قال محمد أبو العلا، ممثل حزب الدستور، ممثل الحركة المدنية الديمقراطية، إن قانون الأحزاب السياسية الحالي مر بمراحل تطور متعددة انتهت بالمكتسب النهائي في يناير ٢٠١١، وأصبح نظام تأسيس الأحزاب بالإخطار.

وأضاف في كلمته خلال الجلسة النقاشية المنعقدة بلجنة المحليات بالمحور السياسي في الحوار الوطني، والتي تناقش قضية “قانون المجالس الشعبية المحلية”، قائلا: نحن ليس هنا للتراجع عن هذا المكتسب بأي شكل من الأشكال ونرجع خطوات للخلف بمنطق فرض أي نوع من أنواع الوصاية على الأحزاب السياسية عن طريق لجان إدارية أو قضائية أو أيا كانت.

وأشار ممثل حزب الدستور، إلى أن الأزمة الحقيقية في إجراءات عمل لجنة الأحزاب وليست في طبيعة عمل اللجنة، موضحاً أن الأزمة الحقيقية في أن اللجنة ليست لها ضوابط في انعقادها، وكذلك تصدر القرارات بدون أسباب.

وتابع “أبو العلا”، قائلاً: لو تكلمنا عن ضبط عمل اللجنة فلسنا بحاجة إلى تغييرها بأي وسيلة رقابة على الأحزاب السياسية، وإذا تكلمنا عن فكرة دمج الأحزاب السياسية قسراً فهذا منطق مرفوض بالمرة في حزب الدستور ولا يمكن تقبله.

وأكد ممثل حزب الدستور، أن دمج الأحزاب السياسية لا يكون إلا بإرادة أعضائها، وإرادة جمعياتها العمومية، ولا وصاية في ذلك من أي جهة إدارية أو قضائية.

وفيما يتعلق بمسألة التمويل قال “أبو العلا” في الحقيقة يقتصر كلامنا على إتاحة فرصة الأحزاب أن تتملك جريدتين بالإخطار مثلما كانت الأول، لافتاً إلى أنه عندما صدر قانون تنظيم الإعلام عام ٢٠١٨ أصبح كل حزب يمتلك جريدة مضطر إلى دفع مليون جنيه تأمين عنها ضماناً لحقوق المتعاملين معها.

واختتم كلمته قائلاً: أصبحت الأحزاب لا تستطيع أن تملك جريدة أو موقع أو حتى قناة على اليوتيوب لعدم توفير مصادر التمويل اللازمة.