شارك امس، الدكتور احمد خميس المحامي بالنقض والدستورية وممثل حزب الدستور والتيار المدني في الجلسة المتخصصة حول ملف المحليات، مع مجموعة متنوعة من الخبراء و المتخصصين في الأسبوع الثاني من الجلسات المتخصصة للحوار الوطني والجلسة الأولى المتخصصة فى المحليات، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وأشار ممثل حزب الدستور أنه لا بديل عن النظام انتخابي يشمل القائمة النسبية المنقوصة حتى يكون هناك مساحة مشتركة حقيقية للأحزاب فى المجالس المحلية.

وأضاف خميس أن ألف باء سياسة هو تمكين الأحزاب السياسية ولا يكون ذلك إلا بالقائمة النسبية التى تتيح المشاركة للاحزاب الصغيرة التى بدون هذه الآلية ليس لها مساحة او مكان فى الحياة السياسية فى الجمهورية الجديدة.

وأكد خميس أن حزب الدستور والتيار المدني يتمسك بأن تكون انتخابات المجالس المحلية بالقوائم النسبية، وعلى المشرع إيجاد الطريقة المناسبة التى توافق الدستور فى لك.

وأوضح خميس أن المادة 180 الدستور المصري فيما نصت عليه بأنه تنتخب كل وحدة محلية مجلسًا بالاقتراع العام السرى المباشر، لمدة أربع سنوات، ويشترط في المترشح ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب، على أن يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة، وربع العدد للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالى عدد المقاعد. .. تمثل العائق الأول أمام استخدام القائمة النسبية بنسبة 100%، ولكن لا تمنع من استخدام القائمة النسبية.

وأكد خميس بأن يجب التوسع فى نسبة استخدام القائمة النسبية حتى تكون في القريب العاجل هي الاصل في الانتخابات وذلك لتحقيق مشاركة حقيقية.

كما أن إنتهت الجلسة المتخصصة الأولى للمحليات إلي الإتفاق على تضمين النظام الانتخابي آلية القائمة النسبية بشكل ونسبة معقولة، إنشاء لجنة مصغرة لوضع القواعد ومراجعة الوضع الدستوري في ذلك، ضرورة بحث ضم المجتمعات العمرانية الجديدة للمحليات.