تحركات فردية وخلافات علنية.. الحركة المدنية وأزمة الاتفاق على مرشح رئاسي ؟

تصريحات في ظاهرها توحي بأن الحركة المدنية تريد الاستقرار  على مرشح يمثلها فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، لكن الواقع يشير إلى عكس ذلك، في ظل خلافات تطفو على السطح يوما بعد الآخر، خاصة بعد أزمة التيار الحر وحبس هشام قاسم.

وجاءت خلافات القيادي كمال أبو عيطه، مع رئيس مجلس أمناء التيار الحر لتخرج ما كان مخفيا من مشاكل وخلافات إلى السطح. اعتبرها سياسيين من اشد الأزمات التى تواجه أحزاب المعارضة المصرية،  خاصة بعد حبس هشام قاسم .

ونعلم أن السياسي المخضرم حمدين صباحى حاول جاهدا أن يصل إلى اتفاق بين أحزاب الحركة حول مرشح رئاسى يمثل المعارضه، بناءا على خبرته فى الانتخابات السابقه، لكن محاولاته انتهت بالفشل، رغم أنه كان يسعى لعدم تعرض أحزاب المعارضة لفخ  انتخابات ٢٠١٣ .

الحركة المدنية الديمقراطية 

وتتكون الحركة المدنية الديمقراطية من ١٢ حزب هم : الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي،  حزب الإصلاح والتنمية،  حزب العدل، حزب التحالف الشعبي الاشتراكي،  حزب الدستور، حزب المحافظين، حزب الكرامة، حزب الوفاق القومى، الحزب العربى الناصرى، حزب العيش والحرية تحت التأسيس، الحزب الشيوعي تحت التأسيس، الحزب الاشتراكي المصرى تحت التأسيس .

حزب العدل

المتابع لتحركات أحزاب الحركة المدنية، خلال الفترة الماضية خاصةً فيما يخص ملف الانتخابات الرئاسية،  يدرك أنها تتحرك منفردة، خاصة بعد أن حث حزب العدل، السياسي البارز الدكتور حسام بدراوي، على الترشح لانتخابات الرئاسة دون الاتفاق مع احزاب الحركة المدنية.

احمد الطنطاوى 

من ناحية أخرى، قد قرر أحمد الطنطاوي، النائب البرلماني السابق، بشكل منفرد الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية دون انتظار موافقة أحزاب الحركة المدنية،  وهذا حقه، وقد دعمه فى هذا حزب الكرامة، ويوجد توجه كبير لإعلان حزب التحالف الشعبي إعلان دعمه لطنطاوي .

المصرى الديمقراطي الاجتماعى 

وفى ذات السياق، أكد فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، على قدرة الحزب على الدفع بمرشح رئاسي حال توافر الضمانات اللازمة، وقد يترشح زهران نفسه، والذي أكد أن هذا واجب وطني، وأن الأحزاب خُلقت لأجل هذا، وعليه يعقد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مؤتمراً صحفياً، غدٍ الخميس، لإعلان موقف الحزب من الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024.

حزب المحافظين 

فيما يغرد المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، خارج السرب،  حيث طرح رؤية مغايرة للكثيرين داخل الحركة المدنية، وهى تشكيل فريق رئاسي، هذا الأمر الذى قال عنه فريد زهران فى حديثه لـ “السلطة الرابعة” أنه غير مفهوم لديه ما معنى الفريق الرئاسي، وأكد عدد آخر من قيادات الأحزاب المدنية عدم معرفتهم بهذا الأمر، وأنه مازال مجرد فكرة طرحها رئيس حزب المحافظين ولم تناقش بشكل جدي داخل الحركة المدنية حتى الآن.

لكن جاءت دعوة المكتب التنفيذي لحزب المحافظين لرئيس الحزب المهندس اكمل قرطام للترشح فى انتخابات الرئاسة القادمة، لتؤكد انعدام فرصة الحركة المدنية الديمقراطية على الاستقرار على مرشح رئاسى واحد يعبر عنها.

وكما أكد فريد زهران مرار وتكرارا أن أحزاب الحركة تتعاون فيما تتفق عليه، وتنفصل فيما هو مختلف عليه، فمن الواضح هنا أن الاتفاق على مرشح رئاسي للحركة المدنية أصبح حلم بعيد المنال فى ظل ما نشهده على أرض الحراك السياسي للمعارضة المصرية.

أزمة التيار الليبرالى 

ثم جاءت أزمة حبس هشام قاسم. لتحدث انقسام ج٠آخر يضرب الحركة المدنية، حيث عبر حزب الكرامة دعمه المطلق للقيادى العمالى كمال ابو عيطه، وعبر حزب المحافظين و الدستور دعمهم لموقف هشام قاسم رئيس مجلس أمناء التيار الحر، رغم دعوات من قيادات سياسية أخرى بضرورة حل الأزمة من خلال الحوار، ولكن لم تنجح أى محاولات للتهدئة حتى الان. ليساهم هذا الخلاف فى زيادة الانفسامات داحل الحركة المدنية الديمقراطية.

حزب الدستور 

وجاء تحرك حزب الدستور مؤخرا، ليفتح باب التكهنات حول احتمالية خوض رئيس حزب الدستور الاعلامية جميلة اسماعيل لانتخابات الرئاسة، حيث طلب منها أن تتخذ قرارا قبل منتصف شهر سبتمبر الجاري حول عزمها الترشح من عدمه.

حمدين صباحى 

وحسب تصريحات المرشح الرئاسي السابق والسياسي المخضرم حمدين صباحى الذى أعلن دعمه للمرشح أحمد الطنطاوى. أن تجعل كل حزب يبحث عن مصلحته فى هذه الانتخابات سواء بدعم مرشح بعينه. أو الدفع بمرشح يمثل الحزب، حيث رفض بعض رؤساء أحزاب الحركة المدنية، فرض أحمد الطنطاوي عليهم كمرشح يمثل المعارضه التى بها تيارات سياسية مختلفة ما بين ليبرالي ويساري وقومى ويسار وسط.

نعلم أن السياسة متغيره، وأن معركة انتخابات الرئاسة ٢٠٢٤ لن تكون سهلة، كمان أنها لن تكون نمطية فى ظل إعلان رئيس حزب الوفد ترشحه، وأيضًا أحمد الفضالي،  وحديث عن ترشيح رؤساء أحزاب آخرين، لكن  السؤال هنا، هل تسقط أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية فى فخ انتخابات ٢٠١٢؟ أم تتعلم من الماضي وتتفق على مرشح رئاسى يمثلها؟