جون لوكا: يوضح المتغيرات التي تؤثر علي معدلات التضخم في مصر

أكد الخبير الاقتصادي جون لوكا علي أن هناك عدة متغيرات تؤثر على معدلات التضخم في مصر في الوقت الحالي، من ضمن هذه المتغيرات انسحاب روسيا من اتفاقية الحبوب في البحر الأسود، الأمر الذي قاد لارتفاع أسعار القمح عالميا، وأكدت المؤسسات المالية العالمية أن القمح ارتفع بمعدل 15%، وتعد مصر مستورد أصيل للقمح بالتالي كان له تأثير واضح في معدلات التضخم في مصر.

وأضاف أن هناك متغير آخر وهو ارتفاع أسعار الطاقة، ومصر في إطار اتفاقها مع صندوق النقد الدولي من المفترض أن ترفع الدعم عن أسعار الطاقة، بالتالي الأسعار مهددة مع كل مراجعة ربع سنوية بحدوث زيادة في أسعار الطاقة، خاصة السولار والمازوت و ارتفاع سعرهما مرتبط بصورة مباشرة بارتفاع معدل التضخم

وأشار إلى أن حظر تصدير الهند للأرز لدول العالم واحتفاظها بالإنتاج للاستهلاك المحلي، أدى لارتفاع سعر الأرز عالميًا، وهذا ينعكس على مصر، وكذلك السكر، وتعد الهند من أولى الدول في تصديره واحتجزت إنتاجه للاستهلاك المحلي وهذا يؤثر على الاقتصاد العالمي.

ولفت لوكا، على إشكالية قلة توفير الدولار و احتجاز البضائع في الموانيء، ذلك يؤدي إلى حدوث عجز في ما هو معروض داخليًا في القطر المصري، فعلى سبيل المثال أكدت أعضاء الشعب العاملين في قطاعات السجائر والأدوات الكهربائية أن أسعار هذه السلع مرتفعة نتيجة انخفاض المعروض منها داخليا بالتالي حدوث احتكاك مباشر مع التضخم.

أن معدلات التضخم في مصر لم ولن يتم السيطرة عليها خلال الفترة المقبلة، حيث أن المتغيرات التي تؤثر على معدلات التضخم كثيرة وغير مستقرة وكل يوم يظهر أمر مستجد يؤثر على معدلات التضخم بالزيادة وليس بالنقصان.

واستكمل حديثه مؤكدًا على أننا مازلنا في مسار تصاعدي على صعيد معدلات التضخم، ومحتمل أن تشهد الأشهر القادمة رقم تصاعدي لمعدلات التضخم، لذلك متوقع أن يقدم البنك المركزي زيادات أخرى تصل من 50 ل100 نقطة أساس خلال الفترة القادمة.

وأكد على أن تحرير سعر الصرف سيكون قريبًا بشكل أقرب لليقين، حيث أن من شروط اتفاق صندو النقد الدولي مع مصر لتسليم باقي الدفعات من القرض هو تخفيض سعر الصرف أي وجود سعر صرف مرن ” تعويم جديد” هذا من شأنها أن يقود لارتفاع الأسعار من جديد.