ممثلي أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية بـ “الحوار الوطني” نؤيد إجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية.. ويؤكدون: تضمن تمثيل كافة الفئات السياسية

شهدت الجلسة الافتتاحية الأولى للحوار الوطني، أمس الأحد، والتي خصصت للنقاش حول قضية «النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية وقانون مجلس النواب»، حضوراً مكثفا لممثلي أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية، للحديث حول النظام الانتخابي، وإجراء الانتخابات بالقائمة النسبية، أم القائمة المطلقة.

وفي السطور التالية ينشر موقع “السلطة الرابعة” أبرز تصريحات ممثلي أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية خلال مشاركتهم بالحوار الوطني، والتي جاءت كالتالي:

عبد العزيز الشناوي: أؤيد إجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية

بداية، وجه عبدالعزيز الشناوي ، ممثل حزب العدل، الشكر والتحية للدعوة الكريمة لهذا الحوار، مؤكدا أنه لولا الحوار الوطني لما حدث التقارب وما اجتمعنا اليوم بعد أن توافقنا على الإجراءات الممهدة للحوار، ها هو يبدأ والحمد لله.

وقال الشناوي، إننا هنا من أجل التوافق حول نظام انتخابي يعبر عن التنوع الذي يميز المجتمع المصري، ويعبر عن إرادة الناخبين بشكل أفضل، ونحن نحترم كافة الآراء، ونفهم حق الناخب في التواصل والتقارب مع نائبه، وهو ما يحققه النظام الفردى، مضيفًا: “لكننا لا نمتلك الحجر على هذا المجتمع في أن يتبنى الرؤى الحزبية والسياسية، وهو ما لن يتحقق إلا بنظام الانتخابات بالقوائم، مضيفا : “كفاية انتخابات مرتبطة بالأشخاص وحسب، ولنترك للمجتمع الفرصة لينضج سياسيا ويتبى الرؤى الحزبية عبر نظام القوائم”.

وتابع: “أنا عبد العزيز الشناوي، أمين عام حزب العدل، وممثل الحركة المدنية، أؤيد وأدعم الانتخابات بنظام القائمة النسبية، ولنجعل النقاش حول شكلها، منقوصة أم غير منقوصة، ولعلنا نحتاج جميعا ونحن بداخل جلسة الحوار الوطني، أن نمتلك في أذهاننا مساحة كافية من إمكانية التقارب بين الآراء، والدمج بين الأفكار”.

وقال الشناوي: “في جميع الأحوال لا بد أن نتمسك بنظام القوائم لكي لا نحجر على المجتمع حقه في تبني وانتخاب رؤى ومشروعات وبرامج حزبية، عبر انتخابات تتم بالقوائم”.

محمد عبد الغنى: الحوار الوطنى أمانة.. والنظام الانتخابى قضية سياسية

وفي السياق نفسه، أكد الدكتور محمد عبد الغني، مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، على أهمية انطلاق جلسات الحوار الوطني، واصفها بالتاريخية.

وقال إن النظام الانتخابي لأي بلد ليس قضية فنية أو إجرائية بل سياسية، مضيفا أن الخروج من الأزمة الشاملة مرهون بنجاح الحوار الوطني وتغيير جوهري في النظام الانتخابي القائم لتحديد مستقبل النظام السياسي المصري.

وواصل:”نعلم أن كل الأنظار تتجه إلينا من ملايين المصريين بكل اهتمام وأمل في إنتاج نظام انتخابي معبر عنهم ويحفزهم على الانخراط في العملية الانتخابية، والإيمان بها، بما يضمن تواجد من يمثلهم وتوازن السلطات الثلاثة أملا نحو توافق سياسي “.

وحذر من أنه إذا لم يستشعر المواطن حدوث تغيير حقيقي فقد يأتي ذلك بنتائج عكسية، معقبا:”هذا الحوار أمانة لتنفيذ إرادة شعبنا في صورة 25 يناير و30 يونيو دولة مدنية حديثة ولا سبيل لنا لأداء هذه الأمانة بدون الحوار والنظر لمصلحة هذا الوطن راغبين في الوصول لأقصى درجة من درجات التوافق”.

أكرم إسماعيل: منحاز إلى القائمة النسبية وهي الأفضل للنظام الانتخابي

فيما قال المهندس أكرم إسماعيل، عضو حزب العيش والحرية تحت التأسيس: لا يمكن أن يستقيم مجال سياسي حزبي بدون دعمه تشريعيا ومن ثم انتخابات

وأكد عضو حزب العيش والحرية انحيازه إلى القائمة النسبية عند انطلاق الانتخابات، حيث أنه نظام يدعم مسار الأحزاب الضعيفة ويؤهلها إلى التمثيل في البرلمان، متابعاً: القائمة النسبية من شأنها أن تمثل كل الفئات السياسية بما فيهم السيدات المنضمين لمختلف الأحزاب السياسية، بخلاف القائمة المطلقة التي يتم خلالها تحديد سيدات من أحزاب سياسية محددة.

