قانون جديد واطلاق سراح محبوسي الرأي.. كيف تفاعلت الحركة المدنية مع جلسة المجالس المحلية والشعبية بالحوار الوطني
تضمنت مناقشات لجنة المحليات بالحوار الوطنى، والتي عقدت في الأسبوع الثاني من الحوار الوطني، أراء متعددة وفاعلة من ممثلي الحركة المدنية أثناء مناقشة قانون المجالس المحلية والشعبية، حيث شهدت المناقشات اتفاق على أهمية إجراء انتخابات المحليات فى أسرع وقت، وضرورة خروج القانون للنور، لدوره الكبير في إعادة النظر ببنية نظام المجالس الشعبية المحلية.
ممثلي الحركة المدنية خلال حديثهم أكدوا على دور المحليات في رسم الخطط التنموية، بحكم قربها ونفاذيتها في المجتمع المصري، فهم الأكثر دراية باحتياجات المواطنين، مطالبين بتدشين نظام جديد للإدارة المحلية في كمدخل من مداخل الانتقال الديمقراطي لاسيما وان مستوى الإدارة المحلية هو المستوى الأكثر ملائمه لتصميمه على أساس مبدأ اللامركزية والديمقراطية التشاركية و مساهمة جمهور الناخبين في صناعة واتخاذ القرارات التي تؤثر في حياتهم اليومية.
الإصلاح والتنمية: قانون المحليات استحقاق دستوري لم يتم حتى الآن
قال علاء عبدالنبي ممثل حزب الإصلاح والتنمية، إن قانون المحليات استحقاق دستوري لم يتم حتى الآن، منذ إصدار دستور عام ٢٠١٤، والدولة تعيش لمدة ١٢ عامًا دون محليات، مشيرًا إلى أن أعضاء مجلسي النواب والشيوخ يتحملون اختصاصات ليست ضمن مهامهم، والمحليات ستمكن النائب من التفرغ للتشريع والرقابة.
وأضاف عبدالنبي، خلال كلمته بجلسة لجنة المحليات بالمحور السياسي للحوار الوطني، أنه عند إصدار القانون يجب أن يراعي التفرغ الكامل لعضو المجلس المحلي لخدمة المواطن، مقترحًا أن ينص القانون على نسبة ٧٥% قائمة نسبية مغلقة، و٢٥% قائمة نسبية مفتوحة.
وطالب بضرورة أن يكون لمجالس المحليات موازنة خاصة وحساب ختامي، ويحق للمجلس المحلي التمويل الشعبي.
وأشار إلى ضرورة النص على ألا يتم حل المجالس المحلية إلا بحكم قضائي من المحكمة الدستورية العليا تنفيذًا للمادة ١٨٣ من الدستور.
مساعد رئيس حزب العدل للإصلاح التشريعي: نريد قانون يعيد النظر في بنية نظام المجالس الشعبية المحلية
في البدابة قال الدكتور هشام فهمي مساعد رئيس حزب العدل للإصلاح التشريعي إن أي إصلاح في المجتمع، لابد أن يسبقه إصلاحا تشريعيا، أيا كان موضوع هذا الإصلاح سواء كان إدارياً او اجتماعياً او اقتصاديا ً او سياسياً، أو غير ذلك، أي يبدأ بصدور القانون الذي ينظم هذا الإصلاح.
جاء ذلك خلال كلمته في جلسات الحوار الوطني المخصصة لمناقشة قانون المجالس المحلية معتبرا أن القوانين التي يجب أن تصدر إذا لم تكن صحيحة وسليمة ومعالجة للمشاكل والعقبات والعراقيل التي استلزمت إيجادها، فالحلول التي قد يقترحها لحل المشاكل لن تكون مجدية، وإنما قد تزيد الأمور تعقيدا، وهو ما ننوه إليه، وذلك في ظل الحديث عن اكتمال البنية التشريعية للمجالس الشعبية المحلية، والتي ندق ناقوس الخطر من غيبتها ونؤكد علي ضروراتها، حتى تتم انتخابات المجالس المحلية علي وجهها الأكمل.
وتابع مساعد رئيس حزب العدل أن هناك حزمة من القوانين المرتبطة بدرجة أو بأخرى بإجراء انتخابات المجالس المحلية، ولعل أول قانون تنتظر المجالس المحلية الشعبية صدوره، هو تعديل قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979م ذاته لأنه المنوط به تنظيم الإدارة المحلية بكافة مستوياتها وإدارتها.
