الأربعاء.. انعقاد الهيئة العليا لحزب الدستور لإعلان موقف رئيسة الحزب من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة
دعت جميلة إسماعيل، رئيسة حزب الدستور، أعضاء الهيئة العليا للحزب للاجتماع للتشاور واتخاذ اللازم نحو مشاركة الحزب في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك في ضوء المستجدات السياسية الأخيرة والاستماع إلى قرار رئيسة الحزب النهائي فيما يخص ترشحها علي مقعد رئاسة الجمهورية، وكذلك مناقشة البنود التي أرجأت من الاجتماع السابق بتاريخ ٨ سبتمبر.
وقالت “إسماعيل” في بيان لها، اليوم، إنه سيتم الدعوة لمؤتمر صحفي يتوسط الاجتماع بغرض الإعلان عن نتائج مناقشة البنود المتعلقة بانتخابات الرئاسة وقرار رئيسة الحزب بشأن الترشح، ويعقد الاجتماع في الخامسة مساء الأربعاء الموافق ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣ بمقر الحزب بعمارة الإيموبيليا، ويعقد المؤتمر الصحفي الساعة الثامنة مساءً.
ويتناول الاجتماع في بنده الثاني عرض ومناقشة موقف الهيئة العليا للحزب وقياداته من التطور الخطير باستهداف الجهاز المحمول لمرشح للانتخابات الرئاسية الأستاذ أحمد الطنطاوي ببيجاسوس، والهجمة الأمنية التي يتعرض لها ثلاثة من محامييه و أعضاء حملته من تضييق وحبس وإصدار بيان موقف من الهيئة العليا للحزب إزاء ما واجهه المرشح الرئاسي.
كما يتضمن الاجتماع مناقشة مشروع الخطاب والمقرر توجيهه صباح الخميس للهيئة الوطنية للانتخابات والجاري إعداده من جانب المكتب السياسي للحزب بشأن ضمانات وقواعد إجراءات العملية الانتخابية بما في ذلك حماية عموم المواطنين المشاركين في حملات تأييد المرشحين، وبخاصة المشاركين من الأحزاب لضمان حمايتهم وسلامتهم حتى الانتهاء من إعلان نتائج الانتخابات وبعد التجربة برمتها.
ويتناول الاجتماع أيضاً عرض ومناقشة موقف تحالف أحزاب الحركة المدنية في بند ثالثًا ورابعًا وخامسًا و سادسًا في بيانه الأخير والصادر بشأن قائمة الضمانات وعدم قيام الحركة بإعلان تأييدها لأي من الأسماء المرشحة على مقعد الرئيس بعد، وكذلك موقف الحزب من جلسات الحوار الوطني في ضوء موقف وقرار تحالف أحزاب الحركة المدنية و في ضوء بدء معركة الانتخابات الرئاسية.
كما يناقش الاجتماع تقرير أمانة الصندوق ومفوضية الانتخابات بشأن ما تم اتخاذه من قرارات خاصة بسداد الاشتراكات اللازمة لحضور الأعضاء في الجمعية العمومية العادية المقرر عقدها في ١٠ أكتوبر المقبل.
و من جانبها صرحت جميلة إسماعيل رئيسة الحزب، قائلة: مازلنا في حزب الدستور نرى أن جهدنا لابد أن يتركز في هذه اللحظات على [تغيير شروط وضمانات] انتخابات الرئاسة حتى لا يتكرر ماحدث في ٢٠١٨ ونعيد المسرحية بأسماء جديدة، مشيرة إلى أن الانتخابات فرصة للتغيير لا للتمديد، وهذا يتطلب بداية مناخ لا تتدخل فيه الأجهزة الأمنية والحكومية باستهداف هواتف المرشحين ببيجاسوس أو بريديتور أو حبس محاميهم و أعضاء حملاتهم، ومعايير مراقبة مدنية يفرضها الدستور ، وبالطبع حرية الحركة للمرشحين و سلامة الدوائر الفاعلة المحيطة بهم خلال العملية الانتخابية بل و بعد انتهاءها وهذا هو ما نناقشه حاليًا ونركز عليه في حزب الدستور قبل حتى مناقشة أسماء المرشحين.
وتابعت: الهيئة العليا طالبتني كرئيسة للحزب بدراسة توصية المكتب السياسي بالترشح و هو الاقتراح الذي أناقشه الآن [جدواه وضرورته السياسية] مع دوائر واسعة ومختلفة من داخل الحزب و خارجه حتى تكون [مشاركتنا] دفعة [لتسييس المجتمع] أو تكون المقاطعة [رفضاً] لتحويل الديمقراطية إلى عرس صوري ، لافتة إلى أنه.في إطار النقاشات الجاري عقدها بكثافة مع قوي سياسية و شباب و جماعات فئوية و شبكات اجتماعية ، سيكون ردي على طلب الهيئة العليا في اجتماعها المقبل في ٢٠ سبتمبر”.
واختتمت رئيسة حزب الدستور، بيانها قائلة: ويحسم الموقف النهائي لحزب الدستور في اجتماع الجمعية العمومية حيث تطرح اقتراحات بالمقاطعة اذا غابت الضمانات الخاصة بحرية العملية الانتخابية و نزاهتها و سلامة المواطنين و المحيطين بالمرشح ، أو في مقابلها المشاركة في الانتخابات الرئاسية بمرشح من الحزب متمثلا في رئيسته، إضافةً إلى اقتراح عدد من الأعضاء بتأييد ترشيح المرشح الناصري أحمد الطنطاوي ، وربما تطرح مجموعات أخرى أسماء لمرشحين من خارج الحزب في وقت لاحق في حالة عدم ترشيح أحدٍ من داخله.
