاركتنا لا يمكن بأي حال أن تأتى بالتجاوز عنها” .