واستطرد “فهمي” في حديثه أن القانون السابق ذكره يعد عصب هذه المجالس، فهذا القانون هو الذي سوف يحدد النظام الانتخابي سواء كان النظام بالقائمة وحدها أو بالقائمة والفردب معا، وهو من سوف يخرج المجالس المحلية من هيمنة الإدارة المحلية، سواء من ناحية التمويل أو تشابك وتداخل الاختصاصات، ويعالج كيفية ممارسة الأدوات الرقابية التي نصت عليها المادة 180 من الدستور بعد أن أضيفت إليها الاستجواب وسحب الثقة، وباختصار نريد قانون يعيد النظر في بنية نظام المجالس الشعبية المحلية ككل حتى يكون متوافق مع الواقع الحالي.
عمرو البنا : الحديث عن التنمية المستدامة يعني الحديث عن المحليات..وتوسيع صلاحيات المجالس المحلية ضرورة
وقال عمرو البنا، القيادى بحزب العدل وعضو تنسيقيه شباب الأحزاب والسياسيين، إن الحديث عن التنمية المستدامة، داخل المناطق والأقاليم الجغرافية المتنوعة في مصر، يعني الحديث عن المحليات، بحكم قربها ونفاذيتها في المجتمع المصري، ولذلك هم الأكثر دراية باحتياجات المواطنين، وبالتالي فإن مشاركة المحليات في رسم ووضع الخطط التنموية، بات أمرا ضروريا ومهما.
وأكد، خلال كلمته في جلسة «قانون المجالس الشعبية المحلية» بلجنة المحليات بالحوار الوطني، أن هناك معاناة من فراغ المجالس المحلية لأكثر من 11 سنة، ما أدى لإحداث فجوة بين المواطننين والأجهزة التنفيذية.
وطالب في توصياته بسرعة إصدار القانون الخاص بإجراء انتخابات المجالس المحلية واعتماد تقسيم الدوائر الانتخابية لضمان التمثيل العادل لكل المدن والقرى والنجوع في كل محافظات مصر وضرورة إعاده تعريف العامل والفلاح، وأخيرا توسيع صلاحيات المجالس المحلية وحوكمتها.
في ٥ نقاط .. ممثلة الحزب “المصري الديمقراطي بالحوار الوطني” توضح التحديات التي تواجه الإدارة المحلية
قالت الدكتورة آمال سيد، ممثل عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي و الحركة المدنية الديمقراطية في جلسة قانون المجالس الشعبية المحلية ضمن جلسات لجنة المحليات بالمحور السياسي بالحوار الوطني،بداية اوجه التحية للأمانة العامة والمنصة الكريمة، وأكرر الحديث بشأن الافراج عن المعتقلين على ذمة قضايا سياسية ومعتقلي الرأى.
وقالت ممثلة الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن هناك تحديات عدة تواجه الادارة المحلية:
أولها تحديات بين ماهو مركزي وما هو محلي وفي ذلك نوصي بأن ينص قانون الإدارة المحلية صراحة على تبعية موظفي مديريات الخدمات للمحافظين.
ثانيًا ضرورة إعطاء الحق للوحدات المحلية في تنمية مواردها الذاتية والانتفاع بها في تمويل خطتها الاستثمارية.
ثالثًا ضرورة إعادة النظر فى المستويات الإدارية للدولة لهرميته الشديدة، ونوصي بإلغاء مستوى المركز لإعطاء الفرصة لكل الوحدات المحلية القروية على قدم المساواة.
رابعًا: إعادة النظر فى التقسيم الإداري للدولة ٢٧ محافظة واعتماد مبدأ التخطيط الإقليمى بدلاً من التقسيم على اساس أمنى.
خامساً: نوصي بأن يتم دعم مبدأ اللامركزية من خلال انتخاب المحافظين ليتناسب مع استخدام الأدوات الرقابية القوية الممنوحة فى الدستور، حيث أن المحافظين معينين بقرارات جمهورية ولا يتم إقالتهم إلا بقرارات جمهورية أيضًا.
حزب الكرامة: الحوار الوطني يبشر بخروج قانون متوافق عليه للمحليات
قال محمد بيومى أمين عام حزب الكرامة المحليات من الأمور الهامة التي تمت مناقشتها بالحوار الوطني، خلال جلستين كاملتين، موضحا أنه كان هناك اجماع من المتحدثين بضرورة سرعة إجراء الانتخابات المحلية كاستحقاق دستوري متأخر، منوها أنه تم التركيز على المركزية من اجل إعطاء المحافظين فرصة أكبر في التنمية بدون عوائق.
