السادات يرحب بمشروع تعديل قانون إنشاء القومي لحقوق الإنسان نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى العياط المركزي ويوجه بإحالة الإدارة للتحقيق ومحاسبة المقصرين بدء تطبيق نظام الخصم المباشر بالمخابز المدعمة يوليو المقبل.. وصرف الخبز للمواطنين دون تغيير تعليق مفاوضات سويسرا بعد 80 دقيقة من بدايتها التضامن الاجتماعي توقع مع كواليفاي بروتوكول تعاون لتوفير خدمات التقييم والتوجيه والإرشاد المهني لطلبة وحدات التضامن الاجتماعي عبر المنصة الرقمية لـ"ست...  رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه.. نموذج مشرف لسيادة القانون في مركز دسوق الداخلية تكشف حقيقة فيديو تشغيل أغانٍ داخل مسجد ببورسعيد وتضبط المتورطين إصابة 20 شخصًا في تصادم ملاكي وميكروباص بمدينة الشيخ زايد الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو و المونوريل ECM : رحلة ترفيهية وتثقيفية لأطفال كنيسة القديس بولس الرسول بمدينة العبور على متن مونوريل شرق النيل التعليم: تعويض طلاب الثانوية العامة المتأخرين عن اللجان بوقت إضافي لضمان العدالة

النائب محمود سامى يطالب بقوائم عفو رئاسى جديدة.. وإتاحة عدالة اجتماعية فى التعيين بالجهات الحكومية 

طالب النائب محمود سامى، مقرر مساعد لجنة الاستثمارات العامة بالحوار، بإصدار قوائم جديدة للعفو الرئاسى، مضيفا:” ذلك سوف يتيح لنا أن نكون منفتحين العقل والقلب”.

وقدم محمود سامى ، خلال كلمة له فى ثانى الجلسات النقاشية للمحور الاقتصادى بالحوار الوطنى، مقترح بخصوص العدالة الاجتماعية وتساوى الفرص، متمنيا أن يوصى الحوار الوطنى بإتاحة عدالة اجتماعية فى تساوى الفرص فى التعليم والتعيينات الخاصة ببعض الجهات الحكومية .

وأشار “سامى” إلى وجود بعض أنواع من التعليم غير متاح لبعض الفئات الاجتماعية. وتوجد مشاكل فى دخول طبقات الدنيا للتعليم العسكرى، من خلال ممارسة عملية بلا قانون أو لوائح، مطالبا ان توصى أمانة الحوار الوطنى إتاحة عدالة اجتماعية فى تساوى الفرص فى التعيين، بجانب التعيينات الخاصة ببعض الجهات الحكومية التى تطلب جدارة اجتماعية وهذا لا يساوي بين المواطنين فى التعيين، وطلب أن تكون فرص العمل فى الجهات السيادية متاح للجميع دون النظر الى معيار الجدارة الاجتماعية .

وتمنى النائب محمود سامى، مقرر مساعد لجنة الاستثمارات العامة بالحوار، من الحوار الوطنى أن يراعى هذا واصدار توصية بإتاحة الفرص فى التعينات بالجهات الحكومية بناء على الكفاءة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى