مداخلات محورية ورؤى جديدة ومخرجات حقيقية| اعتراض وتأييد من ممثلي الحركة المدنية بجلسات التعليم بالحوار الوطني.. ومطالبات مستمرة بالإفراج عن المحبوسين وتنديد بأحداث نقابة المهندسين
شهدت الجلسة الخاصة للجنة التعليم والبحث العلمي التابعة للمحور المجتمعي، لمناقشة مشروع القانون المُحال إلى الحوار الوطني في شأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب من مجلس الوزراء بناءً على توجيه رئيس الجمهورية، أمس الأربعاء، حضوراً مكثفا لممثلي أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية ومناقشات موسعة حول مشروع القانون، والتي تنوعت آرائهم ما بين مؤيدين ومعارضين، والعديد من المطالبات حول تشكيل المجلس.
وفي السطور التالية تنشر “السلطة الرابعة” أبرز تصريحات ممثلي الأحزاب المختلفة ضمن الحركة المدنية الديمقراطية، والتي جاءت كالتالي:
عمرو هاشم ربيع يقترح اختصاص جديد للمجلس الأعلى للتعليم بتقديم مشروعات قوانين للبرلمان
بداية، أعلن الدكتور عمرو هاشم ربيع، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، موافقته على مشروع قانون المجلس الأعلى للتعليم الوطني، مع ضرورة مراعاة أن يكون ذات استقلالية، وذات شخصية اعتبارية، مع بالتبعية لرئيس الجمهورية.
وأكد على ضرورة أن يراعي في تشكيل المجلس أيضًا الشخصيات المستقلة الخبراء بعيداً عن الشخصيات التنفيذية، مع مراعاة أيضا ملف البحث العلمي في اختصاصات المجلس خاصة أن المشروع تجاهل هذه الجزئية.
وأكد على ضرورة أن يكون من اختصاصاته أيضا اقتراح مشروعات القوانين وميزانيات الهيئات التعليمية، ووضع رؤى واضحة بشأن تدريب أعضاء هيئات التدريس.
ترقيع في ثوب بالي.. جودة عبد الخالق يعلن رفضه لمشروع قانون المجلس الأعلى للتعليم
وفي السياق نفسه، أعلن جودة عبد الخالق، عضو مجلس الامناء، رفضه لمشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى للتعليم، مؤكدا أن الحديث حاليا في الجلسة عن مجلس أعلى أو مجلس وطني تعددت المجالس وأسمها، ولكن لدينا أزمة في التعليم في مصر معقبا:” الأمر ترقيع في ثوب بالي”.
وأضاف أن مشروع القانون يتحدث عن الفنيات فقط ولم يتطرق إلى رؤية شاملة، مشيرا إلى أن النقاش داخل مجلس الأمناء حول آليات تطبيق القانون، ولكن الجميع يدرك أن لدينا مشكلة كبيرة في التعليم في مصر.
وأضاف أن الدستور نص على استحقاقات للتعليم بداية من التمويل والدعم بنسبة تجاوزت ٧٪ ، ولكن مشروع الموازنة الجديد للدولة ٢٣/٢٤ نصت على ٢٪فقط وهذا ليس بسبب عدم وجود موارد مالية ولكن بسبب عدم وضع التعليم على رأس أولويات الحكومة، مطالباً بضرورة إعداد صياغة منظومة التعليم والعمل على بناء هوية وطنية منصوص عليها.
مصطفى كمال الدين حسين: المجلس الوطني الأعلى للتعليم حلم يتحقق
فيما قال مصطفى كمال الدين حسين، ممثل الحركة المدنية عن حزب المحافظين، إن المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب حلم ويتحقق، وعلينا مراجعة تشكيله بما يحقق الاستقلالية.
وأكد أهمية وجود المجلس الأعلى للتعليم فى مصر، حتى يتم القضاء على الرؤية الأحادية التى تعانى منها المنظومة التعليمية فى مصر خلال الفترة الأخيرة قائلا:” وجود المجلس الأعلى للتعليم كان حلم ويتحقق”.
كما أكد ممثل حزب المحافظين، على أن كل جهد كان يتم فى عملية تطوير التعليم كانت تتم برؤية أحادية للوزير المعنى، ومن ثم وجود مجلس أعلى يضع السياسات ضرورة مهمة، حتى لا يكون الطلب حقل تجارب لرؤية كل وزير مثلما نرى خلال الفترة الأخيرة.
ولفت إلى أن التشكيل المقترح يحتاج إلى مراجعة وخاصة فى ضوء وجود ممثلى حكومة بكافة الوزارات، مشيرا إلى أن الهدف من مثل هذه المجالس هو أن تكون مجالس مستقلة عن الحكومة، وليس مجالس حكومية من الأساس على أن يكون فى تبعية رئاسة الجمهورية.
