ممثل المصري الديمقراطي بـ “الحوار الوطني”: الأحزاب السياسية تُعد من أهم التنظيمات التى تؤثر على سير وحركة النظام السياسى فى الدولة
قال حسني سبالة، ممثل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي والحركة المدنية الديمقراطية، إن الأحزاب السياسية تُعد من أهم التنظيمات التى تؤثر بشكل مباشر على سير وحركة النظام السياسى فى الدولة وضمان استمراره واستقراره باعتبارها ركناً أساسياً من أركان الديمقراطية ومن أهم وسائل المشاركة السياسية للمواطن وإحدى قنوات الاتصال السياسى المنظم فى المجتمع.
جاء ذلك خلال كلمته بجلسة “قانون الأحزاب السياسية- الدمج والتحالفات الحزبية – الحوكمة المالية والإدارية – دور لجنة شئون الأحزاب” ضمن موضوعات لجنة الأحزاب السياسية.
وأضاف قائلاً: ولهذا يتعين على الدولة معالجة أوجه القصور أو النقص فى التشريعات الخاصة بالأحزاب السياسية، واستحداث ما يلزم من تشريعات تزيد من قوتها وفاعليتها ونضجها فى الشارع بما يعينها على ممارسة دورها فى الحياة السياسية للمجتمع، ولعل من أبرز هذه التشريعات والمتطلبات ضرورة تقديم الدولة دعماً مالياً للاحزاب وفقاً لمعايير وضوابط محددة منها على سبيل المثال لا الحصر، ربط هذا الدعم بعدد الاصوات التى حصل عليها ممثلى كل حزب فى الانتخابات البرلمانية والمحلية بحد أدنى وأقصى، وكذلك بعدد النواب الممثلين للحزب فى المجالس النيابية والمحلية
وأوضح ممثل الحزب المصري الديمقراطي، أنه يمكن أن يكون هذا الدعم فى صورة منح الدولة مقار للأحزاب فى المحافظات التى يكون لها فيها أمانات أو يحصل فيها الحزب على مقاعد للنواب أو اعضاء المجالس المحلية لها، مضيفاً: لا شك أن هذا الدعم ستكون له فوائد متعددة، إذ سيقضى تماماً على سيطرة رجال الأعمال والممولين على الأحزاب، فضلاً عما سيضيفه للأحزاب من قوة وفاعلية تساعد على تحقيق الاستقرار المنشود الذى يسهم بطبيعته فى تحقيق التنمية الاقتصادية أى زيادة الدخل القومى.
وتابع: هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الأصل فى الحياة هو التنوع والاختلاف فى الثقافة والفكر والعقيدة والممارسة، فالتنوع والاختلاف هو جوهر وجود الإنسانية، فالله تعالى خلق الوجود متنوعاً ومتعدداً، وجعل الحياة تقوم على مفردات الاختلاف، أما الاندمجات فهى استثناء من هذا الأصل، ولكنها قد تكون مطلوبة وهامة فى بعض الأوقات، ولهذا يتعين على الدولة أن تيسر الأمرين معاً، التعددية بإطلاق حرية تأسيس الأحزاب بمجرد الإخطار، مع إطلاق حريتها فى تيسير شئونها الداخلية والسماح بتمويلها من الأشخاص ودعمها من الدولة على نحو ما أسلفناه، والاندماج بتيسيره لمن يرغب وفقاً لعقائده وفكره وأيدلوجيته وحسبما يجيزه القانون الخاص للمندمجين وهو لوائحهم.
واستكمل: ولعل الجميع يتفق معنا على أنه بالرغم من كثرة عدد الأحزاب ، إلا أن فاعليتها قليلة جداً، وهذا ليس مرجعه النصوص بقدر ما يتعلق بالممارسات ونمو الأحزاب ونضجها وفاعليتها، وهو مرتبط بما لاشك فيه بالبيئة العامة وممارسات المواطن وبما تتطلبه هذه وتلك من فتح مجال الحقوق والحريات والديمقراطية للمواطنين والاحزاب، مما قد يفتح المجال فيما بعد إلى إمكانية الاندماج بين الاحزاب وبالتالى تشكل جزءً حقيقياً على أرض الواقع فى المعادلة السياسية للدولة.
وأضاف: أما بشأن التحالفات والتى من شأنها أن تتيح للاحزاب زيادة مكاسبها وفاعليتها عبر حشد الموارد والجهود وخوض حملات مشتركة تجاة قضية أو أمر معين، فهو أمر متاح ولايحتاج لتشريع، إنما يتوقف على ارادة الاحزاب والتفائها عقائدياً وايدلوجياً، وبناء عليه ننتهى من هذه المسألة إلى مايلى :
1- تأسيس الاحزاب بمجرد الاخطار.
2- ضمان حرية الاحزاب فى الترويج لافكارها ومبادئها بشتى الوسائل المشروعة.
3- ضمان حرية التواصل المباشر مع المواطنين دون قيود أمنية أو ادارية .
4- ضمان وتيسير حرية المشاركة فى المؤتمرات المحلية والاقليمية والدولية المتصلة بالحياة السياسية والديمقراطية .
5- تيسير عملية اجراء استطلاعات الرأى حول سائر القضايا العامة دون قيود .
6- وأخيراً تنمية موارد الاحزاب والدعم المالى لها من الدولة على نحو ما سلف بيانه، إضافة إلى الاعفاء الضريبى التام للأحزاب ومقارها ومنشائتها.
واستطرد، أما الحوكمة مالية كانت أم ادارية، وتعنى النظام الذى يتم من خلاله التحكم فى عمل الاحزاب والسيطرة عليها، أولم يكفى ما تعانيه الاحزاب من تحكم وسيطرة وهيمنة، فالحوكمة المالية لامناص فيها بخضوع سائر الاحزاب للرقابة من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات، أما الحوكمة الادارية فالسبيل إلى تحقيقها يكمن فى مراقبة التزام الاحزاب بلوائحها ونظمها الداخلية والتقيد بها دون سواها، خاصةً ضرورة اجراء انتخابات حرة نزيهة لاختيار هيئاتها العليا وقيادتها المختلفة لارساء ديمقراطية حقيقية داخل كل حزب .
