حزب الدستور: إمكاناتنا السياحية أكبر من ترتيبنا العالمي ونقدم خطة شاملة لتطوير القطاع السياحي!

أكد “معتز محمد علي” نائب أمين عام حزب الدستور وممثل الحركة المدنية الديمقراطية أهمية صناعة السياحة لمصر، حيث تساهـم بنسبة 11.3% من إجمالى الدخل القومى وتوفر نسبة 19.3% من إجمالى العملة الصعبة، وتبلغ نسبة العاملين فيها 12.6% من إجمالى قوة العمل بمصر.
ومن خلال إحصاء البنك الدولي من المتوقع الوصول إلي 13 مليون و 500 ألف سائح بنهايه 2023.

لكن بمقارنه بسيطه ببعض دول المنافسه في الشرق الأوسط نجد ان دولة الامارات تحقق ما يقرب من 25 مليون سائح سنويا والمملكه العربيه السعوديه تطمح في خطتها لتنمية القطاع السياحي للوصول إلي 100 مليون سائح سنويا بحلول عام 2030، بينما تسعي مصر طبقا لتصريح حكومي للوصول إلي 30 مليون سائح بحلول عام 2028.

وأضاف أن هذا يعود لأسباب عديدة منها تمركز الطاقة الفندقية في مدن دون أخرى، وتبلغ 210 ألف غرفة سياحية فقط، مما يسبب عجزا في سد الاحتياجات، وكذلك لافتقاد مصر لطيران مباشر بعدد كاف من الطائرات للأسواق المستهدفة.
—
وبناء عليه قدم نائب الأمين العام لحزب الدستور مقترحات عديدة لحزبه لصناعة السياحة:

– ضم وزارتي السياحة والطيران، وفصل وزارة السياحة عن وزارة الآثار، وإعادة تشكيل الهيكل التنظيمي لوزارة السياحة.

– وتقسيم مصر إلى مناطق سياحية تعمل كل منها على الترويج منفردة لمدن ومناطق مختلفة، وتحديد مخصص مالي لكل منطقه سياحية مع إعادة تقييم العائد السنوي الاقتصادي.

– إعاده تقييم أوجه الصرف الحكومي في مجال تنشيط وتنمية السياحة، ووضع ضوابط للتقييم للعائد المباشر وغير المباشر في أوجه الصرف سنويا.

– إنشاء شركة طيران مصرية جديدة، لزيادة عدد المقاعد الوافدة، مع تغطية الأسواق المستهدفة برحلات مباشرة

– إتاحة المنافسة للشركات الدولية للعمل في الطيران الداخلي.

– توجيه الاستثمارات لزيادة الغرف الفندقية وبالاخص في بعض من محافظات شمال الصعيد، والتوجه لجذب الاستثمار لإنشاء منشآت فندقية يتم إدارتها من خلال شركات دولية لإدارة وتسويق الفنادق.

– تطوير الفنادق المملوكة للدولة من خلال نظام (BOT)، والتعاقد مع شركات دولية متخصص لإداراة وتسويق الفنادق دون التنازل عن ملكية الدولة للأصول.

– تطوير فنادق ذات النجمتين، و 3 نجوم، سواء المملوكة للدولة أو للقطاع الخاص، وإعداد برامج تسويقية تشمل التسويق لتلك الشريحة.

– إعادة برنامج رحلات خط “القاهرة – الأقصر” على مراكب سياحية وإعداد زيارات لمحافظات الصعيد من خلاله، مع توفير تأمين أثناء الرحلة.

– توفير البنيه التحتيه في محافظات جديده في السوق السياحي و تسويقها من خلال التعاقد مع شركات دوليه

– إستهداف زيادة سياحة المؤتمرات والسياحة العلاجية والفاعليات الرياضية.
—
وختم معتز محمد على كلمته مؤكدا أنه رغم كل إمكانات مصر، إلا ان ترتيبها في صناعة السياحة الدولية لا يتماثل مع قدراتها، لذلك تحتاج إلى تسويق مناطق جديدة، والانتشار لمحافظات متنوعة، وتوجيه الاستثمار لزيادة الغرف الفندقية.

فالسياحة ليست فقط مصدرا جوهريا للدخل القومي، ولكن يمكن أيضا أن تكون أداه لزياده متوسط دخل الفرد بصورة واضحة، سواء العمالة المباشرة أو غير المباشرة.