وأكمل بيومي خلال كلمته بلجنة المحليات بالحوار الوطني أن قانون المحليات عليه الكثير من الأمور الذي سيعالجها، خاصة أنه متماس مع المواطنين بشكل يومي، مشيرا إلى أن الجلسات شهدت مداخلات عدة ويوجد مؤشر إيجابي بشأن الوصول لقانون متوافق عليه.
وفاء عشري: تدشين نظام جديد للإدارة المحلية يعتبر من مداخل الانتقال الديمقراطي
وطالبت وفاء عشري ممثل حزب العيش والحرية، في بداية كلمتها، بالإفراج عن المحبوسين على تهم التعبير عن رأيهم بشكل سلمي.
وأضافت عشري:” لا شك في أن تدشين نظام جديد للإدارة المحلية في مصر يعتبر من مداخل الانتقال الديمقراطي لاسيما وان مستوى الإدارة المحلية هو المستوى الأكثر ملائمه لتصميمه على أساس مبدأ اللامركزية والديمقراطية التشاركية و مساهمة جمهور الناخبين في صناعة واتخاذ القرارات التي تؤثر في حياتهم اليومية وتسمح لهم بإعادة ترتيب أولويات الانفاق العام من خلال الموازنات التشاركية، وعملية انتقاء النظام الانتخابي هي مسألة سياسية بالدرجة الأولى، وليست مسألة فنية يمكن لمجموعة من الخبراء المستقلين معالجته، لذا يجب أن تكون الخيارات المتخذة هي الأفضل لصحة الحياة السياسية على المدى الطويل”.
ونوهت إلى اقتراح الحزب بمشروع قانون للمحليات يأخذ بنظام النسبية، لفتح المجال أمام تنوع أكبر للأحزاب السياسية على الساحة، ولقد عملنا على هذا المقترح داخل أحزاب الحركة المدنية مدة عام، حيث أن هذا النظام يُعمل بها داخل أكثر من 80 دولة.
وتابعت:” تتمثل في 75% على شكل القائمة النسبية غير المشروطة، 25% للنظام الفردي، بالأغلبية النسبية، على أن تخصص ثلثي المقاعد المخصصة للانتخاب بالقائمة النسبية للعمال والفلاحين وثلثها للنساء وثلثها للشباب على أن يكون أحد المرشحين بنظام القائمة من المسيحيين وأحدهم من ذوي اﻻعاقة”.
واقترحت عشري منح المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بالموافقة على القروض المحلية بما لا يجاوز 50% من الناتج الاجمالي للمحافظة، والموافقة على القروض المحلية التي تقترحها المجالس الشعبية المحلية في مستوى المراكز والمدن وهو ما يسهم في تعزيز دور الإدارة المحلية في تعبئة المدخرات الاهلية وتوجيها للاستثمار وخلق فرص العمل.
كما اقترحت ممثل حزب العيش والحرية السماح للمجالس المحلية بفرض ضرائب ورسوم محلية في حدود 10% من ضرائب العامة على الدخل وعلى الا يقل نصيب الإدارة المحلية من الضرائب العقارية وضريبة الاطيان عن 50% من الضريبة المحصلة والسماح لها بإنشاء أسواق للأوراق المالية للشركات المتوسطة والصغيرة تحت رقابة الهيئات العامة.
ممثل الحزب المصرى الديمقراطي : نحتاج لتوعية المواطنين والأحزاب بأهمية المجالس المحلية
ووجه بسام الصواف عضو الهيئة العليا و أمين المحليات بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ، وممثل عن تحالف أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية بجلسة: «قانون المجالس الشعبية المحلية» ضمن جلسات لجنة المحليات بالمحور السياسي بالحوار الوطني رسالة تقدير لما تم من جهد كبير في الإفراج عن العديد من المحبوسين على ذمة قضايا الرأي متمنيا أن يتم الاستمرار بوتيرة أسرع في هذا الشأن لما يمثله من ضمانة حقيقية لنجاح الحوار .
