قال الدكتور عبد الهادي القصبي، المقرر المساعد للجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطني، إن الحوار الوطني مهمة تحتاج إلى تكاتف جميع المصريين، ويجب أن نتسلح فيها بسلاح الوعي، العلم، ونكران الذات، والانتماء، واحترام الرأي والرأي الآخر، سعيا للوصول إلى أكبر قدر من التوافق من أجل مواجهة التحديات التي تواجه الدولة المصرية والتي تكاد تتطابق مع ذات التحديات التي تواجه معظم دول العالم.

وأضاف المقرر المساعد للجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطني، خلال كلمته في جلسة لجنة العدالة الاجتماعية بالمحور الاقتصادى بالحوار الوطني، والتي تعقد تحت عنوان “نحو تفعيل مبدا تكافؤ الفرص”، أن كل جلسات الحوار حظت باهتمام ومتابعة المواطن المصري، إلا أن هذه الجلسة تحظى باهتمام خاص كونها تتعلق بالعدالة الاجتماعية التي تعد من أهم أولويات الدولة والمواطن على حد سواء.

وتابع “القصبي” أنه لا يوجد أهم من تحقيق العدالة الاجتماعية، ولا يوجد أولى من البحث عن سبل بحث دعم وتعظيم تلك العدالة، عبر بوابات وجلسات الحوار الوطني، مشيرا إلى أن الجلسة تتناول اليوم، عدة محاور هامة في مقدمتها سياسة الأجور والمعاشات، السياسة الضريبية والتي تعد أداة للمواءمة بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، موضحاً أن النظام الضريبي يتسم بالعدالة والوضوح ويسهم في تحقيق النمو الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعي.

وأضاف: كما تتناول الجلسة سياسة الإسكان الاجتماعي باعتبارها أحد أهم عناصر تحقيق العدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى قضية العشوائيات باعتبارها أحد اهم أولويات الدولة لتحقيق العدالة لفئات عانت طويلا من النسيان والتهميش، مشيرا إلى أن هناك مناهج عديدة للتعامل مع مفهوم العدالة الاجتماعية، فالبعض يرى أنها غاية الغايات التي يجب تحقيقها بغض النظر عن عدالة وطبيعة الوسائل التي تهدف إلى تحقيقها، مؤكداً أن العدالة الاجتماعية مطلوبة ومنشودة بذاتها حتى لو أفقرت المجتمع كله.

وتابع: والبعض يتعامل مع العدالة الاجتماعية على أنها التي تسعى إلى تحقيق تكافؤ الفرص، وتقدير السعي ومكافأة المجهود مع وجوب المحافظة على حزمة من الحقوق والمزايا التي يجب أن تلقى اهتمام ورعاية تتمثل في إتاحة خدمات معينة وحقوق للجميع، كالتعليم المجاني، والرعاية الصحية، المواصلات العامة، والمياه النظيفة وغيرها من الخدمات التي يكون للجميع نصيب وحق فيها بعض النظر عن الدخل أو اختلاف الجهد المبذول من شخص إلى آخر.

وتابع: وبالتالي يرى أصحاب هذا المنهج أنه لا يمكن تحقيق العدالة الاجتماعية دون الإنفاق على تحسين البنية التحتية، والحفاظ على البيئة وتنمية المؤسسات المسؤولة عن العدل كالقضاء ومؤسسات الدفاع عن الدولة الممثلة في القوات المسلحة، ومؤسسات إنقاذ القانون الممثلة في جهاز الشرطة.

واختتم: نتطلع اليوم في هذه الجلسة إلى حوار هادف يقدم أفكار ورؤى تساهم في تحقيق وتعزيز العدالة الاجتماعية .