قالت مها ابو بكر امينة المرأة بالحزب العربى الناصرى ، ممثلة الحركة المدنية الديمقراطية،  اننا نعيش كثيرا من المتناقضات  أولها انني هنا بصفتي المحامية و آمينة المرأة بالحزب العربي الديمقراطى الناصرى بينما زميلتي بالحزب عايدة محمود قبض عليها يوم انطلاق الحوار الوطني دون مصوغ قانوني وهي محبوسة حتي اللحظة

جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة الثانية من الجلسات النقاشية الخاصة بلجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالمحور الاجتماعي للحوار الوطني، والتي عقدت تحت عنوان، مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها.

وتابعت :”لأن عدم حبس سجناء الرأى هو اهم ضمانات الحوار الوطني ..نتمني أن ننتهي هذا التناقض”:

واكملت أن التناقض الثاني ان المرأة في مصر قاضية و سفيرة و وزيرة و مستشارة للأمن القومي لسيادة رئيس الجمهورية .. بينما بالقانون لا تسطيع ان تدير شئون ابنائها موضحة أن رؤيتها ان تكون الولاية حق للمرأة علي أبنائها حق كامل غير منقوص  منذ الولادة علي النفس و المال .

وعن التوصيات قالت ابو بكر :” توصياتنا تعديل القانون لتكون الام شريكة مع الاب في الولاية وايضا تيسير الإجراءات بتقليل مدة التقاضي و الاستعانة بالرقمنة والنظر في الرسوم القضائية خاصة التى بلا نص قانوني و ايضا المحاسبة الضريبية للمحامين دون تمييز نوعية القضايا ، فيجب إعفاء تلك القضايا من الرسوم و الضرائب  فضلا عن المساعدة القانونية لغير القادرين”.