علاء عبدالنبي: القائمة النسبية من شأنها دعم تمثيل جميع فئات المجتمع

وفي سياق متصل، أكد علاء عبدالنبي، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية في الحوار الوطني، انحياز حزبه إلى القائمة النسبية، باعتبارها سبيل إلى تمثيل كافة الأطياف السياسية في البرلمان.

وتابع خلال أولى جلسات الحوار الوطني، قائلاً: خضنا الانتخابات منذ ٢٠١١ والفردي كان يمثل من ٥٠٪ إلى ٧٥٪.

واستكمل: نعاني من أن الأحزاب السياسية ضعيفة بسبب الاعتماد على المال السياسي والعصبيات في الفردي، مضيفاً: القائمة النسبية تساعد في أن تكبر هذه الأحزاب السياسية وتنمو وتمثيل جميع الفئات.

حزب العدل يتقدم بمقترح لإنشاء مفوضية مناهضة التمييز بأولى جلسات الحوار الوطنى

تقدم د. معتز الشناوي ، المتحدث الرسمي لحزب العدل، بمقترح الحزب لإنشاء مفوضية لمناهضة التمييز، للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بجلستها الاولى للحوار الوطنى.

وقال الشناوى فى كلمته أتوجه بالتحية للشعب المصري الذى تحمل كثيرا طوال السنوات الماضية ، ليس فقط منذ إصدار دستور 2014 ولكن قبله بسنوات طويلة ، موجها التحية لكل مسجونى الرأى المفرج عنهم ومعبرا عن سعادته بوجود بعض منهم داخل القاعة الآن.

وأضاف لعلنا الآن فى جلسة حقوق الإنسان والحريات العامة ، ونحن بصدد الحديث عن مناهضة التمييز نطالب اولا بخروج الزملاء من مسجونى الرأى أعضاء احزاب الحركة المدنية التى جئت ممثلا عن أحد أحزابها حزب العدل.

وأكد المتحدث الرسمي لحزب العدل، لم أتى اليوم لأثمن ما تقوم به الحكومة فى شأن مناهضة التمييز بل مطالبا بضرورة تغيير سياسات الحكومة، مشدداً: نحن لسنا دعاة الفسق أو الفجور ولا نطالب بحقوق المثليين ولكننا لا نرضي عن ذكر ايات قرائنية دون ذكر ايات من الانجيل، أننا بصدد الحديث عن الدولة المدنية الحديثة التى أساسها المواطنة ويسودها الدستور والقانون ، ولذلك تقدمنا بمقترح لإنشاء مفوضية مناهضة التمييز لرئاسة اللجنة.

وأضاف سأذكر منه فقط نقطة الاستقلالية الكاملة للمفوضية والتى نري فيها أن تتبع رئيس الجمهورية مباشرة وتتشكل من رئيس المفوضية وتشمل عضويتها نائب رئيس محكمة النقض ونائب رئيس محكمة الاستئناف ونائب رئيس القضاء الإداري ونقيب المحامين والصحفيين وأحد أعضاء المجلس القومي للمرأة والإعاقة وحقوق الإنسان وأكاديمية البحث العلمي واثنان من رؤساء الأحزاب وممثلين الأقليات الدينية ولا يقل تمثيل الشباب فيها عن 5 بالمئة ويستمر عملها 5 سنوات كاملة ولا يعزل احد من عضويتها إلا بقرار أغلبية اعضائها وتصديق رئيس الجمهورية.

واختتم د. الشناوى كلمته ” لعل بذلك نكون قد بدأنا خطوات حقيقية فى تحقيق الدولة المدنية الحديثة التى نستهدفها جميعا .. اخيرا شكرا للشعب المصري الذى تحمل كثيرا حتى جاء هذا اليوم”.

حزب الدستور: أولوية تعديل قانون تنظيم الانتخابات وأهمية تطبيق نظام القائمة النسبية في ترسيخ الديمقراطية

أكد محمد موسى عضو المكتب السياسي لحزب الدستور وممثل الحركة المدنية الديمقراطية في أول جلسات المحور السياسي على أهمية التركيز في اقتراح قانون تنظيم الانتخابات بوضع نظم تستمر لسنوات طويلة و دورات انتخابية متعددة حتى تترسخ التجربة، لا أن يتغير نظامنا الانتخابى كل بضعة اعوام.
وأهم ما نريده من القانون وضع نظام انتخابي يحقق عدالة التمثيل، ولذلك نحن نرفض تماما نظام القائمة المطلقة.

