محمد النمر لـ “السلطة الرابعة: نزول الأحزاب السياسية للشارع ضرورة..و مايتم بجلسات الحوار وطني هو عرض وجهات نظر سريعه وليس حوار.. ووضعنا لا يتيح تنظيم انتخابات حرة

أجرى موقع “السلطة الرابعة” حوارا قصيرا مع المهندس محمد النمر ، رئيس الحزب العربي الناصري، وذلك للحديث حول جلسات الحوار الوطني التي تمت على مدار الأسبوع الماضي بحضور العديد من الشخصيات الحزبية والسياسية.

وإلى نص الحوار..

بداية، ما تقييمك للجلسات التي تمت في الحوار الوطني الشهر الماضي؟

الجلسات في الشكل الحالي وبعدد المتحدثين، والوقت المحدد لكل متحدث ليس حوار، وإنما هو عرض وجهات نظر سريعة، لكن المفترض أن يكون نتاج للجلسات التي تمت بالتأكيد للمقرر والمقرر المساعد أن يكون لديهم ملخص للآراء التي قيلت، وأن يتم تشكيل ورش عمل للدراسة والمناقشة بحوار جدي يضع المشاكل والحلول وكيفية وأساليب الحل، وكذلك الآليات والبرنامج الزمني، وأن يتم وضع خطط ولن يتم ذلك إلا بعمل ورش عمل أضيق وبمناقشات جديه.

ما يتم في الحوار الوطني الآن مثله مثل ما يتم في المحاضرات بالجامعات بحضور عدد كبير من الأشخاص، ولا أعتقد أنه يمكن أن نستخلص نتائج بهذا الشكل، وأن تكون النتائج في أيد المقرر والمقرر المساعد، ليس صحيح، وإنما لا بد من تشكيل ورش العمل من الموالاة والمعارضة والمختصين، وبأعداد قليلة ويتم النقاش بشكل جدي ودراسة مخرجات الجلسات العامة للحوار الوطني.

كان لك مداخلة هامة في بالجلسة النقاشية للجنة الأحزاب السياسية تحدثت فيها عن دور الأحزاب السياسية واهمية نزولها للشارع وأيضا طالبت من خلالها الافراج عن محبوسي الرأي.. كيف ترى هذه المطالبات في ظل الوضع الراهن

فيما يخص الأحزاب السياسية فأن أرى انها جزء من النظام السياسي للدولة يحكمها الدستور والقانون، وبالتالي ضرورة أن تكون هناك أحزاب سياسية ده جزء من النظام السياسي للدولة.

فالأحزاب لا تستطيع النزول إلى الشارع والالتحام مع الجماهير، ولابد من السماح للأحزاب بالنزول إلى الشارع لعرض برامجها للمواطنين، وكذلك أن يستمر نقل الأفكار المختلفة مع الحكومة والوضع الحالى أن يكون الإعلام محايد في نقل كافة الرؤى السياسية المختلفة.

أما فيما يتعلق بالإفراج عن محبوسي الرأي فانا عندي ناس من الحزب والحركة المدنية محبوسين في التهمة المتعارف عليها للاسف الانضمام “لجماعة إرهابية.. وأطالب بالافراج عنهم وعم كافة أعضاء الأحزاب المحبوسين وأن يكون هناك حل في قانون الحبس الاحتياطي، وذلك لضمان تهيئة الجو الملائم لانجاح الحوار الوطني.

الحركة المدنية كان لها ضمانات طالبت بها قبل بدء الحوار الوطني.. هل تحققت ؟

دعنا نؤكد أن الوطن في أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية، وبالتالي كان من الضروري وجود حوار وطني تشارك فيه كل فئات الشعب والأهم هو مشاركة المعارضين لقرارات الحكومة، وبالفعل كان لنا ضمانات لنجاح الحوار الوطني أبسطها الإفراج عن محبوسي الرأي وإعطاء الحرية للأحزاب للعمل الجماهيري ورفع الحظر عن المواقع والتوقف عن إصدار القرارات في موضوعات سوف يناقشها الحوار الوطني.

وللأسف لم تتحقق هذه الضمانات الكافية المتفق عليها مع الجهة الداعية للحوار، ورغم ذلك رأت الحركة المدنية المشاركة في الحوار بدراسات موثقة من متخصصين تضع حلول وبدائل للأزمات والمشاكل في المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك لأن الوطن يحتاج إلى حلول أخرى غير التي تعمل عليها الحكومة.

ونرى أن المطلوب في هذا الحوار وجلساته حلول لمشاكل المواطن المصري لأبسط متطلبات الحياة والذي يريد مسكنا هو وأسرته ودخل يعينه على الغلاء ويوفر كرامة العيش ورعاية صحية له ولأبنائه، ويأمن على مستقبله وقبل هذا أن يستطيع أن يقول نعم أو لا دون أن يتعرض للحبس أو الضرر، وإن لم يخرج الحوار بقرارات لحلول تنفيذية ببرنامج زمني ومتابعة جادة لهذا، أصبح الحوار دون جدوى.

ما تطلعاتك للجلسات القادمة، وما المتطلبات بشكل واضح حتى تكون مختلفة ومحددة وأكثر تركيزاً ؟

أتمنى أن يخرج الحوار بنتائج، ولكن بالشكل الحالي وما أراه في الجلسات يؤسفني القول بأنه نفس المنهج والأسلوب، وإعطاء الأولوية للموالاة، وأن كل شئ على ما يرام، وعدم الاعتراف بأننا لدينا مشكلات وبحاجة إلى حلول، وكذلك يتم إعطاء الفرصة للموالاة للسيطرة على معطيات الحوار، وكذلك الإعلام يقوم بنفس الدور، وكل ماقيل قبل ذلك لم يتحقق.

هل الحركة المدنية الديمقراطية توافقت على مرشح رئاسي، أم ما زالت هناك مداولات بهذا الشأن؟

بالطبع هناك مداولات، لكن يهم الحركة المدنية قبل الاتفاق على مرشح رئاسي هو وجود مناخ للانتخابات، لأنه مازال حملات القبض على الأشخاص مستمرة، ومازال الموالين للحكومة هم المسيطرين على الإعلام، وكذلك المناخ العام ليس هو المناخ الصحي لإجراء الانتخابات، وبالتالي كي يتم الاتفاق على مرشح فما هي الضمانات أن أجهزة الدولة لم تتدخل، فهناك ضمانات مطلوبة ومن بينها أن تكون أجهزة الدولة حيادية وهناك شفافية وأمان للمرشح ومؤيديه.

كيف ترى تكتل الحوار الوطني ؟

الحكومة تحاول أن توجد أشكال تقول أن يوجد كُتل لها وجهات نظر، مع احترامي وتقديري لكافة الشخصيات الموجودة بالكتلة، وبعضهم كان من ضمن أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية وتم الاتصال به وترغيبه وترهيبه كي ينتقل.

هل ترى أن التكتل شكل آخر من أشكال المعارضة؟

لا على الإطلاق، وإذا حاول أن يظهر أنه معارضة فسيكون من المعارضة الناعمة وبدون أنياب.