قالت الدكتورة آمال سيد، ممثل عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي و الحركة المدنية الديمقراطية في جلسة قانون المجالس الشعبية المحلية ضمن جلسات لجنة المحليات بالمحور السياسي بالحوار الوطني،بداية اوجه التحية للأمانة العامة والمنصة الكريمة، وأكرر الحديث بشأن الافراج عن المعتقلين على ذمة قضايا سياسية ومعتقلي الرأى.

وقالت ممثلة الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن هناك تحديات عدة تواجه الادارة المحلية:

أولها تحديات بين ماهو مركزي وما هو محلي وفي ذلك نوصي بأن ينص قانون الإدارة المحلية صراحة على تبعية موظفي مديريات الخدمات للمحافظين.

ثانيًا ضرورة إعطاء الحق للوحدات المحلية في تنمية مواردها الذاتية والانتفاع بها في تمويل خطتها الاستثمارية.

ثالثًا ضرورة إعادة النظر فى المستويات الإدارية للدولة لهرميته الشديدة، ونوصي بإلغاء مستوى المركز لإعطاء الفرصة لكل الوحدات المحلية القروية على قدم المساواة.

رابعًا: إعادة النظر فى التقسيم الإداري للدولة ٢٧ محافظة واعتماد مبدأ التخطيط الإقليمى بدلاً من التقسيم على اساس أمنى.

خامساً: نوصي بأن يتم دعم مبدأ اللامركزية من خلال انتخاب المحافظين ليتناسب مع استخدام الأدوات الرقابية القوية الممنوحة فى الدستور، حيث أن المحافظين معينين بقرارات جمهورية ولا يتم إقالتهم إلا بقرارات جمهورية أيضًا.