فهو يمكن أن يهدر ٤٩% من اصوات الناخبين بحرمانهم من ان يكون لهم ممثل واحدا، وهذا غير منطقي، ولا عادل.

وتصل مساوى نظام القائمة المطلقه، لدرجة أنه لا يعمل به إلا دولتين فى العالم وهما الكاميرون وسنغافورة بعد ان تخلت عنه تشاد مؤخراً.

وختم أنه بناء علية باسم حزب الدستور والحركة المدنيه الديموقراطية، نطالب بتبنى نظام القائمة النسبيه، الذي تتوفر فيه كل الاشتراطات الدستورية نصا وروحا، وشروط التمثيل العادل وتكافؤ الفرص، ويفرز برلمانا متنوعا بكل مافى التنوع من ابداع وثراء.

إضافة إلى أنه النظام المعمول به فى الدول الديمقراطية في العالم، وهو النظام الذى يليق بمصر صاحبة أحد أقدم مجالس النواب فى العالم.

حزب الدستور: تأسيس “مفوضية مناهضة التمييز” استحقاق دستوري.. وضرورة لحماية التماسك المجتمعي والاستقرار

أكدت أسماء دعيبس عضو حزب الدستور وممثلة الحركة المدنية في جلسة الحوار الوطني الأولى للمحور السياسي أن المجتمع المصري بمرحلة صعبة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، وبمجموعة ظروف وتحولات محلية وإقليمية وعالمية، تتحمل فيها الفئات المهمشة والضعيفة التي تتعرض للتمييز عبئا أكبر من غيرها.

وهذا يوجب إطلاق مفوضية مناهضة التمييز كاستحقاق دستوري أقره دستور 2014 نفسه، فى المادة رقم 53 وجاء حرفيا فى نصها:
“تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض”.

وأشارت دعيبس لوجود عوامل هامة لتأسيس المفوضية،
لوجود معاناة من التمييز لدى جهات عديدة في المجتمع، مثل الظلم وجرايم العنف ضد النساء، وكذلك خطابات التحريض على العنف وبتستهدف فئات من المجتمع، مع تزايد خطاب الكراهية ضد بعد الطوائف والأعراق وذوي الثقافات المختلفة، وكذلك انتهاك حقوق العمال مثلا، والتمييز ضد الطبقات الأفقر.

وأكدت أن هذا يمثل خطورة حقيقية على تماسك النسيج المجتمعي للشعب المصري بتنوعاته المختلفة، في ظل ظروف وتحولات محلية وإقليمية وعالمية صعبة، وبيوجب علينا مكافحته بقوة.

وركزت على ضرورة تحقق مجموعة معايير لتكون مفوضية مناهضة التمييز تكون مجدية، وأهمها الاستقلالية، والشفافية حول عملها ورصد حالات التمييز ومكافحتها بجدية، وأهمية مأسسة العمل ضد التمييز، اللي أقر الدستور على أولوية مكافحته.
وضرورة دمج ذلك لفترة مرحلية بمجموعة من الإجراءات الاستثنائية من التمييز الإيجابي لفئات مختلفة من المجتمع وكذلك للنساء.

وهذا كله سبجعل المفوضية كيانا فعالا قادرا على الحد من تنامي ظواهر التمييز الخطيرة، التي تؤثر سلبيا على التماسك المجتمعي وبالتالي الاستقرار في البلد.

وختمت أسماء دعيبس كلمة حزب الدستور، مؤكدة أنه لضمان نجاح عمل مفوضية مناهضة التمييز، ينبغي فتح المجال لها للعمل، وإلزام كافة جهات الدولة بمساعدتها في أداء عملها، وتمكينها من تقديم بلاغاتها للجهات المختصة، وأخيرا عودة النيابات المختصة والتى يكون منها نيابة مختصة بالتحقيق فى قضايا التمييز.

ممثل حزب الكرامة: الانتخابات بنظام القائمة النسبية دستوري

قال أحمد البحيري ممثل حزب الكرامة، أن الحديث حول عدم دستورية إجراء الانتخابات البرلمانية بنظام القائمة النسبية ليس له مبرر علي الاطلاق .

وأضاف البحيري،خلال كلمته بالجلسة الثانية للجنة مباشره الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطنى لمناقشة النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستوريه (قانون مجلس النواب)، أن الدستور والمحكمة الدستورية في مصر لم يقل أن الانتخابات النسبية غير دستوري، بل إن الانتخابات بنظام القائمة النسبية دستوري .

وأكد القيادي بحزب الكرامة، أنه إذا كان وجودنا هنا من أجل الحديث لعرض وجهه نظرى وامشي فإن ذلك ليس حوار ، فالحوار هو حالة من الاشتباك حول رؤى للوصول إلي صيغه توافقية بين الجميع.