وفيما يخص موضوع المجالس المحلية ، قال الصواف لدينا قناعة تامة أن هذه اللجنة من أكثر اللجان أهمية ، موضحا أن أخر مجالس محلية كانت موجودة بمصر كانت في ٢٠٠٨ وتم حلها في ٢٠١١ تنفيذا لقرار الإدارية العليا، ودستور ٢٠١٤ في تناوله للمجالس المحلية في المواد من ١٧٥ حتي ١٨٣ أعطي مجموعة من الصلاحيات والأدوات الرقابية شديدة الأهمية لعضو المجلس المحلي ك تقديم اس~لة و طلبات الأحاطة و الأستجوابات انتهاء لسحب الثقة ،كما نص على وجود ٢٥٪شباب – -٢٥٪مرأة – ٥٠٪ عمال وفلاحين مع اشتراط وجود تمثيل مناسب للأقباط و ذوى الاعاقة
ونوه الصواف أن مادة ٢٤٢ من الدستور أكدت على إجراء الانتخابات خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بالدستور يعني كان من المفترض إجراؤها في ٢٠١٩ يعني بنتكلم بعد ٩ سنوات في تاخير غير مفهوم و غير مبرر في حين أنه يوجد مشروع قانون كامل مقدم من الحزب المصرى الديمقراطى الأجتماعى ومشاريع أخرى مقدمة من العديد من أحزاب الحركة المدنية ولم تصدر او حتى تم مناقشتها إلى متي؟
وأشار إلى أن متوسط عدد أعضاء المجالس المحلية على اختلاف درجاتها بين قرية و مركز و محافظة حوالي ٦٠ الف عضو تقريبا , ووفقا للصلاحيات و الأدوات الرقابية المشار اليها فاننا نتحدث عن ٦٠ ألف نائب خدمي موجود بين الناس معه صلاحيات حقيقية تؤثر على حياة المواطن بشكل فعلي، وعدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ حوالي إلف تقريبا وغياب المجالس المحلية أدى لقيام الغالبية العظمى منهم بالدور الخدمى المنوط بالمحليات أصلا وأحيانا اخري يقوم النائب بهذا الدور الخدمي علي حساب دوره الأساسي وهو سن التشريعات .
وأكمل أن النقطة الأهم في هذا الأمر أننا بحاجة جميعا إلى رفع نسبة وعي المواطنين. و أعضاء الأحزاب المختلفة بأهمية المجالس المحلية و دور عضو المجلس المحلي طويلة .
وفيما يخص النظام الانتخابي قال :” بالطبع نأمل في أن تكون الانتخابات بنظام القائمة النسبية لما تمثله القائمة المغلقة من إهدار لأصوات و إرادة الناخبين”.
واختتم الصواف حديثه موضحا أننا في حاجة لتطبيق اللامركزية خاصة أن المحافظ لا يملك سلطة أو صلاحيات حقيقية تمكنه من أداء دوره كما يجب إذ لا توجد له صلاحيات حقيقية تجاه مديري المديريات و وكلاء الوزارات المختلفة فى وزارته.
إسلام الجندي: عدم وجود المجالس المحلية يعد تأصيلاً للفساد الذي تسعى الدولة المصرية لمحاربته
وطالب إسلام الجندي أمين المجالس المحلية بحزب العدل – أمانة الإسكندرية بدعم مطلب الحركة المدنية في ضرورة الإفراج عن كل المحبوسين على ذمة قضايا الرأي، في ظل الاتجاه نحو الجمهورية الجديدة، جاء ذلك خلال بلجنة المحليات لمناقشة المجالس المحلية في الحوار الوطني.
وفيما يتعلق بموضوع اللجنة، فذكر القيادي بحزب العدل أن التواجد في الحوار الوطني ليس للحديث عن ضرورة الإنتهاء من إعداد قانون المجالس المحلية من عدمه، فنحن أمام استحقاق دستوري طبقاً لما نصت عليه المادة 242 من الدستور المصري، ولم يتم تفعيلها أو تنفيذ ما جاء بها منذ العمل بالدستور، فنحن الآن أمام محورين رئيسيين وهما المجالس المحلية والإدارة المحلية.
وتطرق ممثل الحركة المدنية لما يخص المجالس المحلية، قائلا إن عدم وجود المجالس المحلية لقرابة 12 سنة يعد تأصيلاً للفساد الذي تسعى الدولة المصرية لمحاربته والقضاء عليه، ولم يكن للمجالس المحلية السلطة في سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية والمحافظين، والآن نحن أمام مجلس محلي قادر على سحب الثقة منهم، فلابد أن نضمن عدم وجود تيار واحد في تلك المجالس؛ لكي لا يستأثر بتلك الصلاحيات منفردا ولن يكون ذلك إلا من خلال نظام انتخابي يسمح بالتنوع والتمثيل الواقعي، والمعبر عن جموع الشعب المصري وأيضا لا يخالف المادة 180 من الدستور ولذلك نحن نطالب بنظام القائمة النسبية.
وإضافة لما سبق اقترح “الجندي” عددا من التوصيات:
– تشكيل مجلس أعلى للمجالس المحلية، يكون من اختصاصه النظر في الموضوعات المتعلقة بالتنمية والتوازن بين المحافظات.
– التنسيق مع مجلسي النواب والشيوخ والوزارات المعنية فيما يخص الشأن المحلي والتعاون مع نظرائها على المستوي الدولي.