وسط مطالب باطلاق سراح المحبوسین.. ممثل الحزب الاشتراكي يرفض مشروع قانون انشاء المجلس الوطني للتعليم
طالب محب عبود، وكيل نقابة المعلمين المستقلة ممثل عن الحزب الاشتراكى المصرى، ضمن أحزاب الحركة المدنية، بالإفراج عن كافة المحبوسين بما يضمن تهيئة مناخ ملائم ومناسب لإنجاح الحوار الوطني.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الخاصة للجنة التعليم والبحث العلمي التابعة للمحور المجتمعي، لمناقشة مشروع القانون المُحال إلى الحوار الوطني في شأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب من مجلس الوزراء بناءً على توجيه رئيس الجمهورية.
وعرض عبود موقفه من القانون المقدم بخصوص المجلس الأعلى للتعليم، مؤكدا على ان المجلس الأعلى للتعليم حجر زاوية رئيس فى منظومة التعليم، والتى يجب أن ينظمها قانون موحد للتعليم وبالتالى كل ما يتعلق بوظيفة المجلس أو تشكيله أوعلاقته بباقى أطراف منظومة التعليم، يجب أن يكون موجودا كمحور أصيل من محاور مكونات قانون التعليم الموحد، وليس بقانون منفصل.
وقال عبود أن مشروع القانون نص على أن ينشأ مجلس وطنى يسمى المجلس الوطنى للتعليم والتدريب، يتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقره الرئيسى محافظة القاهرة، ويشار إليه فى هذا القانون ب “بالمجلس”، مقترحا تعديل هذا النص للأتي: ينشأ مجلس وطنى يسمى المجلس الوطنى للتعليم، ويكون مقره الرئيسى محافظة القاهرة، ويشار إليه فى هذا القانون ب “بالمجلس”.
وأردف ممثل الحزب الاشتراكي أن مغزى هذا التعديل السابق ذكره هو الغرض من إنشاء المجلس وضع السياسات التى تتوافق مع الإرادة الشعبية وتسهر على تنفيذها وزارة التربية والتعليم، وحيث أن مكان التدريب هو قاعات الدرس بالمدارس الحكومية، إضافة للقاعات المخصصة والمجهزة لذلك فى مراكز التدريب التابعة للوزارة، والمدربين هم من المعلمين العاملين بالمدارس الحكومية والمتخصصين بكليات التربية بالجامعات المصرية، والمتدربين هم المعلمين سواء على رأس العمل، وعليه يتضح أن الأمر برمته فى حوزة وزارة التربية والتعليم فهو امر تنفيذى بكل الأوجه، ولهذا لا أرى معنى لإضافة التدريب لاسم المجلس كما أرى ضرورة إلغاء المنشورات بعقد التدريبات بالكلية الحربية.
أما بالنسبة للمواد المتعلقة بتشكيل المجلس، قال عبود أن القانون المقدم من الحكومة نص على أن يشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من:
12 وزير، وكيل الازهر الشريف، رئيس جامعة الأزهر، أمين المجلس الاعلى للجامعات، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان اجودة التعليم والاعتماد، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى (اتقان)، ثمانية من الخبراء فى مجال عمل المجلس، يختارهم رئيس مجلس الوزراء، لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.
واقترح ممثل الحزب الاشتراكي تغيير المادة السابقة للاتي: يرأس المجلس الاعلى للتعليم رئيس مجلس الوزراء ، ويكون ثلث اعضائه من النواب ويراعي فيهم تمثيل كافة الفئات الممثلة في البرلمان ويضم ممثلين عن الفئات التالية بواقع ممثل واحد لكل فئة تختارهم الفئة المعنية
1-المجلس القومي لتنمية الموارد البشرية
2-مؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة
3-الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان
4-الجهاز المركزي للتعبئة والعامة والإحصاء
5-المراكز البحثية ذات الصلة
6 -اتحاد طلاب مصر
7-نقابات المعلمين
8 -الغرفة الصناعية
9-الغرفة التجارية
10 –اتحادات العمال والفلاحين
11 -ممثل عن وزارة المالية
12 -ممثل عن وزارة التربية والتعليم
13 -ممثل عن الأزهر
14 -ممثل عن الكنيسة المصرية
15 -ممثل عن هيئة الأبنية التعليمية
ثانيا: عدد مساو للفئات السابقة من الخبراء المشهود لهم بالخبرة والكفاءة يختارهم رئيس المجلس
ثالثا: تكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور 75% من أعضاءه
رابعا: يتخذ المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة
خامسا : جميع أعضاء المجلس متطوعون لا يتقاضون اجر على مشاركتهم فيه ولكن يتقاضون بدلات تحددها اللائحة الداخلية للمجلس وذلك فيما يتعلق بالانتقالات والإقامة
سادسا: يعقد المجلس اجتماعاته بمقر البرلمان.
