أكد المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، أن مشروع قناة السويس الجديدة، من أهم المشروعات التي غيرت خريطة الملاحة العالمية خاصة أنه تم إنجازها في مرحلة دقيقة وفي ظل ظروف صعبة يتعرض لها الاقتصاد العالمي، حيث لعبت دورا مهما في تسهيل حركة التجارة العالمية، خاصة بعد زيادة القدرة الاستيعابية لعبور السفن ومواكبة التطورات المتلاحقة عالميًا، وبالتالي العمل على تعزيز مكانة الدولة المصرية عالميا تجاريا ولوجيستيا، وهو ما يعني فتح أسواق جديدة جراء التبادل التجاري وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، فضلا عن زيادة فرص العمل.

وقال “عثمان”، إن خطط التطوير التى نفذتها الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، سواء من خلال تخفيض زمن الانتظار للمجري الملاحي من 22 لـ11 ساعة، وتقليل زمن الانتظار للسفن بنحو 3 ساعات، ساهمت في زيادة فرص القناة التنافسية، ورفع درجات تصنيفها عالميا، بالإضافة إلى إمتداد قناة السويس الجديدة من 60 حتى 95 كم، والتعميق والتوسيع في تفريعات البحيرات الكبري بطول 37 كم ليصل طول القناة في الوقت الحالي لـ72 كم، بهذه الزيادة في الامتدادات والتعميق، تزيد من فرص الدولة من تحقيق زيادة الموارد من النقد الأجنبي.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن إيرادات قناة السويس بلغت 9.4 مليار دولار خلال العام المالي 2022-2023، وهى الأعلى في تاريخ القناة، حيث بلغ عدد السفن التي مرت بالقناة، مؤكدا أن القناة تعد واحدة من أكثر الممرات المائية استخداماً بالعالم وتمثل 12% من حركة الشحن والتجارة الدولية، مثمنا الجهود الكبيرة المبذولة من قبل الدولة المصرية من أجل تخطي التحديات التى واجهت عمل القناة، واستئناف حركة النقل بشكل أقوى في واحد من أهم طرق التجارة البحرية بالعالم.

وأضاف النائب أحمد عثمان، أن أقصى حمولة ساكنة بالقناة أصبحت 240 ألف طن مقابل 5 آلاف طن في السابق، فضلاً عن بلوغ القدرة التصريفية للقناة 97 سفينة معيارية/يوم، مقابل 77 سفينة معيارية/ يوم في السابق، علاوة على تحقيق العبور المباشر لعدد 45 سفينة في كلا الاتجاهين، وزيادة أعداد السفن العابرة بنسبة 55.1% لتصل إلى 25.9 ألف سفينة عام 2022/2023 وهو الأعلى فى تاريخ القناة، وشهد أبريل 2023 تحقيق أعلى إيراد شهرى فى تاريخ القناة بلغ 904.4 مليون دولار.