– دراسة الموازنة العامة للدولة فيما يخص المحليات وعدالة توزيع المخصصات على المحافظات طبقاً لمبدأ اللامركزية الواجب تطبيقهاً، ومراعاة العدالة الاجتماعية اعتماداً على تقارير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الخاصة بالتنمية ومعدلات الفقر.
– إعادة تعريف العامل ليشمل كل من يعمل لدى الغير بأجر في أي مهنة كانت، كما نص حكم المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر بتاريخ 14 يونيو 2012.
وطالب أمين المجالس المحلية بحزب العدل – الإسكندرية الجميع بضرورة التقدم بمقترحات وبدائل للخروج من تلك الجلسات بمخرجات من شأنها حل إشكالات هذا الملف، مؤكدا على أن وحوده ليس لااستعراض مشاكل هذا الملف التي يعلمها الجميع ولكن لتقديم مقترحات ومشاريع قوانين قادرة على تلبية طموحات الشعب المصري وتليق بالجمهورية الجديدة.
وفي نهاية كلمته تقدم “الجندي” إلى إدارة الجلسة ومجلس أمناء الحوار الوطني بعرض مشروع قانون المجالس المحلية من إعداد حزب العدل، والذي تقدم بهم إلى مجلس النواب المصري في دور الانعقاد الماضي.
حزب الدستور: نعتبر المحليات أحد الأهداف الوطنية.. وسنُّ قانونٍ للمحليات يراعي الدستور ضروري
أكد هيثم ياور متحدث حزب الدستور وتحالف أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية في كلمته في افتتاح لجنة المحليات بالحوار الوطني، أن حزب الدستور يرى أن الدعوة للحوار الوطني هي دعوة أخلاقية في جوهرها تحمل رسالة هذا الوطن الكبير القائمة على أساس المنهج الأخلاقي والفكر الحضاري والثوابت الدينية والإيمان الواعي بالحوار، ليس فقط لتوضيح وجهات النظر وإنما كذلك للسعي الإيجابي لتأكيد الذات، والعمل على بلورة الخيار الحضاري، لأن الحوار هو الوسيلة المُثلى لتحقيق الأهداف الوطنية.
وأضاف أن ما يطرحه في دقيقتين حول المحليات التزامًا بنظام الجلسة، كان نتيجة جهد وعمل عامين كاملين، مؤكدًا أن المحليات أصبحت أحد أهم الأهداف الوطنية التى يسعى حزب الدستور لتحقيقها؛ لإيمانه الكامل بأن المحليات هي الحل الناجز لكثير من مشاكلنا بل صدقًا وعدلًا لجميع المشاكل، مُثمِّنًا قيام الحوار الوطني بتخصيص لجنة مستقلة للمحليات.
وأكد “ياور” أن خلاصة ما يريده حزب الدستور هو سنُّ قانونٍ للمحليات يراعي الدستور، ويحقق مشاركة حقيقية وفاعلة للأحزاب.
وأن الهدف هو أن نحصل على محليات تعبر عن المواطن لا عن السلطة التنفيذية، ومحليات تأتي عبر آلية الانتخابات وحدها.
وختم هيثم ياور مُكررًا تساؤل حزب الدستور منذ مدة عن تحديد موعدٍ محددٍ لإجراء انتخابات المجلس المحلية المتوقفة منذ عام 2008.
حزب المحافظين : يجب وضع تشريع قانون لانتخابات المحليات منفصل عن قانون الإدارة المحلية
عرض عبد الناصر مؤمن ممثل لحركة المدنية عن حزب المحافظين ، رؤية الحركة الحركة المدنية خلال جلسة مناقشة قانون المجالس المحلية والشعبية، بلجنة المحليات بالحوار الوطني موضحا أنه بعد صدور دستور 2014 رأينا أننا في حاجة الى نظام حديث للإدارة المحلية، ويتحقق ذلك من خلال تشريعين منفصلين متكاملين إحداهما للمجالس المحلية المنتخبة، والأخر لنظام الإدارة المحلية ووحداتها، معقبا:” يجب وضع تشريع قانون لانتخابات المحليات منفصل عن قانون الإدارة المحلية يتيح موازنة خاصة لكل مجلس محلى”.
وتابع ان القائمة النسبية هي الأنسب لطريقة اجراء انتخابات المحليات، مشيرا الى ان مميزاتها تضمن تقدم أي فرد حتى لو مرشح واحد، لافتا النظر أنه تم التقدم يرية الحركة للأمانة الفنية للحوار الوطني.