وأوضح محب عبود مغزى التعديل بالنسبة لمادة التشكيل قائلا:” مهمة وضع السياسات التعليمية يجب أن تحددها القوى السياسية والاجتماعية المختلفة فى المجتمع لتكون مساراً ضرورياً لتطوير معارف ومهارات أفراد المجتمع، وهى التى تقوم بتكليف السلطة التنفيذية ممثلة فى وزارة التربية والتعليم، بتنفيذ هذه السياسة، وتقوم الأخيرة بترجمة هذه السياسة الى خطط وبرامج ومشروعات على المستويين القومى والمحلى.
واختتم ممثل الحزب الاشتراكي :” نرى ضرورة سحب المشروع المقدم، وإعادة تقديمه مرة أخرى حال العمل على اصدار قانون التعليم الموحد، ونتمنى التفاعل الإيجابي مع ما أبديناه من ملاحظات على مواده.
وفي نهاية حديثه ادان محب عبود ما شهدته نقابة المهندسين من احداث مؤسفة شهدتها الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 30 مايو الجاري، والتصرفات غير المسئولة الصادرة ، مطالبا بضرورة محاسبة كافة المسؤلين عن خروج هذا المشهد الغير لائق
المحافظين: مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم هام ومحوري بالفترة الراهنة
وفي سياق متصل، أكد طه أبو الفضل، ممثل حزب المحافظين بالحركة المدنية الديمقراطية، أن مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والتدريب يمثل دور هام ومحوري جدا في الفترة الحالية.
وأعلن ممثل حزب المحافظين، الموافقة على إنشاء المجلس، موضحا أننا كنا نسعى إليه لدوره الكبير في النهوض بالمنظومة ورسم سياسيات واضحة لها وتوحيدها، موضحا أن كلمة “للتدريب” عليها تحفظ، مطالبا أن يكون مستقل، وأن ينشأ بقرار رئيس الجمهورية، وأن يكون له ٥ أمانات، وذلك بهدف وضع استراتيجيات محددة وملزمة.
واختتم ممثل حزب المحافظين، أن تشكيل المجلس يعتبر تشكيل وزاري مصغر فلابد من تغير المادة الخاصة بتشكيل المجلس.
حزب “الكرامة” يقترح تغيير مسمى”الوطني الأعلي للتعليم” لـ ” بيت خبرة مصري عالمي”
أعلنت مي جمال الدين ، ممثلة حزب الكرامة ضمن أحزاب الحركة المدنية، موافقة الحزب من حيث المبدأ على مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، مقترحة تغيير مسمي المجلس بيت خبرة مصري عالمي باعتباره يطمح للعالمية، وتحقيق احلام أجيال لدخول مجالات التعليم بدون مجموع.
وشددت ممثلة حزب الكرامة، على أهمية مجانية التعليم بالجامعات الخاصة والاهلية والتزام المحاسبية وان يكون جهة مستقلة، لافتة إلى أن قرار رئيس الجمهورية بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي والذي جاء شامل للعناصر الموجودة فى القانون الحالي، مطالبة أن يكون التشكيل كتشكيل المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي حيث شمل عدد كبير من الجهات المعنية بالتعليم.
معلنا رفضه للقانون.. ممثل الدستور: منظومة التعليم تعاني من الخلل ولا نمتلك رفاهية التجربة
فيما قال الدكتور أحمد حسين، عضو الهيئة العليا لحزب الدستور وممثل الحركة المدنية ، أن هناك محددات لابد من أن تحكمنا وهي أننا في أزمة حالية تواجه المجتمع فيما يخص التعليم، وبالتالي ينبغي أن نكون أمام حلول حقيقية.
وتابع “حسين” أن التعليم هو المستقبل وصاحب الحلول فلا مستقبل بدون التعليم، ومن هنا نُصَّر على وجود مشروع قانون حقيقي يقدم تعديل جوهري للتعليم قادر على تحقيق النهوض بالمنظومة التعليمية.
وأكمل :” نعاني من التدهور ويجب معرفة الخلل في الأمر .. والخلل لا يكمن في المسمى أو النصوص، ولكن الخلل في الجوهر، وهو ما يتعلق باستقلالية المجالس في صياغة السياسيات التعليمية، والمراقبة وإخراج المنتج بشكل جيد وتحديد المهام “.
