عرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري محاور تنفيذ خطة الإصلاح الإداري، التي تهدف إلى تطوير الجهاز الإداري للدولة ليتسم بأعلى درجات الكفاءة والفعالية والحوكمة والمساءلة، بحيث يحقق رضاء المواطنين، ويسهم في تنفيذ الأهداف التنموية للدولة.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

واطلع الرئيس خلال الاجتماع على تطورات تنفيذ خطة الإصلاح الشامل للجهاز الإداري للدولة، وكذا مستجدات تنفيذ خطة تطوير بنك الاستثمار القومي.

وأوضحت وزيرة التخطيط أن محاور خطة الإصلاح الإداري تشمل تطوير العنصر البشري، من خلال تحديث الملفات الوظيفية للعاملين الكترونيًا، وتقييم العاملين وفقًا لمنهجية علمية دقيقة، وتنمية قدراتهم ودعمهم على كافة المستويات.

كما تشمل خطة الإصلاح التطوير المؤسسي الذي يتضمن إعادة هيكلة الوحدات الإدارية، واستحداث وحدات جديدة كوحدات الموارد البشرية، والمراجعة الداخلية، والتخطيط الإستراتيجي، ونظم المعلومات والتحول الرقمي.

كما أشارت وزيرة التخطيط إلى أن العمل جار لتنظيم شئون العاملين المنتظر نقلهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة بهدف تيسير عملية الانتقال وضمان توافر جميع الإمكانات والخدمات اللازمة لهم هناك.