طالبت دعاء العجوز، ممثلة الحزب الاشتراكي المصري بالحركة المدنية الديمقراطية، بضرورة الإفراج عن المحبوسين على قضايا الرأي، وفقا لما تعهدت به الجهات الداعمة للحوار الوطني.

وتابعت العجوز خلال كلمتها بلجنة الأسرة والتماسك المجتمعي لمناقشة قضية «مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها»: أن أمر الولاية على المالي والوصاية تعاني من الأمور والمشاكل المتعددة، موضحة أنها صدرت منذ 70 عام ولم تعد تواكب التغيرات الحالية.

وأشارت “العجوز” إلى أن مصلحة القُصًّر هي المحرك الذي نعمل من خلاله، منوهة أنه من الضروري أن تكون أهم صفات الوصي الامانة للحفاظ على أموال القُصًّر.