قال أحمد القناوي عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب العدل إنه عندما نتحدث عن برامج الرعاية الاجتماعية فإننا نتحدث عن عدد كبير من البرامج غير المكتملة، وغير المتكاملة، وتابع نائب رئيس حزب العدل ان الاهتمام حاليا بتوفير الغذاء والدواء هو التحدي الأبرز، على المدى القصير والمتوسط

جاء ذلك خلال مشاركة نائب رئيس حزب العدل في لجنة العدالة الاجتماعية بجلسات الحوار الوطني المستمرة.

وتابع “قناوي” أنه يجب أن نعى جيدا في الظروف الحالية التي تواجها مصر من ارتفاع للتضخم يزيد عن 30%، ومن انخفاض حاد في قيمة العملة، فإن الاهتمام حاليا بتوفير الغذاء والدواء هو التحدي الأبرز، على المدى القصير والمتوسط، مدعما حديثه بدراسة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في عام 2015 أكدت أنه لولا الدعم العيني الغذائي لارتفعت نسبة الفقر بمقدار 5% إضافية.

وأضاف نائب رئيس حزب العدل أن نسبة الانفاق على الغذاء كنسبة من دخل الأسرة الشهري تزداد بشكل كبير كلما قل الدخل، ففي دراسة لليونيسيف أفادت بأنه وصل الانفاق على الغذاء للأسر الأشد فقرا إلى 90% من إجمالي الدخل، وهو في المتوسط يكون في حدود ال 50%.

وشدد “قناوي على أن السياسة المالية المتشددة التي يضطر البنك المركزي الحالية لاتباعها لمواجهة التضخم، ستسهم حتما في زيادة معدلات البطالة وفقدان الآلاف لفرص عملهم، لأن الادخار في البنوك اليوم أصبح أيسر من الاستثمار التجاري والصناعي، وأقل في المخاطر، وإن كان هذا كما يقولون (شر لابد منه) اقتصاديا، فهو شر يجب التعامل معه اجتماعيا، عن طريق توسيع دائرة الحماية الاجتماعية لاستيعاب الطبقات الهشة التي انزلقت مؤخرا للطبقات الفقيرة وتحاول النجاة من شر العوز والحاجة.

واستطرد عارضا مقارنة سريعة بين أسعار السلع التموينية قبل وبعد زيادة مايو 2023 سنجد ارتفاع أسعارها بين 20 ل 80% مع ثبات إجمالي قيمة الدعم للفرد في حدود 50 جنيه بحد أقصى 4 أفراد للأسرة، وهو ما يتناسب عكسيا مع زيادة الدعم التي اقرتها الحكومة من 90 مليار ل 127 جنيه، فأين مواجهة التضخم، وأين التخطيط لاستيعاب شرائح مستحقة جديدة.؟!

وفي ختام حديثه وضع نائب رئيس حزب العدل عددا من التوصيات:

– لابد من عمل استراتيجية وطنية موحدة للحماية الاجتماعية، تتكامل فيها كل البرامج، وتتكامل أيضا مع القطاع الأهلي وجهة المسؤولية الاجتماعية لشركات القطاع الخاص، حتى نضمن توزيعا عادلا وفعالا للإعانات بأنواعها، تكفي لتغطية احتياجات كل الطبقات المحتاجة للدعم.
لابد من مراجعة الأثر التشريعي والتنفيذي لكل المبادرات المندرجة تحت بند الحماية الاجتماعية ولوائح تطبيقها، من خلال حوار جاد مع المستفيدين منها، فهم أدرى الناس بعيوبها وموان قصورها.

– لابد من تطوير التعليم وتوفير بدائل حقيقية للدروس الخصوصية التي يضطر عدد كبير للإقبال عليها، كذلك لابد من الإسراع بمد مظلة التأمين الصحي الشامل لتشمل كل المحافظات.

– لابد من ربط برامج الحماية الاجتماعية، بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وكل برامج التدريب والتشغيل الموجودة تحت رعاية الوزارات المختلفة والمجتمع المدني والقطاع الخاص.

واختتم قناوي بمقترح تأجير الوحدات السكنية الموجودة بمشروعات إسكان الدولة والمبنية مسبقا، خاصة التي ليس عليها إقبال كاف، وهي بالآلاف، مما يحل أزمة الإسكان لدى قطاعات لا تقدر على سعر شرائها.