واختتم عضو الهيئة العليا لحزب الدستور وممثل الحركة المدنية، قائلاً: نبحث عن الجوهر ومن هنا نرفض مشروع القانون بالصياغة الحالية، ولدينا رؤية في حزب الدستور تحقق ما اسلفنا ذكره من استقلالية وتحديد سياسات وتطوير للتعليم لأننا لسنا لدينا رفاهية التجربة”.
مطالبا بخطط طويلة وقصيرة الأمد.. ممثل المصري الديمقراطي: الإصلاح التعليمي يتطلب الاعتراف أولاً بالمشكلة
وفي ذات السياق، قال الدكتور عمرو مصطفى، ممثل الحركة المدنية عن المصرى الديمقراطي الاجتماعي، إنه لا شك أن التعليم هو أساس نهضة الشعوب وارتقائها.
وطرح الدكتور عمرو مصطفى عدة تساؤلات قائلاً:” هل آلية عمل المجالس العليا أثبتت جدارتها في مجالات أخرى من أجل تكرار نفس التجربة؟، فلدينا مجالس عليا لم نجد لديها أي لمسه أو تاثير ولم نجد نقلة نوعية ناتجة عنها.
واستطرد مثل الحركة المدنية عن المصري الديمقراطي الاجتماعي :” هل يوجد ضمانات لدورية انعقاد المجلس؟ وكيف نحكم على كفاءة المجلس في أداء مهامه؟، وما هي الجهة الرقابية عليه للرقابة على اداءه؟”.
وأكمل:” هل الأفضل قيام وزارتا التربية والتعليم والتعليم العالي بمهامهم أم ضمهم في وزارة واحدة لرسم سياسة التعليم في مصر أم إنشاء هيئات مستحدثة؟”.
واختتم ممثل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي كلمته، قائلاً:” رسم سياسات الإصلاح التعليمي يتطلب الاعتراف أولاً بالمشكلة ليكون هناك رؤية واضحة تظهر في شكل خطط طويلة الأمد وقصيرة الأمد، ورؤية مالية متعلقة بتدبير ميزانية التعليم وتحديد أوجه الصرف وتقييم النتائج مثل سنغافورة، والتي تخصص 20% من الموازنة العامة للدولة للتعليم”.
“الإصلاح والتنمية” يطالب بضم رئيس أكاديمية البحث العلمي لتشكيل المجلس الوطني للتعليم والتدريب
قال الدكتور حافظ فاروق، ممثل حزب الإصلاح والتنمية بالحوار الوطني، إنه اقترح الجلسة السابقة تدريس مادة الطريق إلى الأخلاق، موضحا أن قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والتدريب المُحال من الحكومة إلى الحوار الوطني لم يذكر كلمة التربية برغم حاجتنا الماسة لها.
واقترح “حافظ” خلال كلمته ضرورة أن يكون التشكيل خالي من الوزراء حتى لا يكون لدينا مجلس وزراء مصغر، مطالبا بضرورة أن يتبع لرئيس الجمهورية ويكون مستقلا.
وأوضح أن التشكيل لا يشمل رئيس أكاديمية البحث العلمي، برغم أن ركيزة ونهضة أي دولة يعتمد على التعليم والبحث العلمي، مقترحاً ضمه لتشكيل المجلس.
وأكمل ممثل حزب الإصلاح والتنمية بالحوار الوطني، أن عدد الخبراء في المادة 2 من القانون 8، ولا يصلح أي اجتماع بدون وجود ثلث عدد الخبراء أي بعدد 2.66.
رفض القانون والإفراج عن المحبوسين ومحاسبة معتدي نقابة المهندسين.. أبرز مطالبات الحزب الشيوعي بالحوار الوطني
أعلن حمزة السروي ممثل الحزب الشيوعي ضمن أحزاب الحركة المدينة، رفضه لمشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب.
وقال إن الرفض جاء من عدة زوايا فمن من حيث المسمى، فإننا نقترح حذف كلمة التدريب لأن التدريب يوسع من مهام المجلس بما يتجاوز التعليم ومجالات اخرى تنتمي لوزارت متعددة غير التعليم، مؤكداً على أننا نريده مجلسا خاصا بالتعليم يركز على مشكلاته ويعمل على حلها، ولا يخلط بين وضع السياسيات والتدريب.
كما طالب حمزة السروي، ممثل الحزب الشيوعي، ضمن أحزاب الحركة المدينة، بالمطالبة بالإفراج عن كافة المحبوسين بما يضمن تهيئة مناخ ملائم ومناسب لإنجاح الحوار الوطن
واختتم السروي:” ندين الاحداث الخاصة بنقابة المهندسين ونطالب بمحاسبة المسؤلين عليها لتوسعة مساحة الديموقراطية”.
