أكد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، الشكر على الدعوة، أنه لا بد من مراجعة شاملة لقانون الأحزاب كي نستطيع أن نضمن مصادر تمويل الخاص بها، وإذا كان سوف يُسمح بأنشطة تدر عليها دخل أسوة بما تم مع الجمعيات الأهلية في القانون الأخير.

وأضاف “السادات” في كلمته خلال الجلسة النقاشية المنعقدة بلجنة المحليات بالمحور السياسي في الحوار الوطني، والتي تناقش قضية “قانون المجالس الشعبية المحلية”، قائلا: إذا كانت الدولة ستستطيع أن تقدم دعم مادي، هذا الكلام يتم تقنينه، وقد بلغني أن هناك أحد الأحزاب التي تقدمت بإنشاء “مفوضية شئون الأحزاب” بدلا من لجنة شئون الأحزاب”، والتي من الممكن أن تكون معنية بهذا الأمر، وتنظيم عملية التمويل.

وتابع “السادات” كذلك أيضاً عملية دمج الأحزاب طواعية، نشكي من أن هناك ١٠٤ حزب لم نعرف أسماؤهم، وكي نعطي فرصة لا بد للقانون أن يسمح بعمليات الدمج لتقليل عدد الأحزاب التي تتبنى نفس الأفكار والايدلوجيات.

واستكمل رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أتصور أنه لا بد وأن يكون هناك إتاحة متساوية للتحرك على الأرض، أو إدارة حملات انتخابية، أو عمل مؤامرات، مؤكداً أن جميعها في غاية الأهمية.

واختتم كلمته قائلاً: اتمنى في قانون الأحزاب القادم أن لايتم القبض على أي عضو عامل ومسجل في أي حزب ولديه كارنيه، إلا بعد الرجوع للحزب أسوة بما يحدث في بعض النقابات والمؤسسات، مستطردا: “مفترض للأحزاب لكي نعطيها ثقل ووزن ونشجع الناس على الانضمام لها ونطمئنهم بأن ليس هناك أي خطورة من الاشتراك في الحزب ويتساوى الجميع معارض وغير معارض”.