قال عبدالعزيز الشناوي أمين عام حزب العدل إننا أمام حالة غير مسبوقة في عمر هذا المجتمع، حيث أصبح الفساد في المحليات يفوق الاحتمال، ويزكم الأنوف، ولعله أهم أسباب ما يعانيه المواطن المصري منذ أن يفتح عينيه صباحا إلى أن يغمضهما ليلا، بعد يوم مليئ بسوء الخدمات والمرافق بسبب فساد المحليات.

جاء ذلك خلال كلمة أمين عام حزب العدل في جلسات الحوار الوطني المتتابعة ممثلة عن الحزب والحركة المدنية.

ودلل “الشناوي” على حديثه، بما نشرته جريدة الوطن، على لسان الرئيس السيسي قوله: “المحليات مليئة بالفساد .. طب نعمل إيه؟” وأجاب سيادته: “إذا استطاع الشعب انتخاب شباب وفتيات أكفاء حريصين على القيام بدورهم على أكمل وجه في انتخابات المحليات القادمة، تعد هذه مساهمة حقيقية لهذا البلد وشعبه”، متابعا أنه في 9 أغسطس 2016 نشرت جريدة فيتو على لسان الأستاذ أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن البرلمان يتفق مع رؤية الرئيس السيسي في فساد المحليات.

واستطرد ممثل حزب العدل حديثه أنه هذا العام في 18 إبريل 2023 نشرت اليوم السابع نقلا عن وزارة التنمية المحلية “إحالة 504 من العاملين بالمحليات للنيابات المختصة” في الفترة من سبتمبر 2022 إلى إبريل 2023 (6 شهور فقط) أكثر من 500 حالة فساد في المحليات. ولنا أن نتخيل كم هى وقائح الفساد في المحليات بدون مجالس تراقبها منذ منتصف 2011 حين تم حل المجالس المحلية!

وتابع ممثل الحركة المدنية قائلا “إننا ها هنا في جلستنا هذه، نجلس أمام محكمة تاريخ هذا الوطن، فإما أن نتوافق، لنخرج بقانون، يخلق مجالس محلية منتخبة، تعبر عن طموحات هذا الشعب، وتكبح فساد المحليات، وإما أن نختلف، ونترك هذه المهمة للحكومة، لتتقدم هى بمشروع القانون، ذلك المشروع الذي تأخر لسنوات منذ إقرار الدستور، ولعلها ليست المهمة الوحيدة التي لا تقوم بها هذه الحكومة من مهامها الواجبة، ولن تكون الأخيرة إذا لم نتفق اليوم، فلنتقِ الله، ولنخلص لهذا الوطن، ولنخرج بقانون المجالس المحلية من هذا الحوار، لنفعلها الآن .. قبل أن يتسع الفتق على الراتق”.