قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، أن إستقرار السياسات الضريبية هو أحد أهداف استيراتيجية التنمية في مصر 2030 والذي من شأنه تهيئة مناخ جاذب للإستثمار ومن ثم مزيدا من النمو الإقتصادي؛ ورغم قيام المجلس بالعديد من التعديلات علي القوانين الخاصة بالضرائب سواء الضرائب علي الدخل وعلي القيمة المضافة وعلي الجمارك والضرائب العقارية خلال دورات الإنعقاد السابقة الا أن وزير المالية طالعنا بالعديد من التصريحات المتعلقة بهذا الشأن خلال شهر أغسطس الماضي في وسائل الإعلام وعلي الموقع الرسمي لوزارة المالية.
وذكر”فؤاد” أنه تم الإعلان عن عدد من القرارات والإدلاء بعدد من التصريحات كإعفاء المتعاملين مع الجمارك من تقديم شهادة المنشأ وبيان العبوة، وقرار تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك،وإمكانية التوسع في أدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلي، وغيرها من التصريحات ومشروعات القوانين الخاصة بالضريبة علي الدخل وعلي إعلانات مواقع التواصل الإجتماعي، الي جانب تضارب التصريحات في البيان الواحد؛ وهو الأمر الذي يدعو الي التسائل حول إذا ما كان هناك تعديلات أم هناك إستقرار للسياسة الضريبية بشقيها الدخل والقيمة المضافة؟.
وفي هذا الإطار تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، موجه للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، لبحث ومعرفة إستراتيجية وزارة المالية في ضوء ما تعلنه من دراسات وتعديلات قوانين، ومدي توافق تلك الرؤية مع إستراتيجية التنمية لمصر 2030.
وتسائل “فؤاد” هل نحن بصدد إستراتيجية محددة المعالم أم نستقي المتغيرات من خلال تصريحات إعلامية؟ علي أن يكون الرد كتابة