أكد ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني،التقدير الكامل لكل فئات المجتمع وكل الاحترام للمحامين، حيث أن الحوار الوطني يحترم كل الفئات بما فيهم المحامين.

جاء ذلك فى ختام جلسة العدالة الاجتماعية للحوار الوطني ردا على حديث أحمد محمد بيومى، ممثل حزب الحرية المصرى، والذي قال ضرورة أن يكون هناك مزيد من التدقيق بشأن البحوث الاجتماعية، ومن ثم يجب أن تكون هناك رقابة على القائمين على عمل هذه البحوث على أن يكون من ضمن الفئات المشاركة فى البحث أحد المسئولين الأمنين لمنع بعض التجاوزات التى قد تحدث، لافتا إلى أن بعض المحامين يقوم بعمل البحوث نظير الحصول على شهرين من الدعم، ومن ثم يجب التدقيق بشات الباحثين.

وأكد إنه سيتقدم بورقة بحثية للجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطنى للإجابة عن ثلاث تساؤلات وهى:”ما هى مدى مساهمة برامج الحماية الاجتماعية فى تحسين الحماية وخاصة ذوى الإعاقة؟، وارتفاع معدلات الفقر رغم زيادة الانفاق؟ ، وكيف سيتم تدبير المال المخصص للحماية الاجتماعية فى المرحلة المقبلة؟، مطالبا بأنه لابد من تحقيق التوازن بين الاحتياج وموارد الدولة.

واقترح بيومى، خلال كلمته اليوم بالجلسة النقاشية للجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطنى ، ربط الأنشطة برنامج المساعدات ضمن المنظومة الشاملة، وربط الأمن الأسرى للأيتام بسوق العمل، ووضع برنامج للتحول الرقمة فى ظل استراتيجية التطوير، خاصة البرامج التى تعمل فى مجال الحماية الاجتماعية، علما بأن هناك عدد من المؤسسات تعدى نفس الدور دون أن يكون هناك رابط بينهم.

وطالب بيومى، بسرعة العمل على إنشاء سجل قومى موحد لتحديد الأسر المستحقة، والمال مقابل العمل، وتطوير القدرات المهنية للشباب، وتوسيع التغطية الجغرافية.

وشدد بيومى، على ضرورة أن يكون هناك مزيد من التدقيق بشأن البحوث الاجتماعية، ومن ثم يجب أن تكون هناك رقابة على القائمين على عمل هذه البحوث على أن يكون من ضمن الفئات المشاركة فى البحث أحد المسئولين الأمنين لمنع بعض التجاوزات التى قد تحدث، لافتا إلى أن بعض المحامين يقوم بعمل البحوث نظير الحصول على شهرين من الدعم، ومن ثم يجب التدقيق بشات الباحثين.

وطالب عبد الهادى القصبى، مقرر لجنة العدالة الإجتماعية بالحوار الوطنى، حذف كلمة ” بعض المحاميين” من المضبطة، قائلا:” نكن كل الاحترام للسادة المحامين وكل فئات المجتمع المصرى”، وهو الأمر الذي أكد عليه ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، مؤكدا التقدير الكامل لكل فئات المجتمع وكل الاحترام للمحامين، حيث أن الحوار الوطني يحترم كل الفئات بما فيهم المحامين.