قال عثمان مصطفى، ممثل حزب العدل والحركة المدنية الديمقراطية بالحوار الوطني، مساعد الأمين العام لشئون القوى العاملة، إن الدساتير كفلت الحقوق النقابية مما مكنَّ مجموعة منظمة من الدفاع عن الحقوق والمصالح التي تؤثر على شريحة معينة من النقابات العمالية.

وأضاف “مصطفى” خلال جلسة حول تحديات العمل النقابي بجلسات الحوار الوطني المستمرة، قائلا: إذا اتبعنا موقف العديد من التشريعات في مفهوم الحقوق النقابية نجد أن الاتفاقيات والمواثيق الدولية كفلت تنظيم العمل النقابي للموظفين والعمال بما يخدم مصالح الجميع كما ورد في نص المادة ٧٦ من الدستور المصري والتي تنص على: إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي.

وأشار ممثل حزب العدل، إلى أن المجتمع النقابي عانى خلال العقود الماضية من وجود تحديات في بناء التنظيم الداخلي بما يحدث من مشاركة الجميع وتغييب دور النقابة في الدفاع عن المهنة والخلط بين مفهوم العمل النقابي والسياسي وبروز ظاهرة الانقسام، وكذلك ضعف الإمكانيات والتمويل للبرامج والأنشطة للنقابات العمالية وضعف نسب العضوية فيها، وكذلك غياب الخطط والسياسات ذات البعد التنموي عن عمل النقابات المهنية، والعمل التقليدي للنقابات وعدم مواكبة الحداثة والتطوير في برامجها وأنشطتها وانحصارها في الخدمات والمصايف.

وتابع ممثل الحركة المدنية الديمقراطية: وكذلك الصراع بين القيادات النقابية على حق التمثيل النقابي بدلاً من أن يكون دافعاً للتنافس على الخدمات المقدمة للعمال التى ترعى مصالحهم، وتدنى نسبة مشاركة المرأة والشباب في العمل النقابي والبرامج والأنشطة النقابية، وقلة الوعي بأهمية النقابات والتمتع بحقوق الحرية النقابية عند قادة النقابة أو أعضاءها.