وسط مطالب باطلاق سراح المحبوسین.. ممثل الحزب الاشتراكي يرفض مشروع قانون انشاء المجلس الوطني للتعليم
طالب محب عبود، وكيل نقابة المعلمين المستقلة ممثل عن الحزب الاشتراكى المصرى، ضمن أحزاب الحركة المدنية، بالإفراج عن كافة المحبوسين بما يضمن تهيئة مناخ ملائم ومناسب لإنجاح الحوار الوطني.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الخاصة للجنة التعليم والبحث العلمي التابعة للمحور المجتمعي، لمناقشة مشروع القانون المُحال إلى الحوار الوطني في شأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب من مجلس الوزراء بناءً على توجيه رئيس الجمهورية.
وعرض عبود موقفه من القانون المقدم بخصوص المجلس الأعلى للتعليم، مؤكدا على ان المجلس الأعلى للتعليم حجر زاوية رئيس فى منظومة التعليم، والتى يجب أن ينظمها قانون موحد للتعليم وبالتالى كل ما يتعلق بوظيفة المجلس أو تشكيله أوعلاقته بباقى أطراف منظومة التعليم، يجب أن يكون موجودا كمحور أصيل من محاور مكونات قانون التعليم الموحد، وليس بقانون منفصل.
وقال عبود أن مشروع القانون نص على أن ينشأ مجلس وطنى يسمى المجلس الوطنى للتعليم والتدريب، يتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقره الرئيسى محافظة القاهرة، ويشار إليه فى هذا القانون ب “بالمجلس”، مقترحا تعديل هذا النص للأتي: ينشأ مجلس وطنى يسمى المجلس الوطنى للتعليم، ويكون مقره الرئيسى محافظة القاهرة، ويشار إليه فى هذا القانون ب “بالمجلس”.
وأردف ممثل الحزب الاشتراكي أن مغزى هذا التعديل السابق ذكره هو الغرض من إنشاء المجلس وضع السياسات التى تتوافق مع الإرادة الشعبية وتسهر على تنفيذها وزارة التربية والتعليم، وحيث أن مكان التدريب هو قاعات الدرس بالمدارس الحكومية، إضافة للقاعات المخصصة والمجهزة لذلك فى مراكز التدريب التابعة للوزارة، والمدربين هم من المعلمين العاملين بالمدارس الحكومية والمتخصصين بكليات التربية بالجامعات المصرية، والمتدربين هم المعلمين سواء على رأس العمل، وعليه يتضح أن الأمر برمته فى حوزة وزارة التربية والتعليم فهو امر تنفيذى بكل الأوجه، ولهذا لا أرى معنى لإضافة التدريب لاسم المجلس كما أرى ضرورة إلغاء المنشورات بعقد التدريبات بالكلية الحربية.
أما بالنسبة للمواد المتعلقة بتشكيل المجلس، قال عبود أن القانون المقدم من الحكومة نص على أن يشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من:
12 وزير، وكيل الازهر الشريف، رئيس جامعة الأزهر، أمين المجلس الاعلى للجامعات، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان اجودة التعليم والاعتماد، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى (اتقان)، ثمانية من الخبراء فى مجال عمل المجلس، يختارهم رئيس مجلس الوزراء، لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.
واقترح ممثل الحزب الاشتراكي تغيير المادة السابقة للاتي: يرأس المجلس الاعلى للتعليم رئيس مجلس الوزراء ، ويكون ثلث اعضائه من النواب ويراعي فيهم تمثيل كافة الفئات الممثلة في البرلمان ويضم ممثلين عن الفئات التالية بواقع ممثل واحد لكل فئة تختارهم الفئة المعنية
1-المجلس القومي لتنمية الموارد البشرية
2-مؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة
3-الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان
4-الجهاز المركزي للتعبئة والعامة والإحصاء
5-المراكز البحثية ذات الصلة
6 -اتحاد طلاب مصر
7-نقابات المعلمين
8 -الغرفة الصناعية
9-الغرفة التجارية
10 –اتحادات العمال والفلاحين
11 -ممثل عن وزارة المالية
12 -ممثل عن وزارة التربية والتعليم
13 -ممثل عن الأزهر
14 -ممثل عن الكنيسة المصرية
15 -ممثل عن هيئة الأبنية التعليمية
ثانيا: عدد مساو للفئات السابقة من الخبراء المشهود لهم بالخبرة والكفاءة يختارهم رئيس المجلس
ثالثا: تكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور 75% من أعضاءه
رابعا: يتخذ المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة
خامسا : جميع أعضاء المجلس متطوعون لا يتقاضون اجر على مشاركتهم فيه ولكن يتقاضون بدلات تحددها اللائحة الداخلية للمجلس وذلك فيما يتعلق بالانتقالات والإقامة
سادسا: يعقد المجلس اجتماعاته بمقر البرلمان.
وأوضح محب عبود مغزى التعديل بالنسبة لمادة التشكيل قائلا:” مهمة وضع السياسات التعليمية يجب أن تحددها القوى السياسية والاجتماعية المختلفة فى المجتمع لتكون مساراً ضرورياً لتطوير معارف ومهارات أفراد المجتمع، وهى التى تقوم بتكليف السلطة التنفيذية ممثلة فى وزارة التربية والتعليم، بتنفيذ هذه السياسة، وتقوم الأخيرة بترجمة هذه السياسة الى خطط وبرامج ومشروعات على المستويين القومى والمحلى.
واختتم ممثل الحزب الاشتراكي :” نرى ضرورة سحب المشروع المقدم، وإعادة تقديمه مرة أخرى حال العمل على اصدار قانون التعليم الموحد، ونتمنى التفاعل الإيجابي مع ما أبديناه من ملاحظات على مواده.
وفي نهاية حديثه ادان محب عبود ما شهدته نقابة المهندسين من احداث مؤسفة شهدتها الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 30 مايو الجاري، والتصرفات غير المسئولة الصادرة ، مطالبا بضرورة محاسبة كافة المسؤلين عن خروج هذا المشهد الغير لائق
