طالبت وفاء عشري ممثل حزب العيش والحرية، في بداية كلمتها، بالإفراج عن المحبوسين على تهم التعبير عن رأيهم بشكل سلمي.

جاء ذلك على هامش كلمتها خلال الجلسة النقاشية، المنعقدة بلجنة المحليات بالمحور السياسي في الحوار الوطني، والتي تناقش قضية «قانون المجالس الشعبية المحلية»، مضيفة:” لا شك في أن تدشين نظام جديد للإدارة المحلية في مصر يعتبر من مداخل الانتقال الديمقراطي لاسيما وان مستوى الإدارة المحلية هو المستوى الأكثر ملائمه لتصميمه على أساس مبدأ اللامركزية والديمقراطية التشاركية و مساهمة جمهور الناخبين في صناعة واتخاذ القرارات التي تؤثر في حياتهم اليومية وتسمح لهم بإعادة ترتيب أولويات الانفاق العام من خلال الموازنات التشاركية، وعملية انتقاء النظام الانتخابي هي مسألة سياسية بالدرجة الأولى، وليست مسألة فنية يمكن لمجموعة من الخبراء المستقلين معالجته، لذا يجب أن تكون الخيارات المتخذة هي الأفضل لصحة الحياة السياسية على المدى الطويل”.

ونوهت إلى اقتراح الحزب بمشروع قانون للمحليات يأخذ بنظام النسبية، لفتح المجال أمام تنوع أكبر للأحزاب السياسية على الساحة، ولقد عملنا على هذا المقترح داخل أحزاب الحركة المدنية مدة عام، حيث أن هذا النظام يُعمل بها داخل أكثر من 80 دولة.

وتابعت:” تتمثل في 75% على شكل القائمة النسبية غير المشروطة، 25% للنظام الفردي، بالأغلبية النسبية، على أن تخصص ثلثي المقاعد المخصصة للانتخاب بالقائمة النسبية للعمال والفلاحين وثلثها للنساء وثلثها للشباب على أن يكون أحد المرشحين بنظام القائمة من المسيحيين وأحدهم من ذوي اﻻعاقة”.

واقترحت عشري منح المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بالموافقة على القروض المحلية بما لا يجاوز 50% من الناتج الاجمالي للمحافظة، والموافقة على القروض المحلية التي تقترحها المجالس الشعبية المحلية في مستوى المراكز والمدن وهو ما يسهم في تعزيز دور الإدارة المحلية في تعبئة المدخرات الاهلية وتوجيها للاستثمار وخلق فرص العمل.

كما اقترحت ممثل حزب العيش والحرية السماح للمجالس المحلية بفرض ضرائب ورسوم محلية في حدود 10% من ضرائب العامة على الدخل وعلى الا يقل نصيب الإدارة المحلية من الضرائب العقارية وضريبة الاطيان عن 50% من الضريبة المحصلة والسماح لها بإنشاء أسواق للأوراق المالية للشركات المتوسطة والصغيرة تحت رقابة الهيئات العامة.